الاحتلال يشدد الخناق.. الأونروا مهددة بتوقف المساعدات في غزة بسبب أكاذيب إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قررت 17 دولة حول العالم، بما فى ذلك دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، اتباع خطى الولايات المتحدة فى تعليق التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بسبب مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفى الوكالة متورطون فى هجمات 7 أكتوبر التى شنتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وقد قام 17 من المانحين، بما في ذلك بعض أكبر الدول المانحة، مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، بتجميد تمويلهم منذ أن أعلنت الوكالة يوم الجمعة 26 يناير أنها طردت العديد من موظفيها المتورطين، بحسب إسرائيل.
قالت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، إن الوكالة لن تتمكن من مواصلة عملياتها فى قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل.
وحذرت المتحدثة باسم الأونروا، فى تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء، من أن الأونروا، وهى المزود الرئيسى للمساعدات فى غزة حاليًا وسط قيود إسرائيلية مشددة على عمليات التسليم.
ويقيم حاليا العديد من سكان غزة النازحين داخليا الذين يقدر عددهم بنحو ١.٧ مليون شخص فى ملاجئ الأونروا.
وعبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن صدمته حيال قرارات تعليق تمويل الوكالة، كرد فعل على الادعاءات الإسرائيلية ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفورى الذى اتخذته الأونروا والمتمثل فى إنهاء عقودهم والطلب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، الذى يمثل أعلى سلطة تحقيق فى منظومة الأمم المتحدة.
من جانبه، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الذى اشتبك بشكل متكرر مع المسئولين الإسرائيليين منذ أن بدأت هجومها على غزة بهدف معلن هو تدمير حماس، الجهات المانحة على إعادة النظر فى نهاية الأسبوع.
فى السياق، قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن القرار الذى اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل "الأونروا"، يعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين فى غزة والضفة، والدول المحيطة.
وأوضحت المنظمة فى بيان صادر عنها، أن القرار سيؤدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التى يعانيها ملايين الأشخاص، وعواقب إقليمية على اللاجئين فى سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية، إذ تُعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى اللاجئين والدول المضيفة.
وأدانت معاقبة سكان قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التى دعت سابقا إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين فى المجال الإنسانى فى غزة.
كما أعلنت ٩ منظمات إغاثة فى رسالة مشتركة أن تعليق عدد من الدول تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين فى غزة والمنطقة ككل، وقالت المنظمات إنها تشعر بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا فى إدانة مخففة لفظية لما فعلته أمريكا ودول غربية بقطع تمويل المنظمة.
انقسام أوروبي
واختلفت ردود أفعال الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بشأن مسألة استمرار مساعدات الأونروا، حيث قام عدد من الدول باتباع خطى واشنطن وأعلنت تعليق التمويل وهى ( ألمانيا وهولندا وبريطانيا وإيطاليا والنمسا وإيطاليا وفنلندا)، فيما قررت بعض الدول الأخرى استمرار تمويلها مثل (إسبانيا واسكتلندا وأيرلندا).
وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذى دعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أن بلاده لن تعلق المساعدات. وقالت أيرلندا ولوكسمبورج أيضًا إنهما ستحافظان على تدفق الأموال.
وكتب وزير الخارجية الأيرلندى مايكل مارتن على موقع X، أن "موظفى الأونروا البالغ عددهم ١٣،٠٠٠ موظف يقدمون المساعدة المنقذة للحياة لـ ٢.٣ مليون شخص بتكلفة شخصية لا تصدق، مع مقتل أكثر من ١٠٠ موظف فى الأشهر الأربعة الماضية".
وقالت النرويج، وهى ليست عضوا فى الاتحاد الأوروبي، إنها لن توقف التمويل ودعت أولئك الذين قاموا بتجميد الأموال إلى إعادة النظر.
وكتب وزير الخارجية النرويجى إسبن بارث إيدى فى بيان: "بينما أشارك القلق بشأن المزاعم الخطيرة للغاية ضد بعض موظفى الأونروا، فإننى أحث المانحين الآخرين على التفكير فى العواقب الأوسع نطاقا لقطع التمويل عن الأونروا فى هذا الوقت من الضائقة الإنسانية الشديدة".. "لا ينبغى لنا أن نعاقب الملايين من الناس بشكل جماعي".
وقال الاتحاد الأوروبى إنه سينتظر نتائج التحقيقات فى الادعاءات الإسرائيلية قبل اتخاذ قرار بشأن المساهمات المستقبلية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، إنه من السابق لأوانه تحديد جدول زمنى لأى قرار للاتحاد الأوروبي. وقال مامر للصحفيين فى مؤتمر صحفي: "سوف نعبر هذا الجسر عندما نصل إلى هناك".
وأضاف مامر أنه من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان الاتحاد الأوروبى سيوافق على تحويل مساعدات الأونروا، التى بلغ مجموعها ٨٢ مليون يورو (٨٦.٥ مليون دولار) العام الماضي، إلى منظمات أخرى.
قرارات مسيَّسة وغير متناسبة
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها للحملة الظالمة التى تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد الوكالة، وطالبت الدول التى اتخذت موقفا بالتراجع عن هذه المواقف التى من شأنها معاقبة الملايين من دون وجه حق وبشكل لا إنساني، فيما اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار الدول التى علقت تمويلها للأونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين.
وأكدت أن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة فى ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق فى المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
وذكر البيان أن تلك الدول اتخذت قراراتها بموجب معايير مزدوجة، إذ تواصل تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهى تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسرى أيضا على أكثر من مليونى مواطن.
إسرائيل والأونروا
على مر السنين، حاولة إسرائيل إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طريق استهداف الوكالة الأممية التى تبقى القضية مستمرة، وادعت إسرائيل أن الوكالة تستخدم مواد تعليمية تحرض ضدها.
وفى أعقاب حرب عام ١٩٤٨، تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم ٣٠٢ (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٨ ديسمبر ١٩٤٩، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئى فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها فى الأول من شهر مايو عام ١٩٥٠.
وتقدم الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين فى الأردن ولبنان وسوريا والأراضى الفلسطينية المحتلة، ويتم تمويل برامجها بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.
وتمثل المساعدات المالية الدولية، ما نسبته ٩٣ بالمائة من مجمل النفقات، بينما تتوزع النسبة المتبقية على منظمات دولية إغاثية وإنسانية، بحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة.
وبحسب ميزانية الأونروا لعام ٢٠٢٣، بلغ إجمالى النفقات ١.٦ مليار دولار، دون احتساب النفقات الإضافية التى تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، البالغة ٤٨١ مليون دولار فى فترة الربع الأخير ٢٠٢٣، ما يعنى أن المبلغ يتجاوز ٢ مليار دولار.
وتتوزع نفقات الأونروا بواقع ٥٨ بالمائة على التعليم، و١٥ بالمائة لقطاع الصحة، و١٣ بالمائة لإسناد العائلات معيشيا، و٦ بالمائة للإغاثة الاجتماعية، و٤ بالمائة لتحسين البنية التحتية للمخيمات، و٤ بالمائة لحالات الطوارئ.
ووفق التعريف العملياتى للأونروا، فإن لاجئى فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هى مكان إقامتهم الطبيعى خلال الفترة الواقعة بين يونيو ١٩٤٦ ومايو ١٩٤٨، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب عام ١٩٤٨.
وفى مجال التعليم، هناك ٧٠٦ مدارس تتبع الوكالة، تضم ٥٤٤ ألف طالب وطالبة'؛ وفى المجال الصحي، هناك ١٤٠ مركزا حتى نهاية ٢٠٢٣، تسجل سنويا قرابة ٧ ملايين زيارة.
تفنيد مزاعم الاحتلال
قال المحلل السياسى الفلسطينى ماهر صافى إن إقدام بعض الدول الأوروبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، والعديد من الدول التى علقت عمل المنظمة وبوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بحجة أن بعض موظفيها منتمين للمقاومة ومشاركتهم فى معركة طوفان الأقصى، هى مجرد ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى التى صدقتها بعض الدول المؤيدة لإسرائيل التى تمول هذه الحرب.
وأضاف صافي، أن هذا القرار ينطوى عليه مخاطر كبيرة على الصعيد السياسى والإغاثى لما له من تأثير على الوضع الحالى السيئ لموظفى الأنروا والمدنيين فى القطاع لعدم وجود تمويل آخر فى ظل سوء وتدهور الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلى المستمر ليومه الـ١١٥.
وتابع المحلل السياسي، "يعتبر القرار مساندة وتشجيعًا لاستمرار إسرائيل فى حملتها العسكرية وإبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين يجب عليها العودة عن قرارها ومساندة الشعب الفلسطينى وحقوق اللاجئين الفلسطينيين المسلوبة منذ عام ١٩٤٨ حتى يومنا هذا".
فيما قالت الباحثة الفلسطينية تمارا حداد، إن الدول الحليفة لإسرائيل هى من قامت بوقف تمويل وكالة الأونروا للاجئين بسبب ما تم نشره من قبل إسرائيل أن عددا معينا من موظفى الأونروا قد شاركوا فى عملية طوفان الأقصى وأيضا أعضاء لحركة حماس هذا الأمر جعل تلك الدول توقف دعمها التمويلي.
وأوضحت حداد أن هذا الأمر له دلالة سياسية والهدف منها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحويل الأموال التى كانت مخصصة للأنروا ونقلها إلى دائرة الهجرة الدولية وهذا يعنى أن فكرة التهجير الطوعى أو القسرى أو الضمنى الفلسطينيين ما زالت قائمة بسبب إجراءات الاحتلال فى استمرار القصف الجوى على القطاع وأيضا اتباع سياسة التجويع الممنهجة فى غزة.
وأكدت، أن وقف عمل الأونروا بسبب نقص التمويل يعنى تعزيز الفقر والجوع فى القطاع هذا يعنى ترسيخ فكرة التهجير المواطنين الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
وأشارت إلى أن تسريبات الاحتلال الواهية حول أن موظفى الأونروا شاركوا بعملية طوفان الأقصى من أجل إحراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الذى وقف إلى صف القضية الفلسطينية ودافع عن حقوق الإنسان فى القطاع وطالب بحقهم فى العيش الكريم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع هذه التسريبات لإحراجه وإحراج الدول التى وقفت مع القضية الفلسطينية وبالتحديد جاء خروج هذه التسريبات بعد صدور قرار مستعجل من محكمة العدل الدولية التى طالبت بإدخال المساعدات الإنسانية هذا يعنى أن تقديم المساعدات لن تدخل بالشكل الصحيح بسبب نقص التمويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الأونروا اللاجئین الفلسطینیین للأمم المتحدة الأمم المتحدة الدول التى بعض الدول فى غزة
إقرأ أيضاً:
سلاح الجوع يقتل الأبرياء في غزة.. إسرائيل تنفي بأدلة تدينها
في كل يوم يمر تزيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وينضم إلى قافلة الشهداء أعداد جديدة رحلت إما بالقصف والطلقات النارية، وإما بالسلاح الصامت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي وهو «التجويع»، ورغم اعتراف إسرائيل به ضمنيًا في عدة مناسبات، إلا أن القوى الدولية المؤيدة لها تتجاهل عن ذلك.
تجويع الفلسطينيين يغيب عن دائرة الأضواءإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أشارت إلى ما يعانيه أهالي القطاع من نقص في الإمدادات الغذائية في منتصف أكتوبر الماضي، وهددت بفرض عقوبات على الاحتلال إن لم يتخذ إجراءات تحد من الأزمة الإنسانية، وتسمح بتدفق المساعدات إلى غزة المحاصرة، إلا أنها تغاضت عن محاسبة إسرائيل على الكارثة الإنسانية التي تحل بالقطاع الفلسطيني في شهر نوفمبر، وهو الشهر ذاته الذي صرح فيه مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي، جان مارتن باور بأن: «هناك مجاعة تحدث أو إنها وشيكة في أجزاء من شمال قطاع غزة، نتيجة للنزوح على نطاق واسع وانخفاض التدفقات التجارية والإنسانية إلى القطاع».
وخلصت المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الجاري إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، وتفرض على الفلسطينيين ظروفًا معيشية مصممة لتدميرهم بشكل ملموس، عن طريق عرقلة المساعدات الإنسانية.
من جانبها، تستمر السلطات الإسرائيلية في النفي، وتقدم عبر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها أرقامًا تروج لمزاعمها بأنها لا تعرقل دخول المساعدات، ولكن هي نفس الأرقام التي تدينها.
تعهدت دولة الاحتلال في أبريل الماضي بأن تسمح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميًا بعد حادثة مقتل عمل منظمة «المطبخ العالمي» لتقليل حدة الغضب الدولي، إلا أنها لم تفِ بتلك الوعود لا سيما وأن سمحت في شهر أكتوبر الماضي بدخول عدد شاحنات يوميًا بما يقرب من 58 شاحنة، وفي نوفمبر 59 شاحنة فقط، وفقًا لمجلة «Responsible statecraft» الأمريكية استناداً إلى بيانات لجيش الاحتلال.
وبينما تستمر إسرائيل في مراوغتها فإنها تستمر في إدانة نفسها، لا سيما وأنها تنشر بشكل متواتر عبر حسابات تديرها حكومتها مثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، وحساب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش، عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يوميًا، وتشير في عدة مرات إلى أن عدد الشاحنات يقل عن الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع.
