قال موقع "أكسيوس"، الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من المسؤولين في وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أمريكي ودولي محتمل بالدولة الفلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة.

وكشف مسؤولان أمريكيان مطلعان على هذه القضية لـ"أكسيوس" أن مثل هذه الخيارات تشير إلى تحول في التفكير داخل إدارة جو بايدن بشأن الاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية.

كما ذكر مسؤول أمريكي كبير أن الجهود المبذولة لإيجاد سبيل دبلوماسي للخروج من الحرب في غزة "فتحت الباب أمام إعادة التفكير في الكثير من النماذج والسياسات الأمريكية القديمة".

وأضاف: "البعض داخل إدارة بايدن يعتقد الآن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ربما ينبغي أن يكون الخطوة الأولى في المفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدلا من كونها الخطوة الأخيرة".

اقرأ أيضاً

أكسيوس: تحذير وبيان مشترك.. تحركات بالكونجرس الأمريكي ضد نتنياهو بسبب الدولة الفلسطينية

وأوضح "أكسيوس": "لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة هي معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة سواء على المستوى الثنائي أو في مؤسسات الأمم المتحدة، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وتابع: "تربط إدارة بايدن التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية كجزء من استراتيجيتها بعد نهاية الحرب".

وسبق لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن قال، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية.

وردا على سؤال عن عدم إمكانية إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".

ومن بين الخيارات المطروحة للتحرك الأمريكي المحتمل، يوضح "أكسيوس": الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين.

عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة

تشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بفلسطين.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذا التقرير.

المصدر | أكسيوس + الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: أمريكا غزة بالدولة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة

دولي - صفا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.

وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.

من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.

فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.

ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.

ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته "إسرائيل"، وفرض العقوبات اللازمة عليها.

وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال  هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام

على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم "إسرائيل". وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".

تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

 

المصدر: عربي12

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة
  • ولي العهد السعودي يعلن موقف المملكة مما يجري بفلسطين ومستقبل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
  • قرار أممي تاريخي ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
  • 37 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان يطالبون العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • إسرائيل ترد على قرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
  • تصويت أممي على مشروع قرار بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
  • «أكسيوس»: أمريكا لم تعلم بهجوم «بيجرز» قبل وقوعه.. وإسرائيل تعلن التأهب
  • باحثان: على أمريكا التخلي عن التطبيع بين إسرائيل والسعودية لهذا السبب
  • لافروف: واشنطن تعرقل وقف سفك الدماء بفلسطين