سفينة تحمل 34 ألف طن من الأسمدة الروسية ترسو في ميناء نيجيريا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت شركة "أورالخيم" الروسية عن وصول سفينة محملة بـ 34 ألف طن من البوتاسيوم إلى ميناء أوني النيجيري.
وأظهرت لقطات عمالا يقومون بتفريغ الأسمدة من السفينة وتعبئتها في أكياس.
وذكرت الشركة أنه منذ نهاية عام 2022، أنها أرسلت أكثر من 134 ألف طن من الأسمدة إلى إفريقيا مجانا، منها أكثر من 111 ألف طن وصلت إلى كل من مالاوي وكينيا وزيمبابوي ونيجيريا من موانئ ومستودعات في الاتحاد الأوروبي بمساعدة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وتعتزم "أورالخيم" نقل حوالي 300 ألف طن من الأسمدة المعدنية إلى البلدان النامية وفقا لهدف الأمم المتحدة المتمثل في "القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر 2022 إن موسكو مستعدة لتوريد الأسمدة الروسية العالقة في موانئ أوروبية مجانا إلى إفريقيا.
المصدر: رابتلي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مواد غذائية ألف طن من
إقرأ أيضاً:
المستأجرون بين مطرقة ارتفاع أسعار الأسمدة وسندان الحرمان من الحيازة
تشهد الأسواق الزراعية في مصر حالة من الاستياء المتزايد بين مستأجري الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، ما يهدد قدرتهم على استكمال أعمالهم الزراعية وتحقيق أرباح مرضية. وتسبب هذا الارتفاع في زيادة الأعباء المالية على المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأسمدة لزيادة إنتاجهم وضمان جودة المحاصيل.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد أبدى مستأجرو الأراضي الزراعية العديد من الشكاوى حول امتناع أصحاب الأراضي عن منحهم الحيازة اللازمة للحصول على الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، ما يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أزمة الأسعار
أدى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة للمزارعين. فأسعار الأسمدة ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و50%، وهو ما يعكس زيادة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الزراعي، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لتقديم بعض الدعم للمزارعين من خلال توفير أسمدة بأسعار مدعمة، فإن الكثير من المزارعين لا يستطيعون الاستفادة من هذه المبادرات بسبب المشاكل المتعلقة بالحيازة.
حيازة الأسمدة – مشكلة إضافية
من جانبهم، يشير العديد من مستأجري الأراضي الزراعية إلى أن أصحاب الأراضي يعمدون إلى رفض منحهم الحيازة الزراعية التي تتيح لهم الحصول على الأسمدة المدعمة، ويقول أحد المستأجرين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "نحن نعمل في الأرض بشكل موسمي، لكن أصحاب الأراضي يرفضون تسليمنا الحيازة رغم أننا نزرع الأرض بشكل دائم، ولا نملك القدرة على شراء الأسمدة بأسعار السوق المرتفعة".
إحدى أهم المشاكل التي يواجهها المستأجرون هي أن حيازة الأرض التي يتم من خلالها صرف الأسمدة المدعمة تُمنح عادةً لأصحاب الأراضي، مما يحد من قدرة المستأجرين على الحصول على هذه المواد بأسعار مناسبة، وتعود هذه السياسة إلى الخوف من استغلال الأسمدة المدعمة في أغراض غير زراعية أو تسريبها إلى السوق السوداء.
الحلول المقترحة
من أجل التخفيف من هذه الأزمة، يطالب المستأجرون بضرورة تعديل آليات توزيع الأسمدة المدعمة بحيث تشمل المستأجرين بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل أصحاب الأراضي، كما دعا بعضهم إلى توفير الدعم المباشر للمزارعين عبر تسهيلات مالية أو قروض ميسرة تساهم في تحمل تكلفة الأسمدة.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء الزراعيين أن الحكومة يجب أن تراقب بشكل أكثر دقة الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل مفاجئ، والعمل على توفير مخزون استراتيجي منها للحد من الأزمات المستقبلية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة