منها إيقاف رئيس كتابة عدل سابق ..مكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الرياض
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وبالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه) وحصولهما على مبلغ (148.
كما تم إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لحصوله على ثلاثة وستين مليون ريال من 3 كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار (299) تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها (171.000.000) مائة وواحد وسبعين مليون ريال.
وصدر قرار بإيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة ذات المنطقة “تم إيقافه” للاستيلاء على ثلاث قطع أراضي وبيعها على مواطنين بقيمة 1.223.000 مليون ومائتين وثلاثة وعشرين ألف ريال.
وتم إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه وترسية (16) مشروعاً من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية واستفادته الشخصية من أرباحها حيث بلغت قيمتها الإجمالية (2.655.071) مليونين وستمائة وخمسة وخمسين ألف وواحد وسبعين ريالاً.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (2.896.179) مليونين وثمانمائة وستة وتسعين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريالاً من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.
كما تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (1.932.264) مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ومائتين وأربعة وستين ريالاً من صندوق الأمانات.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه.
وبالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (57.000) سبعة وخمسين ألف ريال كقيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.
وكذلك إيقاف طبيب بيطري يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها لذات المناقصة وحصوله عليها بسبب ذلك.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها والاستيلاء على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال.
كما تم إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة وبيعها في المحلات التجارية.
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال، لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى المحافظات.
و بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.
وكذلك القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (23.000) ثلاثة وعشرين ألف ريال من أصل (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين
بطريقة غير نظامية.
وتم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
وكذلك إيقاف أربعة مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعات الجامعة بطريقة غير نظامية.
بالإضافة إلى إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية.
وتم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية.
وتم القبض بالجرم المشهود على (3) مقيمين يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية لحظة استلامهم مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
بالإضافة لإيقاف مدير قسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه).
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة قضايا جنائية مكافحة الفساد القبض بالجرم المشهود على بطریقة غیر نظامیة بالاستیلاء على لحصوله على ریال مقابل آلاف ریال على مبلغ ألف ریال ریال من
إقرأ أيضاً:
20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
184 طلبا استثماريا في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في النصف الأول
تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ131.8 مليون ريال عُماني.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
8 مناطق جديدة قيد التطوير
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة "أكمي" التي حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجاري في العالم عن مشروعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع "هايبورت الدقم" باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة "ديمي كونسشنز" البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذي يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، كما تعمل شركة "فالي" على إنشاء مجمّع صناعي متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت المناطق نموًّا في مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها حتى يونيو الماضي 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالي عدد تراخيص العمل والمستثمرين في النصف الأول من العام الجاري 5466 ترخيصًا.
وعززت المناطق التي تشرف عليها الهيئة في النصف الأول من العام الجاري دورها في توفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية ليبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق أكثر من 25 ألفًا و550 عاملًا عُمانيًّا، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين أكثر من 71 ألفًا و684 عاملًا وبلغت نسبة التعمين 35 بالمائة.