ارحل..ارحل كلمات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مطالبة برحيل الاتحاد العماني لكرة القدم بعد خروج المنتخب الوطني من دور المجموعات في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر والمستوى الهزيل الذي قدمه في مبارياته الثلاث التي لعبها والأحداث التي صاحبت المشاركة في هذه البطولة والتصريحات والمواقف التي حدثت كلها كانت عوامل أسهمت في ردة الفعل الغاضبة على واقع الكرة العمانية.
سيرحل مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم مثل ما رحل آخرون وسيبقى وضعنا الكروي كما هو عليه دون تغيير طالما الوضع الرياضي لم يتغير ليس في لعبة كرة القدم وحدها إنما في جميع الألعاب الرياضية التي وضعها ليس أفضل حالا من كرة القدم.
تجتهد مجالس إدارات الاتحادات الرياضية كما اجتهد آخرون قبلهم وفق الإمكانيات المتاحة لهم ونجحوا في جوانب وأخفقوا في جوانب أخرى لكن هذه النجاحات كانت وما زالت وقتية لأن الواقع الذي تعيشه الرياضة العمانية ليس في أفضل حال.
ينتسب للاتحاد العماني لكرة القدم 50 ناديا وهم يمثلون الجمعية العمومية ولكن الأندية الفاعلة التي تشارك في مسابقات الاتحاد لم تتجاوز 24 ناديا هذا الموسم بمعنى أقل من نصف أعضاء الجمعية العمومية.
الأندية هي أساس الألعاب الرياضية ومنها يخرج الإداري واللاعب والمدرب والحكم وغيرها من مكونات اللعبة لكن وضعها القائم لا يسمح لها أن تقوم بهذا الدور في ظل ضعف الإمكانيات المتوفرة لها وجمدت أندية أنشطتها وأندية أخرى اختفت تماما.
أين أندية فنجاء والعروبة والطليعة والسويق والنصر وظفار ومسقط وأهلي سداب ونادي عُمان، ألم تكن هذه الأندية هي الرافد والمنبع لنجوم بزغت في المنتخبات الوطنية؟!
علينا أن نرجع لأصل المشكلة التي نعاني منها وأن نجد لها الحلول الناجعة وليست الحلول الوقتية وواقعنا نعرفه جيدا وإذا عالجنا المشكلة من جذورها فإننا قادرون على الأفضل في ظل توفر المواهب لدينا وبما أنه لا يوجد اهتمام بهذه المواهب والمشاركة خجولة في دوري المراحل السنية فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على واقع منتخباتنا الوطنية.
مدارس تعليم الكرة التي ظلت الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية والتي خرّجت لنا جيلا ذهبيا من اللاعبين اختفت، ودائرة المنتخبات الوطنية التي كانت بديلا عن أكاديمية التفوق الرياضي والتي أشرفت عليها الوزارة المعنية لسنوات اختفت هي الأخرى واستُبدلت بمراكز التدريب التي وضعت كبديل لكنها لم تحقق الأهداف المرسومة لها حتى الآن.
وفق المعطيات الحالية والوضع القائم أتمنى أن تعيد الوزارة المعنية النظر في الدعم المقدم للأندية والاتحادات الرياضية وبما أنها الجهة المشرفة على الأندية والاتحادات فإنني اقترح أن تسلم الوزارة الاتحادات والأندية المصروفات الإدارية ورواتب الموظفين فقط، وتتولى الوزارة كافة الأمور المالية الأخرى من دفع رواتب لاعبي الأندية والأجهزة الفنية وتجهيز الفرق الرياضية ورواتب مدربي المنتخبات الوطنية وتجهيزها، ومكافآت الدوري وتشغيله من كافة الجوانب، وتكاليف المعسكرات والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية على أن يقدم كل ناد واتحاد أو لجنة رياضية خطة سنوية بمتطلباته واحتياجاته مبكرا للوزارة.
لا يعقل أبدا أن تكون موازنات الأندية المرصودة (40) ألف ريال عماني ومصاريف كرة القدم وحدها تتجاوز 250 ألف ريال عماني كأقل تقدير، ولا يعقل أن يكون دعم اتحاد الكرة (3) ملايين ريال عماني ونطالب منهم المستحيل في ظل وجود 7 منتخبات يشرف عليها الاتحاد و10 مسابقات سنوية ينظمها ورواتب موظفين وأجهزة فنية وإدارية وحكام وغيرها من الأمور وينطبق الحال على بقية الاتحادات الرياضية التي لا يتجاوز الدعم المقدم لها 300 ألف ريال عماني وبعضها 100 ألف ريال عماني شاملة رواتب الموظفين والمدربين والمسابقات والمنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية.
علينا أن نكون منصفين في تقييمنا للأمور وإذا كان هناك خطأ ما فإن الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية والأندية منحتها الاستقلالية التامة في المحاسبة واتخاذ القرار المناسب لأنها هي المعنية بالأمر، وإذا كان رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة هو الحل لكل هذه المشكلات فإنني أنضم للمطالبين برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة.. ودمتم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
إقرار تعديلات جديدة على النظام التأديبي وشروط التأهيل للمسابقات خلال الجمع العام لجامعة الكرة
صادق أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على التقرير الأدبي والمالي، خلال الجمع العام العادي، الذي تم انعقاده اليوم الخميس 13 مارس الجاري، بقاعة الندوات التابعة لمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
وقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بإجراء العديد من التعديلات على النظام التأديبي، الذي شمل الطعون في القرارات التأديبية، حيث تقدم الطعون لدى لجنة الاستئناف التابعة للعصبة الاحترافية بالنسبة للقرارات الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، فيما حددت رسوم الطعن في 110,000 درهم للطعون المتعلقة بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، 5,000 درهم بالنسبة لباقي الهيئات.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية، فالسلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين أو أي شخص آخر غير الرسميين بالنسبة للاعبين سيكون الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى 12 مباراة، مع الغرامة المالية من 1,000 درهم إلى 20,000 درهم.
وبالنسبة للمسؤولين على الطاقم الفني والإداري، سيتم الإيقاف من 4 مباريات إلى سنتين مع الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 40,000 درهم.
وبخصوص السلوك غير الرياضي تجاه الرسميين الحكام أو مسؤولي المباريات، بالنسبة للاعبين، سيتم الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى سنتين (2) سنوات)، مع الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 20,000 درهم، وبالنسبة للمسؤولين، الطاقم الفني والإداري، سيتم الإيقاف من مباراتين (2) إلى 3 سنوات مع الغرامة المالية من 6,000 درهم إلى 40,000 درهم.
وبالنسبة للأندية في حالة تعطيل أو إتلاف تقنية الڤار، تقرر خسارة المباراة جزائيا، مع الإيقاف للمسؤول عن الواقعة يصل إلى سنتين (2)، الغرامة المالية: 20,000 درهم، مع تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض.
أما فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية أو العنف سيكون الإيقاف لمدة سنة واحدة على الأقل.
الغرامة المالية:
من 10.000 درهم كحد أدنى، وترتفع إلى 20.000 درهم على الأقل في الحالات الخطيرة أو عند استخدام وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إذا حدثت المخالفة داخل أو حول الملعب يوم المباراة.
وفيما يلي باقي التعديلات:
الإساءة للسمعة ومبادئ اللعب النظيف
1- إيقاف لمدة من 6 مباريات كحد أدنى إلى سنة واحدة كحد أقصى.
2- غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 20,000 درهم كحد أقصى.
التهديدات
1- الإيقاف من 2 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.
2- غرامة مالية من 110,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.
الضغط أو الإكراه على مسؤولي المباريات
1- الإيقاف من 4 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.
2- غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.
عدم توفير النادي المستضيف للمتطلبات التنظيمية والطبية في المباريات
1- غرامة مالية قدرها 20,000 درهم كحد أدنى، مع اعتبار النادي خاسراً بنتيجة جزائية في حال ثبوت المخالفة.
مسؤولية الأندية عن تصرفات الجماهير، اللاعبين والمسؤولين
الإيقاف من مباراة واحدة كحد أدنى إلى 6 مباريات كحد أقصى).
الغرامة المالية من 5,000 درهم (كحد أدنى) إلى 100,000 درهم كحد أقصى).
إجراءات تنظيمية إضافية قد تصل إلى إجراء المباريات بدون جمهور أو خارج الملعب في الحالات الشديدة.
شروط التأهيل للمسابقات
التعديلات الرئيسية في نظام المسابقات
أهم التعديلات
أصبح من الضروري أن يلتزم كل ناد مشارك في المسابقات بتنفيذ الحد الأدنى المطلوب من فرق الفئات الصغرى كما هو محدد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بالنسبة للأندية المحترفة، أصبح رئيس النادي أو المدير العام مسؤولاً شخصيا عن جميع الالتزامات المالية للنادي خلال فترة ولايته، وتستمر مسؤوليته حتى بعد نهاية ولايته بخصوص التعهدات المالية.
إضافة مسابقات جديدة
تم إدراج كرة القدم الشاطئية ضمن قائمة المسابقات الوطنية الرسمية لكأس العرش.
تعديلات على شروط تأجيل المباريات
لا يمكن للأندية طلب تأجيل مباراة إلا إذا كان لديها أكثر من لاعبين اثنين مستدعين للمنتخبات الوطنية.
اللاعبون الموقوفون تأديبيا لا يتم احتسابهم ضمن العدد المؤهل لطلب تأجيل المباراة، مما يمنع استغلال هذا الاستثناء لأغراض غير رياضية.
تعديلات في نظام كأس العرش
تبدأ أندية البطولة الاحترافية مشاركتها في كأس العرش وفقا للتقسيم التالي:
أندية القسم الثاني تدخل المنافسة ابتداء من الدور الرابع.
أندية القسم الأول تلتحق بالمسابقة اعتبارا من الدور السادس عشر .
مشاركة الفرق الاحتياطية للأندية المحترفة
الزامية مشاركة أندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بإشراك فرقها الاحتياطية في بطولة القسم الثاني هواة.
قواعد الصعود والنزول
الفرق الاحتياطية يمكنها الصعود حتى القسم الأول هواة، لكنها لا يمكنها المشاركة في القسم الاحترافي
في حالة نزول الفريق الأول إلى بطولات الهواة، يتم إقصاء الفريق الاحتياطي تلقائيا من المنافسة بغض النظر عن ترتيبه.
لا يمكن للفرق الاحتياطية النزول إلى البطولات الجهوية، حيث تبقى ضمن إطار بطولات الهواة فقط.
تعديلات على المنطقة التقنية
زيادة عدد اللاعبين البدلاء المسموح بهم في دكة الاحتياط من 7 إلى …
السماح لـ 10 أفراد من الطاقم الفني والإداري بالتواجد في المنطقة التقنية أثناء المباريات.
إلزام الفرق بتوفير كمبيوتر طابعة، وإنترنت للحكام عند استخدام الورقة الرقمية للمباراة، لضمان سير العمل التحكيمي بسلاسة.
تعديلات في التحكيم
أصبح الحكام مطالبين بالحضور إلى الملعب قبل ساعتين من بداية المباراة لضمان الاستعداد التام قبل انطلاق المباريات.
التأكيد على أن تعيين الحكام يتم حصريا من قبل اللجان المختصة داخل الجامعة والعصب، ومنع أي تدخل من الأندية أو جهات أخرى.
في حال غياب الحكم الرسمي، يجب الانتظار على الأقل ساعة واحدة قبل تعيين حكم بديل معتمد للحفاظ على استمرارية المنافسات وفقا للمعايير المعتمدة.
كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم