الحويج يِصدر قرارًا بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الحويج يِصدر قرارًا بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الموقتة محمد الحويج قرارًا بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات. وجاء نصّ القرار رقم .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحويج يِصدر قرارًا بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الموقتة محمد الحويج قرارًا بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات.
وجاء نصّ القرار رقم 364 لسنة 2023 م في المادة الأولى، على إلزام البلديات باعتماد مجزرة واحدة على الأقل في نطاقها الإداري تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المعتمدة دون الإخلال بالضوابط والشروط المنصوص عليها وفق التشريعات، ويُمنع ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر المعتمدة من البلديات والمخصصة لها الغرض. وفق بيان الوزارة عبر فيسبوك.
كما اشترط القرار بالمادة الثانية توافر الاشتراطات الصحية والبيئية في المجازر وأماكن بيع وتخزين اللحوم المذبوحة ووسائل نقلها.
ووّجه الوزير في قراره بتشكيل لجنة في كل بلدية تحت مسمى «لجنة مراقبة المجازر» تضم في عضويتها مديريات الحرس البلدي، ومكاتب الإصحاح البيئي، ومكاتب الاقتصاد والتجارة، تتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في المذابح وأماكن بيع وتخزين اللحوم.
وجاء في المادة الرابعة من القرار إلزام كافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"
نيويورك - صفا
اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستيطان" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، الوثيقة A/C.4/79/L.16)) بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب "إسرائيل" القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية "إسرائيل" كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.