الرياض

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وبالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه) وحصولهما على مبلغ (148.

000.000) مائة وثمانية وأربعين مليون ريال ناتج من بيع تلك الأراضي، كما تم إيقاف قاضي سابق لحصوله على مبلغ (10.250.000) عشرة ملايين ريال ومائتين وخمسين ألف ريال وموظفين اثنين في ذات الإدارة لحصولهما على مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي.

كما تم إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لحصوله على ثلاثة وستين مليون ريال من 3 كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار (299) تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها (171.000.000) مائة وواحد وسبعين مليون ريال.

وصدر قرار بإيقاف رئيس كتابة عدل في إحدى المناطق لقيامه باستعمال مستندات مزورة بمساعدة موظف بأمانة ذات المنطقة “تم إيقافه” للاستيلاء على ثلاث قطع أراضي وبيعها على مواطنين بقيمة 1.223.000 مليون ومائتين وثلاثة وعشرين ألف ريال.

وتم إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه وترسية (16) مشروعاً من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية واستفادته الشخصية من أرباحها حيث بلغت قيمتها الإجمالية (2.655.071) مليونين وستمائة وخمسة وخمسين ألف وواحد وسبعين ريالاً.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (2.896.179) مليونين وثمانمائة وستة وتسعين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريالاً من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.

كما تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (1.932.264) مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ومائتين وأربعة وستين ريالاً من صندوق الأمانات.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (100.000) مائة ألف ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه.

وبالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (57.000) سبعة وخمسين ألف ريال كقيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.

وكذلك إيقاف طبيب بيطري يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المناطق لقيامه بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمناقصة توفير مستلزمات طبية والاستفادة من ذلك في تقديم عرض أسعار من إحدى الصيدليات التي يملك نسبة منها لذات المناقصة وحصوله عليها بسبب ذلك.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها والاستيلاء على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال.

كما تم إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة وبيعها في المحلات التجارية.

القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (34.500) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال، لإنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية بمشروع في إدارة تعليم إحدى المحافظات.

و بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.

وكذلك القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (23.000) ثلاثة وعشرين ألف ريال من أصل (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال مقابل إصدار شهادات تصنيف تخصصية لعدد من المقيمين
بطريقة غير نظامية.

وتم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إيصال خدمة المياه والصرف الصحي لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.

وكذلك إيقاف أربعة مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال على أحد منسوبي الأمن بإحدى الجامعات مقابل تسهيل خروج شاحنة نقل محملة بمواد من أحد مستودعات الجامعة بطريقة غير نظامية.

بالإضافة إلى إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من مقيم (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات بالوزارة بطريقة غير نظامية.

وتم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لأحد منسوبي شركة أمن متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء مقابل السماح له بالحصول على بعض المواد من مستودع الشركة بطريقة غير نظامية.

وتم القبض بالجرم المشهود على (3) مقيمين يعملون بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية لحظة استلامهم مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال مقابل إيصال خدمة الإنترنت لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.

بالإضافة لإيقاف مدير قسم صحة البيئة بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال مقابل استخراج رخصة بطريقة غير نظامية لكيان تجاري (تم إيقاف مالكه).

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: المملكة قضايا جنائية مكافحة الفساد القبض بالجرم المشهود على بطریقة غیر نظامیة بالاستیلاء على لحصوله على ریال مقابل آلاف ریال على مبلغ ألف ریال ریال من

إقرأ أيضاً:

تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين

يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.

طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:

المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.

انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.

يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.

الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.

المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار نائب وزير النقل والأشغال العامة
  • مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير النقل والأشغال العامة
  • المغني البرازيلي ناتان يخسر 180 ألف ريال برازيلي في بوكر نيمار ثم ينتقم بفوز ضخم.. فيديو
  • رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة إيقاف بيلينغهام
  • رفض استئناف ريال مدريد.. تأكيد إيقاف بيلينجهام مباراتين في الليجا
  • تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
  • السيسي يصدق على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد
  • قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
  • قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد