"يديعوت أحرونوت": وزير العدل الإسرائيلي مستعد للتنازل عن حقيبة القضاء من أجل لابيد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين أعلن عن استعداده للتنازل عن حقيبة القضاء من أجل دخول زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد للحكومة.
إقرأ المزيد لابيد ردا على بن غفير: سأمنح الحكومة شبكة أمان في صفقة تبادل الأسرىوأفاد موقع "واينت" بأن وزير العدل الذي يرأس لجنة اختيار القضاة سيوافق على التنازل عن حقيبة العدل حتى يمكّن رئيس المعارضة من الانضمام للحكومة.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن حزب "الليكود" يحاول توسيع الحكومة وتحقيق الاستقرار فيها بعد تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال مسؤولون في "الليكود" مؤخرا إنه تم إعداد اقتراح لدخول ليبرمان ولابيد إلى الحكومة وشغل مناصب في مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف هو استرضاء معسكر الدولة ومنع خروجه من الحكومة.
وكجزء من الاقتراح الذي جرى وضعه، تم طرح أفكار لمناصب محتملة يمكن أن تعطي لابيد إمكانية الدخول للحكومة وهي أفكار من شأنها أن تشجعه على القيام بهذه الخطوة حتى بدون انسحاب بن غفير وسموتريتش من الحكومة.
إقرأ المزيد إسرائيل.. فشل حجب الثقة عن حكومة نتنياهووأوضح موقع "واينت" أنه إذا دخل لابيد الحكومة وطلب حفظ ملف "قانون أساس: القضاء" الذي أحدث ضجة كبيرة في إسرائيل، فإن الوزير ياريف لافين الذي قاد الثورة القانونية، سيوافق على التنازل عن منصبه من أجل للسماح بدخول لابيد.
وذكرت الصحيفة "لابيد أوضح أنه لو انضم للحكومة للترويج لصفقة الرهائن فإن ذلك سيكون لفترة زمنية محدودة، لكن تسليمه وزارة العدل ولو لفترة قصيرة يشير إلى شيء عن نوايا الليكود المستقبلية وفهم أن الثورة القانونية لن تعود بشكلها السابق، ولا حتى بشكل مماثل".
وكان بن غفير قد توعد بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة "سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.
وكتب في منشور عبر حسابه على منصة x: "صفقة سيئة = حل الحكومة".
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة يائير لابيد یدیعوت أحرونوت بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رسالة لنتنياهو بشأن تعيين بن غفير بمنصب وزير.. والأخير يعلق
وجهت النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهاراف، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة النظر بشأن تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي.
وقال مكتب بهاراف: "الرسالة تطلب من نتنياهو إعادة النظر في موقف بشأن ولاية ويزر الأمن القومي إيتمار بن غفير"، مشيرة إلى أن "الجمع بين التدخلات غير اللائقة في أنشطة الشرطة واعتماد ضباط الشرطة وترقيتهم من قبل بن غفير، يقوض القدرة على ضمان تصرف الشرطة بولاء للجمهور، وليس للمستوى السياسي".
وطلبت النائبة العامة الإسرائيلية تحديث محكمة العدل العليا بشأن هذه المسألة، بحلول 14 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
في المقابل، قال المدعي العام الإسرائيلي دانييل هاكلاي: "سنعارض هذا الأمر، ونطالب بإصدار أمر مؤقت فوري، ونطلب عقد جلسة استماع بشأن الالتماس في أقرب وقت ممكن".
أما الوزير المتطرف بن غفير فقد علق على الرسالة قائلا: "يجب إعادة النظر في موقف بهاراف"، داعيا نتنياهو إلى إعادة النظر في ولاية النائبة العامة الإسرائيلية.
وقال بن غفير إن "الجمع بين التدخلات غير اللائقة في سياسة الحكومة، واعتماد الوزراء على النائب العام في مناصبهم يقوض القدرة على ضمان تصرف الحكومة بولاء للجمهور وليس للمستوى القانوني".
وتابع قائلا: "بدأت النائبة العامة محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة في إسرائيل، وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى النظر في إقالتها".
يشار إلى أن بن غفير يبنى سياسات متطرفة وعنصرية ضد الفلسطينيين، لا سيما بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، إلى جانب اقتحاماته المتكررة للأقصى برفقة المستوطنين.
وحث نحو 90 مشرعا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي الرئيس جوب بايدن على فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحث أعضاء الكونغرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حرضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة".
وقال المشرعون في الرسالة: "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".
وكتب المشرعون في رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي: "لقد نفذ المستوطنون المتطرفون، الذين يغذيهم الخطاب التحريضي على العنف من قبل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتمكين من منظمات متطرفة مثل ريغافيم وأمان، أكثر من 1270 هجومًا مسجلًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل أكثر من ثلاث هجمات عنيفة يوميًا".