قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين أعلن عن استعداده للتنازل عن حقيبة القضاء من أجل دخول زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد للحكومة.

إقرأ المزيد لابيد ردا على بن غفير: سأمنح الحكومة شبكة أمان في صفقة تبادل الأسرى

وأفاد موقع "واينت" بأن وزير العدل الذي يرأس لجنة اختيار القضاة سيوافق على التنازل عن حقيبة العدل حتى يمكّن رئيس المعارضة من الانضمام للحكومة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن حزب "الليكود" يحاول توسيع الحكومة وتحقيق الاستقرار فيها بعد تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال مسؤولون في "الليكود" مؤخرا إنه تم إعداد اقتراح لدخول ليبرمان ولابيد إلى الحكومة وشغل مناصب في مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف هو استرضاء معسكر الدولة ومنع خروجه من الحكومة.

وكجزء من الاقتراح الذي جرى وضعه، تم طرح أفكار لمناصب محتملة يمكن أن تعطي لابيد إمكانية الدخول للحكومة وهي أفكار من شأنها أن تشجعه على القيام بهذه الخطوة حتى بدون انسحاب بن غفير وسموتريتش من الحكومة.

إقرأ المزيد إسرائيل.. فشل حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

وأوضح موقع "واينت" أنه إذا دخل لابيد الحكومة وطلب حفظ ملف "قانون أساس: القضاء" الذي أحدث ضجة كبيرة في إسرائيل، فإن الوزير ياريف لافين الذي قاد الثورة القانونية، سيوافق على التنازل عن منصبه من أجل للسماح بدخول لابيد.

وذكرت الصحيفة "لابيد أوضح أنه لو انضم للحكومة للترويج لصفقة الرهائن فإن ذلك سيكون لفترة زمنية محدودة، لكن تسليمه وزارة العدل ولو لفترة قصيرة يشير إلى شيء عن نوايا الليكود المستقبلية وفهم أن الثورة القانونية لن تعود بشكلها السابق، ولا حتى بشكل مماثل".

وكان بن غفير قد توعد بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة "سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة x: "صفقة سيئة = حل الحكومة".

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة يائير لابيد یدیعوت أحرونوت بن غفیر

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يعلن عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028)

أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر يوسف السميط – عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028) بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من كافة صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، كما تعكس إدراك الدولة لأهمية بناء منظومة متكاملة تشمل الوقاية، الحماية، والمساءلة، وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال إجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز، مع الحرص على إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقا فعالا على مختلف المستويات.

ويأتي تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية للتأكيد على التزام الكويت الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت

وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال عمل تكاملي بين الجهات الحكومية المختصة، وبمشاركة خبراء وطنيين، وتستند إلى تقييم موضوعي للتحديات الراهنة وقراءة متأنية للمستجدات الإقليمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • بالفيديو .. لا تستطيع اعتقالي بأمريكا شاب يطارد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير أثناء تجواله في شوراع ميامي
  • وزير المالية الإسرائيلي: إعادة الرهائن من غزة ليست الهدف الأهم للحكومة
  • وزير المالية الإسرائيلي: إعادة المحتجزين ليست الهدف الأهم للحكومة
  • وزير العدل يتفقد العمل القانوني بولاية نهر النيل
  • برلماني بريطاني: على أوكرانيا أن تكون مستعدة للتنازل عن أراض
  • برعاية وزير العدل.. اختتام فعاليات تدريب مستشاري النيابة الإدارية
  • بشير العدل: التوجيهات الرئاسية الجديدة للحكومة تدعم مناخ الاستثمار بمصر
  • وزير العدل يصدر توجيهاً لمديريات التسجيل العقاري
  • لابيد: تصريحات متحدث نتنياهو اعتراف صريح بتخلي الحكومة عن استعادة الرهائن
  • وزير العدل يعلن عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028)