خبير: تعليق المساعدات لـ "الأونروا" يزيد الأزمة تعقيدًا في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مصر لا تدخر جهدًا في التعامل مع الأزمات بفلسطين بداية من 7 أكتوبر وما قبلها، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الأزمات يخلقها الجانب الإسرائيلي.
عاجل.. منظمة الصحة العالمية: واجهنا تحديات كبيرة بدعم النظام الصحي في غزة رواية تفضح حرب الإبادة في غزة.. الكاتب محمد سلماوي يكشف التفاصيل (فيديو)
وأضاف، "فرحات" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن تعليق بعض الدول المساعدات للأونروا فيه الكثير من السلبية، لأن هناك جهودًا تقوم بها مصر وبعض الدول لإيصال المساعدات لغزة، لأن هناك تداعيات خطيرة وتعليق المساعدات يزيد الأزمة تعقيدًا.
جوتيرش طلب التعامل مع الاتهاماتأشار إلى أن هذا يدل على تماهي هذه الدول مع السردية الإسرائيلية والتي تحاول إسرائيل فرضها منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن المفارقة أن هذا يأتي بعد قرار محكمة العدل الدولية التي طالبت بضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية لغزة.
ونوه إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أبدى درجة كبيرة للتعامل مع ما تتحدث عنه إسرائيل من اتهامها لبعض العاملين بالأونروا.
ولفت إلى أنه حتى لو انتهى الأمر باتهام البعض، فإنه لا يصل إلى حد معاقبة الأونروا نفسها والشعب الفلسطيني، مشددًا أن المجتمع الدولي ما زال مصرًا على توصيل رسالة أنه لم يعد يؤمن بالمنظمات الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين المنظمات الدولية المجتمع الدولي محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني قرار محكمة العدل الدولية مساعدات لغزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، طلبًا قدمته إسرائيل يهدف إلى تجميد تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إلى جانب تعليق أي تحركات قانونية متصلة بتلك القرارات.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 نوفمبر من العام الماضي، أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، بعد أن وجّه المدعي العام للمحكمة اتهامات لهما تشمل مخالفات جسيمة تدخل ضمن تصنيف الجرائم الدولية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة لكلا المسؤولين بممارسات تم تنفيذها في قطاع غزة، وتضمنت هذه الممارسات وفق لائحة الادعاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ما دفع المحكمة للتحرك في إطار صلاحياتها بموجب ميثاق روما.