النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الطالبية المنهار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الأول، صباح اليوم الأربعاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠٢٤، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، على إثر وقوع انفجار بالعقار في ساعة مبكرة من صباح اليوم؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة.
إذ قام المستشار عمرو الشرقاوي - مدير النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: إسلام عبد النعيم – رئيس النيابة، معتز كوكة – رئيس النيابة، ومحمد معتمد – وكيل النيابة، ووفاء طنطاوي - وكيل النيابة، ومريهان خالد – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.
حيث تبين من المعاينة، أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم (٨) شارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة "١٥" مواطنًا بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.
كما تبين للنيابة أن منطقة الانفجار "مرأب السيارات أسفل العقار" تحتوي على عدد كبير من عبوات لمواد سائلة تستخدم في صناعة المنظفات وعدد من الملصقات الدعائية لتلك المنتجات، بخلاف بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.
حيث استمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث.
وقد تولت النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول استكمال التحقيقات، حيث قرر معتز كوكة – رئيس النيابة:
١) متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة.
٢) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة الجيزة وقوع انفجار النیابة الإداریة بالجیزة القسم الأول
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة ذبح الحمير في السيرك القومي.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية للثقافة تلقت بلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن الواقعة والمتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي يسرد فيها انتهاكات ومخالفات ترتكب داخل السيرك القومي، وتم مباشرة التحقيقات وانتهت إلى إحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي لسماحهم بدخول حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وأيضاً إدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.
وأضاف أن قائمة الاتهام شملت لاعبة بالسيرك القومي، مشرف عام السيرك، مدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي، ووجهت النيابة لـ لاعبة بالسيرك القومي، قامت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح بذلك، مخالفة بذلك الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ في غيبة من الإشراف المقرر قانونًا من مديرية الطب البيطري المختصة، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بغير الطرق الرسمية.
وأكد أن اللاعبة لم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري، دون الحصول على ترخيص بالذبح من الجهات المختصة بالدولة. لم تتبع معايير النظافة خلال نقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك القومي بالعجوزة بالنقل بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك؛ مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة التي طالعتها النيابة، وقامت بوضع كاميرات شخصية داخل السيرك بدون الحصول على ترخيص بذلك.
وأوضح أنها أدخلت أحد السُيَّاس للعمل داخل السيرك على الرغم من صدور قرار من السلطة المختصة باستبدال المذكور بسائِس آخر لكونه مسجل جرائم جنائية خطرة، وخالفت العقد المبرم بينها وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المتعاقد من ذلك التعاقد والمحدد بعدد ١٥ حيوان.