إزالة 7 حالات تعدي بدمياط ورأس البر خلال حملات الموجة الـ 22
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الأسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
جانب من الإزالةوأشارت “عوض” إلى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٧ حالات تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط ومدينة رأس البر.
وأضافت "محافظ دمياط" أن الحالات التي تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة ٥٨ حالة بإجمالي مساحة ٦٣٨٨.٥ متر مربع بمناطق مختلفة على مدار الأيام الخمس الأولى من انطلاق الموجة.
جانب من الإزالةوأكدت “المحافظ ” أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
جانب من الإزالةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات دمياط محافظ دمياط أملاك الدولة رأس البر ازالة التعديات حالات تعدي مركز ومدينة دمياط الدكتورة منال عوض تعديات على أملاك الدولة مدينة راس البر أملاك الدولة والأراضي الزراعية التعديات على أملاك الدولة تعدي على أملاك الدولة إزالة التعدي منال عوض محافظ دمياط انطلاق الموجه على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية