المتحدث باسم النيابة الإدارية يكشف لـ"صدى البلد" دور الهيئة في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع "صدى البلد"، عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن دور هيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودورها المجتمعي ودورها في مكافحة الفساد.
اقرأ ايضًا :
. زوج يلاحق زوجته أمام محكمة الأسرة
وبسؤال المتحدث الرسمي باسم النيابة.. كيف ترصد الهيئة جرائم الفساد؟
هي كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه، وتقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثنِ قانون خاص معني به جهات محددة.
بمعنى آخر إن كلمة الفساد لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة، فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين، وعدم تقديم الخدمة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية.
اقرأ ايضًا :
ونجد أن الموضوع متشعبا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتبارها شأنا يهم كل مواطن، فلا يوجد مواطن لا يتعامل مع أحد أجهزة الدولة على الأقل، فالتالي تعامله مع الموظف العام، وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وما دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي؟
دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد سمير النيابة الإدارية صدى البلد مكافحة الفساد صدى البلد النيابة الإدارية المتحدث باسم النيابة الإدارية مكافحة الفساد هيئة النيابة الإدارية الجهاز الإداری للدولة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الصين تبني مزيداً من السجون ضمن حملة مكافحة الفساد
كشف تقرير جديد، أن الصين وسعت بشكل كبير مرافق احتجاز المشتبه بهم، الموقوفين في حملة الرئيس شي جين بينغ لمكافحة الفساد.
ويقول المحللون غربيون، حسب ما ذكت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن حملة مكافحة الفساد الحالية في الصين كانت بمثابة أداة يستخدمها شي لإقصاء المنافسين. ووصف الأكاديميون عمليات الاحتجاز الموسعة الجديدة التي ينفذها شي بأنها "مزعجة للغاية".
وأوضحت المجلة أن شي، الذي يقضي الآن فترة ولايته الثالثة غير المسبوقة كرئيس، أطلق حملة شاملة لمكافحة الفساد بعد توليه زعامة الحزب الشيوعي الصيني في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، تم التحقيق مع أكثر من 4 آلاف مسؤول في الحزب، بدءاً من "الذباب" من الرتب المنخفضة، إلى "النمور" من الرتب العالية.
The Chinese leader has urged authorities to "turn the knife inward" as his disciplinary system targets both party and non-members. https://t.co/LW2ldP1wdQ
— Newsweek (@Newsweek) December 30, 2024 اعتقال المسؤولينوذكر التقرير أن الصين، أنشأت أكثر من 200 موقع للمسؤولين المعتقلين بموجب نظام "الاحتجاز رهن الاحتجاز"، خارج الإطار القانوني الرسمي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
ومن بين المعتقلين البارزين وزير الخارجية السابق تشين جانغ، ووزيري دفاع سابقين هما لي شانغفو ووي فينغ هي، وكبار قادة قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي، التي تشرف على الترسانة النووية الصينية.
ويمكن احتجاز المعتقلين في مراكز ليوجي لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. وتتميز هذه المراكز بجدران مبطنة وحراس مخصصين يراقبون المعتقلين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
CNN just published a months-long investigation by my colleagues and me about China building or expanding more than 200 specialized detention centers nationwide as Xi Jinping widens his corruption purge. #liuzhi #留置中心
Read our report & a thread (1/12):…
وفي عام 2018، حل نظام "ليوزي" محل نظام "شوانجوي"، وهو مصطلح يشير إلى قدرة الحزب على استدعاء الأعضاء والتحقيق معهم، بما في ذلك من خلال استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
ويزعم المنتقدون أن النظام الجديد ليس إصلاحاً، مشيرين إلى أنه لا يقنن الاعتقالات السرية فحسب، بل يوسع أيضاً نطاق الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم خارج نطاق أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، البالغ عددهم 99 مليوناً ليشمل أي شخص في "السلطة العامة"، من الموظفين المدنيين إلى مديري المدارس العامة، إلى مديري الشركات المملوكة للدولة.
وقال أحد محامي الدفاع المطلعين على عملية "ليوزهي"، إن غالبية المعتقلين يتعرضون للإساءة والإكراه لانتزاع الاعترافات. وقالوا في تصريحات خاصة خوفاً من انتقام الحكومة: "استسلم معظمهم للضغوط والمعاناة. أما أولئك الذين قاوموا حتى النهاية فكانوا أقلية ضئيلة".
وحددت شبكة "سي إن إن"، إجمالي 218 منشأة ليوزهي هذا العام، نقلاً عن إشعارات العطاءات. وقالت وكالة الأنباء إن تحليلها لصور الأقمار الصناعية من شركة "ماكسار تكنولوجيز" ومقرها كولورادو، كشف عن زيادة في بناء منشأة ليوجي في عام 2023، وخاصة في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الأقليات العرقية.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك، مركز شيزويشان في نينجشيا. فقد تم توسيع مركز الاحتجاز الذي تبلغ مساحته 77 ألف قدم مربعة، والذي تم بناؤه في عام 2018 هذا العام، ليشمل غرف استجواب و30 زنزانة احتجاز ومهاجع لـ 550 عضواً من الموظفين.
وفي عام 2018، حددت بلدية شيزويشان متطلبات السلامة، بما في ذلك الجدران المبطنة، والأسلاك الكهربائية المخفية، وغيرها من التدابير لمنع حالات انتحار المعتقلين - وهي القضية التي ابتليت بها منظومة الشوانجوي.
تآكل القانونوتقول صوفي ريتشاردسون، باحثة زائرة في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد ، والمديرة السابقة لمكتب الصين في هيومن رايتس ووتش: "ليوجي يعمل على تآكل سيادة القانون".
وأضافت أنه "طالما أن الحزب يحتفظ بقبضته الخانقة على المحاكم والشرطة ومرافق الاحتجاز - القانونية وغير القانونية - ويعطي الأولوية للولاء السياسي فوق كل شيء آخر، فستكون هذه هي القاعدة".
وأشارت الباحثة إلى أن "تعرض أي شخص يعمل في الخدمة العامة لهذا النوع من المعاملة - انظر المناقشة حول الجدران المبطنة - أمر مزعج للغاية".
لا تراجعوأوضح التقرير، أن حملة شي لمكافحة الفساد لا تظهر أي علامة على التراجع، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسة العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا الزعيم الصيني الحزب إلى "توجيه السكين إلى الداخل" للحفاظ على الانضباط داخل صفوف الحزب. وقد صدرت هذه التصريحات في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن لم يتم نشرها إلا في مجلة "تشيوشي" الإخبارية، التابعة للحزب الشيوعي الصيني في الأسبوع الماضي.
وقال شي: "مع تغير الوضع والمهام التي يواجهها الحزب، سيكون هناك حتماً كل أنواع الصراعات والمشاكل داخل الحزب. يجب أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لتحويل السكين إلى الداخل وإزالة تأثيرها السلبي في الوقت المناسب، لضمان أن يكون الحزب دائماً مليئاً بالقوة والحيوية".
وفي الشهر الماضي، نفت وزارة الدفاع الصينية التقارير التي أفادت بأن وزير الدفاع دونغ جون يخضع للتحقيق. ولكنها أكدت أن مياو هوا، عضو اللجنة العسكرية المركزية المكونة من 5 أعضاء، قد تم إيقافه عن العمل في انتظار تحقيق في "انتهاك خطير للانضباط"، وهو المصطلح المستخدم عادة للإشارة إلى تحقيقات الفساد.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025