"يديعوت أحرونوت": وزير العدل الإسرائيلي مستعد للتنازل عن حقيبة القضاء من أجل لابيد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين أعلن عن استعداده للتنازل عن حقيبة القضاء من أجل دخول زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد للحكومة.
إقرأ المزيدوأفاد موقع "واينت" بأن وزير العدل الذي يرأس لجنة اختيار القضاة سيوافق على التنازل عن حقيبة العدل حتى يمكّن رئيس المعارضة من الانضمام للحكومة.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن حزب "الليكود" يحاول توسيع الحكومة وتحقيق الاستقرار فيها بعد تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال مسؤولون في "الليكود" مؤخرا إنه تم إعداد اقتراح لدخول ليبرمان ولابيد إلى الحكومة وشغل مناصب في مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف هو استرضاء معسكر الدولة ومنع خروجه من الحكومة.
وكجزء من الاقتراح الذي جرى وضعه، تم طرح أفكار لمناصب محتملة يمكن أن تعطي لابيد إمكانية الدخول للحكومة وهي أفكار من شأنها أن تشجعه على القيام بهذه الخطوة حتى بدون انسحاب بن غفير وسموتريتش من الحكومة.
إقرأ المزيدوأوضح موقع "واينت" أنه إذا دخل لابيد الحكومة وطلب حفظ ملف "قانون أساس: القضاء" الذي أحدث ضجة كبيرة في إسرائيل، فإن الوزير ياريف لافين الذي قاد الثورة القانونية، سيوافق على التنازل عن منصبه من أجل للسماح بدخول لابيد.
وذكرت الصحيفة "لابيد أوضح أنه لو انضم للحكومة للترويج لصفقة الرهائن فإن ذلك سيكون لفترة زمنية محدودة، لكن تسليمه وزارة العدل ولو لفترة قصيرة يشير إلى شيء عن نوايا الليكود المستقبلية وفهم أن الثورة القانونية لن تعود بشكلها السابق، ولا حتى بشكل مماثل".
وكان بن غفير قد توعد بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة "سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.
وكتب في منشور عبر حسابه على منصة x: "صفقة سيئة = حل الحكومة".
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة يائير لابيد یدیعوت أحرونوت بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية
بغداد اليوم - بغداد
اكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، أن بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية.
وقال شواني في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم" إن "المشاكل الفنية أسباب تقف وراء تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان"، مبينا أن "على حكومة الإقليم التكيف مع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في العراق".
وأضاف إن "كانت الحكومة العراقية تسعى إلى قطع قوت المواطنين في إقليم كردستان، فهذا أمر لا نرتضيه مطلقا"، مستدركا أن "بغداد لا تسعى إلى تحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية".
هذا وباشرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، يوم الخميس (27 آذار 2025)، بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي.
وقال مصدر في الوزارة لـ "بغداد اليوم" إن "المصارف بدأت بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار بعد وصول المبالغ من بغداد يوم أمس".
وأضاف أنه "يوجد بحدود 300 ألف موظف سيستلمون رواتبهم هذا الشهر عبر مشروع (حسابي)"، مشيرا الى، أن "المصارف ستبقى مفتوحة حتى مساء اليوم، ويوم غد الجمعة، لإكمال صرف رواتب الموظفين في الإقليم والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين يوم السبت، قبل العيد".