عملية نصب خطيرة تستهدف مواطنين مغاربة وهذه التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
وقع عدد كبير من المواطنين المغاربة ضحية عملية نصب واحتيال خطيرة من طرف شركة وهمية تدعي تشغيلها للشباب في مجال التجارة الالكترونية، حيث توصل المئات من الباحثين عن فرص الشغل برسائل نصية تعدهم بتوفير وظائف لهم داخل عدد من الشركات المعروفة، وبتعويض مادي مغري، وذلك بهدف استدراجهم والنصب عليهم.
وتداول نشطاء مغاربة على مجموعات بمواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا مفادها أن عددا كبيرا من الشباب المغاربة تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف بعض ضعفاء النفوس الذين يعملون ليلا ونهارا في استدراج الضحايا واستغلال حاجتهم في العمل ومحاربة شبح البطالة، مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الشبكة المحترفة في النصب والاحتيال الالكتروني تعمل على إرسال رسائل نصية وأخرى على تطبيق الواتساب، للمغاربة ، تدعي فيها توفيرها لفرص عمل عن بعد، في عدد من الشركات العالمية والمحلية الرائدة في التجارة على الانترنت، بغرض النصب عليهم أو اختراق هواتفهم المحمولة بروابط إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وتضيف المعطيات عينها، أن ضحايا هذه العملية التي يقف خلفها أجانب من دول أوروبية وأفريقية، في تزايد مستمر، بحيث تتوصل المصالح الأمنية بمختلف ربوع المملكة بشكايات يومية بهذا الخصوص.
وكان الخبير المعلوماتي والمتخصص في الأمن الرقمي، أمين رغيب، قد حذر في وقت سابق على حسابه الشخصي بفيسبوك (حذر)- من التعامل مع شركات مبهمة أو مجهولة الهوية، مبرزا أن الربح في الانترنت لا يعني أنه: علينا المجازفة دون البحث عن حقيقة هذه المعاملات التي قد تضر بصاحبها، داعيا في نفس الوقت مستعملي هذا المجال بتوخي الحذر واستحضار العقل والمنطق في التعامل مع مثل هذه الأمور.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التضامن: القانون المصري يكفل حقوق الأطفال المعثور عليهم .. فيديو
أكد الدكتور علاء عبدالعاطي، مدير الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن قانون الطفل المصري يجيز الاعتراف الكامل بالأبناء المعثور عليهم، ويمنحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها أي طفل على أرض الوطن.
وأوضح عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نوعين من الأطفال داخل دور الرعاية، الفئة الأولى هم أبناء التفكك الأسري، ويتم إدخالهم إلى دور الرعاية بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت عدم قدرة الأسرة على رعايتهم، أما الفئة الثانية، فهم الأطفال كريمي النسب، الذين لا يُعرف لهم أصل أو أسرة، ويُعتبرون قانونيًا 'أطفالاً معثورًا عليهم'.