المتحدث باسم النيابة الإدارية يكشف لـ"صدى البلد" دور الهيئة في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع "صدى البلد"، عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن دور هيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودورها المجتمعي ودورها في مكافحة الفساد.
اقرأ ايضًا :
. زوج يلاحق زوجته أمام محكمة الأسرة
وبسؤال المتحدث الرسمي باسم النيابة.. كيف ترصد الهيئة جرائم الفساد؟
هي كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه، وتقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثنِ قانون خاص معني به جهات محددة.
بمعنى آخر إن كلمة الفساد لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة، فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين، وعدم تقديم الخدمة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية.
اقرأ ايضًا :
ونجد أن الموضوع متشعبا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتبارها شأنا يهم كل مواطن، فلا يوجد مواطن لا يتعامل مع أحد أجهزة الدولة على الأقل، فالتالي تعامله مع الموظف العام، وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وما دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي؟
دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد سمير النيابة الإدارية صدى البلد مكافحة الفساد صدى البلد النيابة الإدارية المتحدث باسم النيابة الإدارية مكافحة الفساد هيئة النيابة الإدارية الجهاز الإداری للدولة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
لأدنى مستوى.. استطلاع يكشف تراجع ثقة الإسرائيليين بمؤسساتهم وقادتهم
كشف استطلاع حديث عن تراجع ثقة الإسرائيليين بمؤسساتهم وقادتهم لـ"أدنى مستوى على الإطلاق"، بما في ذلك رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
الاستطلاع أجرته جامعة حيفا شمال دولة الاحتلال، أظهر أن 74 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو، في حين أعرب 85 بالمئة عن عدم ثقتهم بالأحزاب والكنيست.
وأظهرت النتائج أيضا أن 70 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون بالمؤسسات الحكومية، مثل وزارات المالية والنقل ومكتب رئيس الحكومة، بينما قال 65 بالمئة إنهم لا يثقون بجهاز الادعاء العام في الدولة.
وفيما يتعلق بجهاز الشرطة، أفاد 55 بالمئة من المشاركين بعدم ثقتهم به.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب دفع "رشوة" للحصول على خدمة جيدة من مقدمي الخدمات بالقطاع العام.
تحذيرات من تفشي الفساد
وقال معدا الاستطلاع عيران فيغودا غادوت وشلومو ميزراحي من كلية العلوم السياسية بجامعة حيفا: "تشير النتائج إلى صورة مقلقة من الفساد المستشري في جميع مستويات الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف الباحثان: "تكشف نتائجنا أن الجمهور الإسرائيلي يعاني من شعور عميق بفقدان الثقة في الأنظمة السياسية والقانونية وأجهزة إنفاذ القانون، ويعتقد أن الفساد قد تغلغل بعمق في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وأشار الباحثان إلى أن هذه الظواهر ليست بالضرورة جديدة، لكن شدتها وخطورتها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحا أن "تسييس الوزارات الحكومية" ساهم في تعميق حالة انعدام الثقة.
كما ربطا النتائج بأداء الحكومة خلال الإبادة الأخيرة بقطاع غزة، حيث أظهرت النتائج "عدم كفاءة" في التعامل مع قطاعات مختلفة من مصابي الحرب والنازحين.
واختتم الباحثان حديثهما بالتحذير من أن هذا الاتجاه "مقلق للغاية"، و"تزداد خطورته بسبب الأزمة المستمرة التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي" في ظل الانقسام السياسي المتصاعد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها