ممرضو وتقنيو السلم التاسع يشنون إضرابا الشهر المقبل للمطالبة بتحسين الوضعية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يعتزم ممرضو وتقنيو الصحة المرتبون في السلم التاسع خوض إضراب وإنزال وطني أمام وزارة الصحة خلال شهر فبراير، من أجل المطالبة بتحسين الوضعية.
وحذر بلاغ صادر باسم هيئة تحمل إسم “تنسيقية الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين بالسلم 9 قبل مرسوم 2017″، الوزارة من مغبة توقيع أي اتفاق لا ينصف هذه الفئة.
وذكرت بأن أزيد من 15 ألف ممرض وتقني في الصحة تم الالتفاف على حقوقهم في اتفاقات سابقة منذ 2006 لغاية محاضر اجتماعات الأسبوع المنصرم، مرورا بالاتفاق العام المبدئي الموقع في 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء.
وأعلن البلاغ استمرار التنسيقية في الترافع إلى حين تحسين وضعية الممرضين وتقنيي الصحة، الذين خضعوا لتكوين ثلاث سنوات والمرتبين في السلم 9 قبل إصدار المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الصادر سنة 2005.
بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الممرضين المعطلة (خريجيIFCS)، والمتمثلة خاصة في السنوات الاعتبارية التي وصفها البلاغ بــ”المسروقة التي تم الالتفاف عليها في أكثر من حوار اجتماعي قطاعي”.
وانتقد البلاغ “سياسة التسويف لتجاهل جبر الضرر لأزيد من 15 ألف ممرض وتقني صحة بالمغرب، مع إصرارها على التماطل بربط ملف هذه الفئة بتعهدات مستقبلية غير مضمونة ومقترحات فضفاضة”.
واتهم الوزارة بمحاولة التنصل من مسؤولياتها لطي هذا الملف الذي عمر منذ سنة 2006، وهي السنة التي تم فيها إقرار نظام LMD بالجامعة.
التنسيقية عقدت مجلسها الوطني عقب توقيع جميع النقابات الصحية لمحاضر اجتماع أولية قبل أيام مع ممثل الوزارة، في أفق توقيع محضر اتفاق قطاعي قريبا حسب ما تم التصريح به”.
وترى التنسيقية أن هذه المحاضر عديمة الجدوى في التعاطي مع مطالب هذه الفئة، واتهمت الوزارة بنهج مقاربة مكشوفة تنهل من قاموس الوعود والالتزامات الضبابية، كالهروب إلى الأمام من خلال مقترح تعيين لجنة لدراسة الملف بداية فبراير 2024. كلمات دلالية اضراب السلم التاسع الصحة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة
اعترفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقوع عطب تقني في قنوات إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والذي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش. ورغم هذا الاعتراف، سعت الوزارة في بلاغها الرسمي إلى التهرب من المسؤولية المباشرة، متذرعة بأن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، في محاولة واضحة للتغطية على إخفاقاتها في إدارة الأزمة وحماية أرواح المرضى.
كشق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن درجة مقلقة من الارتباك والتلاعب، بدءًا بالتوقيت الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين الحروف والأرقام، حيث زعما الوزارة أن العطب وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، لكنها كتبت في نفس الجملة (11h35min) بالأرقام.
فهذا الخطأ، رغم بساطته الظاهرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الرواية الرسمية ودقتها، خصوصًا أن الحادثة تتعلق بحياة المواطنين، حيث كيف يمكن للوزارة أن تطلب من الرأي العام تصديق روايتها وهي تعجز عن تقديم توقيت صحيح في وثيقة رسمية؟ هل هذا التناقض نتيجة إهمال أم أنه محاولة متعمدة لخلق حالة من الضبابية حول ملابسات الحادث؟
وفيما يتعلق بالوقائع، أكدت الوزارة أن العطب أدى إلى توقف إمداد الأوكسجين لمدة أربعين دقيقة، إلا أنها سعت بكل الوسائل إلى نفي تأثير هذا التوقف على حياة المرضى، إذ كيف يمكن لعطب أصاب الأوكسجين، العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المرضى في قسم الإنعاش، ألا يكون له علاقة مباشرة بوفاة أربعة أشخاص؟، حيث زعمت الوزارة أن الوفيات نتجت عن “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية تتفاقم حتمًا في غياب الأوكسجين الضروري لدعم الحياة.
فهذا التبرير يفتقر إلى المنطق ويظهر بشكل جلي كجزء من استراتيجية الهروب من المسؤولية.
والأدهى من ذلك، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت التغطية على الكارثة من خلال الحديث عن التدخل السريع لإصلاح العطب واستعمال قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين للمرضى، وإذا كان الوضع تحت السيطرة كما تدعي الوزارة، فلماذا توفيت حالتان في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتان أخريان في وقت لاحق؟ وهل كانت تلك القارورات المتنقلة كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى في قسم الإنعاش؟ أم أنها لم تكن سوى حل ترقيعي يُستخدم لتبرير الإخفاق في إدارة الأزمة؟
إن محاولة الوزارة تهدئة الرأي العام عبر تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وتقنيين ومسؤولين إداريين لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة الحقائق بما يخدم مصالحها، حيث أن هذه اللجان التي تعمل تحت إشراف الوزارة نفسها لا يمكن أن تكون مستقلة أو محايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المؤسسة التي شكلتها.
كما أن البلاغ التوضيحي للوزارة لم يكن فقط محاولة فاشلة لتبرير الفشل، بل كان صفعة أخرى للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حماية أرواحهم.
أرواح أربعة مغاربة أُزهقت، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدل أن تقدم اعترافًا واضحًا وتتحمل مسؤوليتها بشجاعة، اختارت التهرب والمراوغة.
هذا التلاعب بالحقائق والتهرب من المسؤولية لا يعكس فقط ضعف الأداء الإداري الذي أضحت تتخبط فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل يكشف عن أزمة تواصل أخلاقية عميقة داخل مؤسسة يُفترض أنها حارس حق المغاربة في الحياة.
هذه الحادثة لم تكن مجرد عطب تقني في الأوكسجين، بل عطب ضرب منظومة بأكملها أضحت تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية والإنسانية.
فعلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تدرك أن أرواح المغاربة ليست مجرد أرقام في بلاغ صحفي متناقض، وأن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية هما أولى خطوات الإصلاح الحقيقي.
كلمات دلالية مولاي يوسف وزارة الصحة وفيات
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض