الجزائر بمجلس الأمن : لابد من وقف العدوان الإسرائيلي العبثي الآن ووقف إطلاق النار فورا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت الجزائر أنه يتعين على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية الشعب الفلسطيني، داعية إلى وقف هذا العدوان "العبثي" الآن، ووقف إطلاق النار على الفور. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ممثل الجزائر في مجلس الأمن، السفير عمار بن جامع، مساء اليوم، خلال انطلاق أعمال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، بطلب من الجزائر التي تشغل عضوية المجلس، حول تفعيل قرار محكمة العدل الدولية.
كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ "فورا ودون تأخير" كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات المحكمة.
ونوه بأن قرار محكمة العدل الدولية "التاريخي" يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تنأى على نفسها إفلات أي مجرم من العقاب والمحتل "الاسرائيلي" لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة.
وشدد بن جامع على أنه لابد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل هذه الفظائع المرتكبة بغزة، لافتا إلى التاريخ سيكتب، مثلما أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب، وأعداء الحياة والإنسانية.
وأكد ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، مشيرا إلى أن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار.
وأضاف أن لسان العدالة نطق بحكمه وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لصالح الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر إسرائيل مجلس الأمن محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".