يسري على جميع أنشطة الدولة.. مصر توافق على شرط رئيسي لصندوق النقد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنظيمية، يُلغي بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي، في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.
ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو الماضي، لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر 2022، حثّ صندوق النقد الدولي، مصر، على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.
"وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن هذا لا يسري "على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأونروا: يمكن للوكالة المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية لغزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المتحدث باسم وكالة الأونروا، قال إن عملية إعادة إعمار القطاع تفوق قدرات الوكالة نظرًا للضرر الشديد والتدمير اللذين لحقا بكل مقومات الحياة في القطاع.
وجاء أيضًا يمكن للوكالة المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية في المخيمات وعودة عمل الموظفين داخلها، وتشغيل الآبار التابعة لها.
ودعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة في البلاد، مطالبًا إياهم بالاستقالة الفورية.
وقال لابيد إن "الحكومة الحالية أثبتت فشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة، وأن الاستمرار في حكمها يهدد استقرار البلاد ومستقبلها".
وأضاف لابيد أن "الحكومة الحالية تحمل طابعًا كارثيًا على مختلف الأصعدة، من الأمن الداخلي والخارجي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب تحركًا سريعًا لإنقاذ البلاد".
كما أكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها في الآونة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالحلول السياسية، شدد لابيد على أنه لا بد من التوجه نحو انتخابات جديدة بهدف تشكيل حكومة قادرة على استعادة ثقة الجمهور وإعادة الاستقرار السياسي إلى إسرائيل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين