شوشرة على الفاضي.. أحمد موسى: ما جرى تداوله بشأن البنك المركزي «شائعة»
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف الإعلام أحمد موسى، أن الخبر المتداول حول إصدار تعليمات بشأن السحب النقدي اليومي من أرصدة العميل غير صحيح بالمرة، وكل ما تم تداوله جاء من خبر قديم وصادر في 25 أغسطس 2022.
أحمد موسى: البنك المركزي نفى إصدار تعليمات بشأن السحب النقديأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تواصل مع رئيس أحد البنوك المصرية للتأكد من الخبر والذي نفى بشكل كامل، والبنك المركزي أصدر بيان نفى تماما ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتابع أحمد موسى، أنه لا يصح على الإطلاق أن يتم تداول أخبار عن البنك المركزي دون أي بيانات رسمية، "هو البنك هيطلع قرار في السر يا جماعة، أنا كلمت مدير بنك مصري شهير وأكد إن مفيش حاجة وصلت له، وكل ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة، واللي حصل من الصبح شائعات".
وأكمل أن العديد من المواقع الكبرى العربية وقعت بسبب هذا الخبر الكاذب الذي كان عبارة عن شائعة، "الناس بتساعد على إحداث شائعات وشوشرة في مصر، وبياخدوها الأعداء ضد مصر يا جماعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى السحب النقدي البنك المركزي برنامج على مسئوليتي البنک المرکزی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
نتنياهو: استهدفنا البرنامج النووي الإيراني خلال الرد على طهران