المتحدث باسم النيابة الإدارية : موقع صدى البلد الإخباري له دور عظيم في رفع وعي الشعب وتغطية الأحداث بمهنية..فيديو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أدار موقع صدى البلد الإخباري حوارًا صحفيًا مصورًا من خلال ندوة صحفية مع المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، للكشف عن عدد من التساؤلات التي شغلت أذهان جماهير القرار على اختلافها وكل ما يتعلق بهيئة النيابة الإدارية ومسؤلياتها ودورها المجتمعي ودورها في مكافحة الفساد.
اقرأ ايضًا :
وتطرق الحوار لتوضيح الفصل بين دور النيابة العامة واختصاصاتها ودور النيابة الإدارية واختصاصاتها والسبب لتحول وحدة الإعلام لـ الإعلام والرصد وكيفية تحديد المسئولين عن العقارات المنهارة ومسئوليتهم عن تلك المخالفات، والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه هؤلاء المخالفين والمهملين وتوضيح الفرق الجوهري بين هيئة الرقابة الإدارية وجورها وهيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودور النيابة الإدارية في مجال التحول الرقمي والتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما كان في الماضي والإجراءات التي تتخذها هيئة النيابة الإدارية فور تلقي الشكاوى من المواطنين ومعدل تلقي هذه الشكاوى على مدار اليوم.
اقرأ ايضًا :
وفي البداية .. تم توجيه سؤال للمستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، مدير وحدة الإعلام والرصد، عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أتقدم بالشكر لحضراتكم وجودي في هذا الصرح العظيم من صروح الإعلام موقع صدى البلد الإخباري ودوره العظيم والكبير جدًا في رفع الوعي لدى الشعب وفي تغطية الأحداث الإخبارية ونقلها بمهنية وبشكل احترافي سواءًا على المستوى المحلي أو المستوى الدولي..
وفيما يخص دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد المستشار محمد سمير النيابة الإدارية مكافحة الفساد النيابة العامة مكافحة الفساد النيابة العامة صدى البلد هيئة النيابة الإدارية دور النیابة
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام.. النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بـ أوقاف الدقهلية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ 16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كل من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة، مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي، مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
اقرأ أيضاًفاجعة في الفيوم.. مصرع أم وابنها في انقلاب سيارة ببحر حسن واصف
سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات
الداخلية تواصل ملاحقة تُجار العملة وتضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه