عقوبات أمريكية على شبكة مالية تتبع إيران وحزب الله
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد واحد في لبنان وتركيا "لتقديم الدعم المالي المهم" إلى شبكة مالية يعتمد عليها فيلق القدس الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذه الكيانات "ربحت إيرادات قدرها مئات الملايين من الدولارات من بيع سلع أولية إيرانية، بما في ذلك إلى الحكومة السورية".
وأضاف البيان أن "هذه المبيعات من السلع الأولية توفر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الأخرى في أنحاء المنطقة".
وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على شركة ميرا ومقرها تركيا وهي تشتري وتنقل وتبيع سلعا إيرانية في السوق العالمية وعلى رئيسها التنفيذي ومالكها إبراهيم طلال العوير، المعروف أيضا باسم إبراهيم أغا أوغلو.
كما استهدفت العقوبات كيانين مقرهما لبنان، وهما شركة يارا أوفشور التابعة لحزب الله والتي سهلت مبيعات كبيرة من السلع الإيرانية الأولية إلى سوريا، وشركة هايدرو لتأجير معدات الحفر التي تشارك في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بتسهيل شحن سلع إيرانية أولية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا. وفق مزاعم الخزانة الأمريكية.
وتجمد العقوبات كل ممتلكات المستهدفين في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.
وتمنع اللوائح الأمريكية عموما الأشخاص الأمريكيين من التعامل مع ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين.
كما تعرض المؤسسات المالية غير الأمريكية وغيرها من الجهات التي تشارك في تعاملات معينة مع أشخاص خاضعين للعقوبات نفسها لاحتمال الخضوع لعقوبات أو إجراءات إنفاذ القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عقوبات الإيراني حزب الله تمويل إيران امريكا حزب الله تمويل عقوبات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكونجرس يصوت على تشريع جديد يوسع تقيد الاستثمارات الأمريكية في الصين
الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. قال مشرعون أمريكيون في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن الكونجرس من المقرر أن يصوت في الأيام المقبلة على تشريع يقيد الاستثمارات الأمريكية في الصين كجزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس.
وفي أكتوبر، وضعت وزارة الخزانة القواعد النهائية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من يناير والتي من شأنها الحد من الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي وغيره من قطاعات التكنولوجيا في الصين والتي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.
ويتوسع مشروع القانون في تلك القيود ويتضمن أيضا أحكاما أخرى تهدف إلى معالجة المخاوف بشأن الصين، بما في ذلك ضرورة دراسة المخاطر الأمنية القومية التي تشكلها أجهزة التوجيه والمودم المصنوعة في الصين، وإلزام الشركات بمراجعة عمليات شراء العقارات الصينية بالقرب من مواقع حساسة إضافية للأمن القومي.
ويتطلب مشروع القانون أيضًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية نشر قائمة بكل كيان يحمل ترخيصًا أو تصريحًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية ولديه أي ملكية من قبل حكومات أجنبية معادية، بما في ذلك الصين، لضمان أن اللجنة "تعرف متى يكون لشركات الاتصالات والتكنولوجيا اتصال وخصم أجنبي".
فيما انتقد مشرعون كبار مزودي المؤشرات الأمريكية لتوجيههم مليارات الدولارات من المستثمرين الأمريكيين إلى أسهم شركات صينية تعتقد الولايات المتحدة أنها تسهل تطوير الجيش الصيني.
وتغطي قواعد وتشريعات وزارة الخزانة أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمومية وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى منع الاستثمارات في التقنيات الصينية مثل أنظمة الكمبيوتر المتطورة لكسر الشفرات أو الطائرات المقاتلة من الجيل التالي.
ويغطي التشريع الصادر التقنيات المدرجة في أمر الخزانة ويضيف نماذج ذكاء اصطناعي إضافية تستخدم بعض أشباه الموصلات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة للاستخدام العسكري أو الحكومي الحصري، والأنظمة الأسرع من الصوت، والتقنيات الإضافية الخاضعة لرقابة التصدير.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر