وزير خارجية تونس يبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجال الاستثمار.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية التونسية، فقد جاءت المباحثات خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التونسي لسلطنة عمان لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الـ16 للجنة المشتركة التونسية - العمانية.
وشدد الجانبان على متانة الروابط الأخوية الوثيقة بين تونس وسلطنة عمان وأهمية تطوير مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية التونسي، ضرورة تفعيل مقترح إنشاء صندوق تونسي عماني مشترك للاستثمار، فضلاً عن تكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص لبحث فرص إقامة شراكات في عدد من القطاعات الواعدة.
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني استعداد بلاده لبحث كل السبل الكفيلة لدفع علاقات التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطاقات المتجددة والنظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر.
وتم التوافق خلال اللقاء على تشكيل فريق عمل مُشترك يضم خبراء ومختصين في مجالات التعاون المذكورة يعهد له إيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات وتطوير التجارة البينية واستكشاف الفرص المتاحة بالبلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وزارة الخارجية التونسية سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تبحث معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين
"عُمان": انطلقت اليوم حلقة عمل بعنوان "حلحلة التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال" بفندق شيراتون مسقط، وتركز الحلقة التي تستمر لغاية 2 فبراير 2025 على تحسين تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال.
وتهدف الحلقة إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الداعمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتناول عددًا من المحاور منها تطوير السياسات لتسهيل تأسيس المشروعات وإدارتها، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود، وتحسين الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تتطرق إلى 5 مرتكزات رئيسية لتشمل التحديات في التشغيل، والشركات التجارية والمناطق الحرة والتمويل والضرائب، والتشريع والقضاء والمناقصات، وتقديم المقترحات العملية لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية.
وأوضحت نسيمة البلوشية أن حلقة العمل تمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهمية الحوار البناء بين الأطراف لتحديد الأولويات وإزالة العوائق أمام المشروعات الاستثمارية، إذ تُعد الحلقة جزءًا من المبادرات الرائدة التي تعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز جاذبية الاستثمار مع ضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى سلطنة عمان من خلال هذه الجهود إلى بناء بيئة استثمارية مرنة ومشجعة تدعم أهدافها الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مخرجات حلقة العمل ستتبنى ضمن خطة عمل متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التنفيذ الفوري لبعض الإجراءات العاجلة التي ترفع كفاءة النظام الاستثماري.