رئيس مجلس القيادة يحذر من مخاطر تدفق الاسلحة الايرانية والاموال المهربة للمليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي من مخاطر استمرار تدفق الاسلحة الايرانية، والاموال المهربة للمليشيات الحوثية والمنظمات الارهابية المتخادمة معها على السلم العالمي، مشددا على اهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني الى اجراءات عقابية اكثر حزما ضد المليشيات المارقة، والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 وفقا لوكالة سبا الحكومية
جاء ذلك خلال استقبالة اليوم وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي وأشار العليمي الى التداعيات العميقة التي احدثتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية وأثارها على سلاسل امداد السلع الاساسية، وتدهور الاوضاع المعيشية للشعب اليمني.
وجدد التأكيد على ان تنفيذ القرارات الدولية، ودعم الحكومة الشرعية العضو في الامم المتحدة، يجب ان يكون هو الخيار الوحيد والاضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانىء التي حولتها المليشيات الارهابية الى منصة لتهديد الامن الملاحي، والسلم العالمي.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس، الوزير البريطاني في صورة المستجدات اليمنية، بمافي ذلك فرص مساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة بناء على نتائج جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع استمرار المليشيات الحوثية في تصعيدها المعيق على هذا الصعيد.
وأكد الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التشاور والتنسيق الكامل مع المملكة المتحدة والمجتمع الدولي للحد من اي اثار جانبية لتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية، وضمان تدفق السلع والخدمات، وحرية انتقال وكالات الاغاثة ومجتمع العمل الانساني، مع التزام الحكومة بالنهج المنفتح على كافة المبادرات الرامية لجلب السلام العادل والشامل الذي يستحقه الشعب اليمني.
من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الانسانية، والانمائية البريطانية على كافة المستويات.
كما اكد الوزير كاميرون، حرص بلاده على امن واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة العالمية، و دعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة لاطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعن الجانب البريطاني وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب اسيا بوزارة الخارجية اللورد طارق أحمد، وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف. 18
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی الملیشیات الحوثیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة يحذر من مجاعة حقيقية شمال القطاع
حذر الدفاع المدني في غزة، من وصول الأوضاع إلى مجاعة حقيقية في شمال القطاع بسبب إمعان الاحتلال في منع دخول المساعدات.
ويفرض الاحتلال حصارا خانقا، على مناطق شمال قطاع غزة، عبر منع دخول المساعدات، فضلا عن حرمان أقصى شمال غزة من الماء ومحاولة تهجير السكان منه تحت النار.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المستوى الكارثي للجوع وخطر المجاعة في غزة، أمر "لا يمكن قبوله"، مشيرا إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على تدفق المساعدات، على وقع ارتفاع وتيرة النزوح داخل القطاع.
وطالب غوتيريش بضرورة فتح البوابات الحدودية بشكل عاجل، وإزالة العقبات أمام تدفق المساعدات، منوها إلى نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، وقال إنه مثير للقلق، مؤكدا في الوقت ذاته أن المستوى الكارثي للجوع، وخطر المجاعة في غزة سببها القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية.
وقيدت قوات الاحتلال عمليات دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة، خصوصا إلى مناطق الشمال التي تشهد عدوانا بريا واسعا في جباليا.
وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن حكومة الاحتلال أوقفت النظر في طلبات يقدمها تجار لاستيراد أغذية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تعطل عمليات وفرت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من نصف الإمدادات للقطاع الفلسطيني المحاصر.
ووفقا للمصادر فإنه منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر لم يتمكن التجار في غزة، الذين كانوا يستوردون المواد الغذائية من دولة الاحتلال ومن الضفة الغربية المحتلة، من الحصول على موافقة لإدخال بضائع جديدة، عبر آلية استحدثتها قوات الاحتلال ربيع العام الجاري.
وأظهر تحليل أن هذا التحول أدى إلى انخفاض تدفق السلع إلى غزة إلى أدنى مستوى منذ بداية العدوان، ولم ترد أي تقارير قبل ذلك عن تفاصيل توقف دخول السلع التجارية إلى غزة من قبل.
وفي الفترة من الأول إلى السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، انخفض إجمالي تدفق الشحنات إلى غزة، سواء المساعدات أو السلع التجارية، إلى 29 شاحنة يوميا في المتوسط.
وتظهر البيانات أن هذا جاء مقارنة مع 175 شاحنة يوميا في المتوسط في الفترة من آيار/ مايو إلى أيلول/ سبتمبر، وشكلت الشحنات التجارية، وهي السلع التي يشتريها تجار محليون ويتم نقلها بالشاحنات بعد موافقة مباشرة مما يسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" ثم بيعها في الأسواق في غزة، نحو 55 بالمئة من الإجمالي خلال تلك الفترة.
وقبل العدوان كان يدخل إلى غزة نحو 500 شاحنة يوميا محملة بمزيج من المساعدات والواردات التجارية، مثل الأغذية ومواد البناء والإمدادات الزراعية.