حركة خطوط قطار الإسكندرية تتوقف بداية من غد الخميس.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت هيئة السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية أنه اعتبارًا من غد الخميس سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير المنتزه بخط أبو قير لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية وكذلك تشغيل خدمة جديدة بين المعمورة البصيلي واختصار قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة.
وذلك يأتي فى إطار استكمال تنفيذ مشروع تحويل خط أبوقير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية من المشروع وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.
والجدير بالذكر ان وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.
كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطاري 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة النقل سيدى جابر حركة محافظة الإسكندرية الاسكندرية هيئة السكة الحديد التنسيق السكة الحديد القطارات حركة القطارات توقف المرحلة الثانية وسائل مواصلات جهاز تنظيم النقل قطار الإسكندرية جهاز تنظيم النقل البري تشغيل القطارات
إقرأ أيضاً:
45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.