وزير حقوق الإنسان: أمريكا تؤمن الغطاء السياسي لجرائم تحالف العدوان ومرتزقتهم في الجنوب
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزير حقوق الإنسان أمريكا تؤمن الغطاء السياسي لجرائم تحالف العدوان ومرتزقتهم في الجنوب، يمانيون أدان وزير حقوق الإنسان علي الديلمي جرائم مرتزقة العدوان، وآخرها تعذيب أحد المختطفين لديه حتى الموت. وأوضح الوزير الديلمي اليوم أن هناك .،بحسب ما نشر يمانيون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير حقوق الإنسان: أمريكا تؤمن الغطاء السياسي لجرائم تحالف العدوان ومرتزقتهم في الجنوب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمانيون../ أدان وزير حقوق الإنسان علي الديلمي جرائم مرتزقة العدوان، وآخرها تعذيب أحد المختطفين لديه حتى الموت. وأوضح الوزير الديلمي اليوم أن هناك جرائم كثيرة ارتكبها “الانتقالي” وآخرها أسرة من ذمار كانت تعمل في عدن حيث اختطف أفراد الأسرة وعذبوهم حتى وفاة أحدهم. وأشار إلى أن الإمارات تقوم بدور خطير في الجنوب، وهناك تواطؤ كامل […]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.