صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:

 بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه)

 وحصولهما على مبلغ (148.

000.000) مائة وثمانية وأربعين مليون ريال ناتج من بيع تلك الأراضي، كما تم إيقاف قاضي سابق لحصوله على مبلغ (10.250.000) عشرة ملايين ريال ومائتين وخمسين ألف ريال وموظفين اثنين في ذات الإدارة لحصولهما على مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي.

 القضية الثانية:

 إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال من (3) كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار (299) تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها (171.000.000) مائة وواحد وسبعين مليون ريال.

 القضية الثالثة:

 إيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة ذات المنطقة (تم إيقافه) للاستيلاء على ثلاث قطع أراضي وبيعها على مواطنين بقيمة

 (1.223.000) مليون ومائتين وثلاثة وعشرين ألف ريال.

 القضية الرابعة:

 إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه وترسية (16) مشروعاً من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية واستفادته الشخصية من أرباحها حيث بلغت قيمتها الإجمالية (2.655.071) مليونين وستمائة وخمسة وخمسين ألف وواحد وسبعين ريالاً.

 القضية الخامسة:

 بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (2.896.179) مليونين وثمانمائة وستة وتسعين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريالاً من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.

 القضية السادسة:

 بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (1.932.264) مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ومائتين وأربعة وستين ريالاً من صندوق الأمانات.

 القضية السابعة:

 بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه.

 القضية الثامنة:

 بالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (57.000) سبعة وخمسين ألف ريال كقيمة لمحروقات مخصصة

 لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.

 القضية التاسعة:

 إيقاف طبيب بيطري يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها لذات المناقصة وحصوله عليها بسبب ذلك.

 القضية العاشرة:

 بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها والاستيلاء على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال.

 القضية الحادية عشرة:

 إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة وبيعها في المحلات التجارية.

 القضية الثانية عشرة:

 القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال، لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى

 المحافظات.

 القضية الثالثة عشرة:

 بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.

 القضية الرابعة عشرة:

 القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (23.000) ثلاثة وعشرين ألف ريال من أصل (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين

 بطريقة غير نظامية.

 القضية الخامسة عشرة:

 القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.

 القضية السادسة عشرة:

 إيقاف أربعة مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعات الجامعة بطريقة غير نظامية.

 القضية السابعة عشرة:

 إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية.

 القضية الثامنة عشرة:

 إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية.

 القضية التاسعة عشرة:

 القبض بالجرم المشهود على (3) مقيمين يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية لحظة استلامهم مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.

 القضية العشرون:

 إيقاف مدير قسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه).

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: القبض بالجرم المشهود على بطریقة غیر نظامیة بالاستیلاء على ریال مقابل إیقاف موظف آلاف ریال ألف ریال ریال من

إقرأ أيضاً:

459 مليون ريال مشروعات في الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية بجنوب الباطنة بنهاية النصف الأول

 

 

◄ 42 % نموًا برأس مال الشركات الأجنبية إلى 11.13 مليون ريال

◄ تنفيذ 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين

 

الرستاق- العُمانية

استقطبت محافظة جنوب الباطنة ممثلة في "خزائن" خلال النصف الأول من العام الجاري عددًا من المشروعات في مجالات الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية وغيرها بحجم استثمارات بلغت أكثر من 9 ملايين ريال عُماني، لتصل الاستثمارات الإجمالية فيها بنهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 459 مليون ريال عُماني.

وقال طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة إن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من العام 2024م، بلغ 1444 سجلا تجاريا مقارنة مع 1141 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، مرتفعة بنسبة 26.5 بالمائة.

وزاد إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية من 7 ملايين و828 ألف ريال عُماني في النصف الأول من عام 2023 إلى 11 مليونًا و132 ألف ريال عُماني في النصف الأول من العام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة، وارتفع عدد التراخيص الصناعية في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري من 1652 ترخيصًا صناعيًا في عام 2023 ليصلَ إلى 3277 ترخيصًا صناعيًا بنهاية النصف الأول من العام 2024.

وأضاف أن السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن بولاية بركاء يعد أحد المشاريع الرئيسة في خزائن، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقديم منفذ تسويقي للمنتجات الزراعية المحلية، ونقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.

وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة شهدت نموًا ملحوظًا في الأنشطة التجارية والصناعية، مما يعكس الجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان عامة ومحافظة جنوب الباطنة خاصة، وهذه الجهود أظهرت تحسن وارتفاع الأرقام المختلفة في تلك القطاعات.

وأكد الحراصي أن الإدارة مستمرة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمحافظة، مؤكدا أن مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء تمثل إحدى أبرز هذه الفرص؛ حيث تعد مركزًا اقتصاديًا متكاملًا يضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المُهمة.

وبيّن أن الإدارة نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة، مقارنة مع 407 زيارات خلال نفس الفترة من عام 2023، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها الوزارة، كما قام المختصون بالعديد من الزيارات واللقاءات مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجها قطاع رواد الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهدت محافظة جنوب الباطنة تنمية اقتصادية مختلفة في جميع المجالات، نتج عنها إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ نظرًا لما تتمتع به من بيئة محفزة للاستثمار تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.

مقالات مشابهة

  • “الأمن الغذائي”: صرف (426) مليون ريال لمزارعي القمح
  • رئيس هيئة الدواء يفتتح فعاليات معرض فارماكونكس في نسخته الحادية عشرة
  • 459 مليون ريال مشروعات في الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية بجنوب الباطنة بنهاية النصف الأول
  • أمير نجران يدشّن مشاريع للنقل بتكلفة تقدر بـ 122 مليون ريال
  • صرف 426 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
  • صرف (426) مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
  • رئيس سابق للشاباك: نتنياهو خائف من خسارة منصبه وانهيار الحكومة
  • بقيمة 295 مليون ريال.. ترسية المركز الحضاري بالقطيف لمدة 50 سنة
  • نشرة إنذارية من المستوى الأحمر.. الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية رعدية جد قوية بهذه المناطق
  • بقرابة 12 مليون ريال أمانة القصيم توقّع عقد مشروع لصيانة الطرق والشوارع بمحافظة البدائع