إلى ذلك، فإن إسرائيل تبالغ بشكل مصطنع أحيانًا في إجمالي المساعدات من خلال احتساب الشاحنة نصف الممتلئة على أنها شاحنة كاملة، والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال يحدد أن تكون عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية مملوءة بنسبة 50% من طاقتها لأسباب أمنية مزعومة.
ويبالغ جيش الاحتلال في أرقام مساعداته من خلال إدراج الشاحنات التجارية كمساعدات إنسانية على الرغم من الأولى باهظة التكلفة بالنسبة لمعظم سكان قطاع غزة، الذين باتوا يعيشون في فقر مضجع بسبب العدوان الإسرائيلي الذي دمر كل ممتلكاتهم وثرواتهم، والثانية موجهة نحو الاحتياجات الإنسانية.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نداف شوشاني في الرابع من ديسمبر الجاري عبر منصة «إكس» أن نقص المساعدات الإغاثية التي تصل للفلسطينيين بسبب شح المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية، وأن إسرائيل لا تقع عليها مسؤولية الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، على الرغم من آلاف الشاحنات الإغاثية تنتظر يوميًا الدخول إلى قطاع غزة ولكن إسرائيل تحول دون ذلك.
ولكن «شوشاني» اعترف دون قصد بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها القانونية التي فرضها القانون الدولي، لا سيما وأن تل أبيب من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أن القوة المحتلة يجب عليها ضمان وصول المواد الغذائية والطبية إلى السكان المحتاجين، وتلزم المادة 59 من الاتفاقية على السماح بإدخال المساعدات وضمان تسليم المساعدات بالفعل وهو ما تفعل إسرائيل عكسه تماماً.
صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية حصلت على مذكرة صادرة من الأمم المتحدة خلصت إلى أن إسرائيل تمول عصابات مسلحة، تعمل على نهب قوافل المساعدات الشحيحة أصلًا، بينما يوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لهم.
وذكرت المذكرة أن العصابات تعمل في نطاق بصر الجيش الإسرائيلي وعندما تنهب مساعدات الإغاثة، ذلك تراقب قوات جيش الاحتلال، ولا تدخل حتى لو طلب عمال الإغاثة ذلك، فضًلا عن أن قوات الاحتلال كثيرًا من الأحيان تتولى مهاجمة عمال الإغاثة على الرغم من أن المنظمات التي يتبع له العمال بإحداثيتهم.
علي جمعة: من لم يمت بالقصف مات بالجوعوعلى أرض الواقع، فإن الأسواق في قطاع غزة تكاد تكون فارغة والواقع المعيشي صعب، وللنجاة بنفس لا يكفي الهرب من مكان إلى آخر لتفادي القصف أو رصاص جنود الاحتلال الذين لا يترددون في قتل أي فلسطيني، بل يجب إيجاد أي غذاء لتفادي الهلاك.
وفي حديث مع «الوطن» قال الناشط الفلسطيني علي جمعة إن الطعام بنسبة لأهالي قطاع غزة للعيش فقط وليس للشبع، وأن اللحوم والخضروات والفواكه تكاد أن تكون نستها الأبصار في القطاع خاصة في الأجزاء الشمالية منه.
وفيما يخص المساعدات الإغاثية أوضح «جمعة» أن سعيد الحظ من يتحصل على «كرتونة مساعدات» مرة أو اثنتين في الشهر، وهي التي لا تسد الرمق لبضعة أيام ما يجعل المواطن أمام خيارين، أولهما أن يشتري من الأسواق أي غذاء وإن وجد فدائما ما يكون سعره باهظ الثمن ولا يكون سوى «معلبات»، بينما معظم الغزيين نضبت مواردهم وتقطعت أرزاقهم ما يضع الكثيرين، أما الخيار الثاني ألا وهو «الجوع» الذي يفتك بالكثيرين وأودا بالكثيرين بصمت، إذ أكد «جمعة» أن هناك حالات استشهاد عديدة بسبب الجوع خاصة بين صفوف الأطفال.
ولفت الناشط الفلسطيني إلى أن رحلات البحث الطويلة عن طعام دائما ما تكون محفوفة بالمخاطر وذكر أنه في إحدى المرات التي ذهب فيها لتسلم مساعدات وبعد السير لأميال قُصفت المنطقة المحددة لتسليم المساعدات ما دفعه للعودة خالي الوفاض.
وفيما يتعلق بأثر ذلك النقص الحاد في الغذاء، أشار «جمعة» إلى أنه خسر ما يزيد عن 10 كيلو جرامات من وزنه، بينما صديقًا له خسر 27 كيلوجراما.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب