صبا مبارك عن سبب إعادة تقديم "أنف وثلاثة عيون": استكمال للعمل القديم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت الفنانة صبا مبارك، أنه لا توجد مقارنة بين النسخة الجديدة من فيلمها “أنف وثلاثة عيون” والنسخة القديمة التي قدمت في السبعينيات.
وأضافت صبا مبارك، في تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم، “النسخة الجديدة من العمل بمثابة استكمال للعمل القديم، ولا أتمني وجود مقارنات بين العملين، لأنه كل من قدموا النسخة الأولى أساطير في عالم الفن”.
تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!
العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.
أنف وثلاثة عيون سبق وأن تم تقديمه في عمل سينمائي عام 1972 ، قامت ببطولته وإنتاجه الفنانة ماجدة وشاركها في التمثيل كل من محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين ، وأخرجه حسين كمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة صبا مبارك صبا مبارك أنف وثلاثة عيون صبا مبارک
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات الأجرة وعدم دستوريتها وضرورة وجود تشريع يعالج هذا الموقف غير الدستوري.
في هذا الصدد، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بـ الإيجار القديم، لافتًا إلى أن تأجيل الجلسات الخاصة بهذا الملف داخل اللجنة، جاء بهدف دراسةمُتعمقة تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوري.
وتنويهًا لإعلان البرلمان بالتزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إصدار تشريع خاص بـ الإيجار القديم، يوازن في العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالأجرة المؤداة للمالك، أكد أن مجلس الواب، سوف يتصدى لإعداد مشروع القانون حال لم تتقدم الحكومة به قبل نهاية الدورة.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمهناك العديد من المقترحات التي كشف عنها النواب لحل أزمة الإيجار القديم، بينهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي أشار إلى دراسة البرلمان بما يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف، مشدد على أنه لا طرد لأي مستأجر.
ونوه إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية سوف تتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فيما يخص الزيادة التي كانت للاعتباريين 15% سنويًا، أو الفترة الانتقالية المقدرة لهم بعدد 5 سنوات، بينما لا يزال الأمر محل بحث فيما سخص الأماكن المُعدة لغرض السُكنى، إذا يتم بحث ما إذا كانت تلك الفترة ما بين 10 إلى 15 عاما.
قانون المواؤماتفيما كشف النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن قانون الإيجار القديم قانون حساس وبه مواؤمات.
ولفت “وفيق” إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
تشريع الإيجار القديم مُلزم للبرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.
أوجبت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية