الصناعات الكيماوية: 9.9 مليار جنيه أرباح العام الماضي.. و5.6 مليار جنيه صادرات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تضم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدداً من الشركات التابعة وهى «سيناء للمنجنيز، المحاريث والهندسة، النصر لمنتجات الكاوتشوك - ناروبين، النقل والهندسة، النصر للأجهزة الكهربائية - نيازا، مطابع محرم الصناعية، مصر لصناعة الكيماويات، العامة لصناعة الورق - راكتا، الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، النصر للملاحات، الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية - سيجوارت، طنطا للكتان والزيوت»، وحسب تقرير وزارة قطاع الأعمال، تهدف الشركة القابضة إلى توفير منتجات خضراء تنافسية تحترم البيئة من خلال محفظة صناعات متنوعة وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين وتطبيق الحوكمة باستخدام أحدث أنظمة التشغيل الآلى، كما حققت الشركة أرباحاً وصلت إلى 9.
كما تركز الدولة خلال الفترة الحالية على إتمام التعاقد الخاص بمشروع إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك ونترات الأمونيا بشركة كيما، بمبلغ يصل إلى 250 مليون دولار، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام التحليل الكهربائى، وحسب إحصائيات الوزارة، حققت شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أرباحاً خلال العام الماضى وصلت إلى 207 ملايين جنيه مقابل 170 مليوناً فى العام السابق، وبالنسبة لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك - ناروبين والتى تقوم بإنتاج الخراطيم والبروفيلات والمكبوسات ودواسات الأرضيات والسيارات وعلب البطاريات حققت صافى ربح خلال العام الماضى 1٫115 مليون جنيه، وإيرادات وصلت إلى 99.6 مليون جنيه مقابل 89.5 مليون فى العام السابق.
وبالنسبة لصافى أرباح شركة الشرقية - إيسترن كومبانى وصل خلال العام الماضى إلى 7.7 مليار جنيه، كما حققت فى يونيو 2023 إيرادات بقيمة 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام السابق، بنسبة نمو 5% على أساس سنوى، بينما نجحت الشركة فى تحقيق إجمالى مبيعات خلال عام 2023 بقيمة 66 مليار جنيه، وارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوى، كما سجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال عام 2022، وعن أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات حققت أرباحاً خلال عام 2023 وصلت إلى نحو 546 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 130 مليون جنيه خلال عام 2022، أما إيرادات الشركة خلال عام فوصلت إلى 867 مليون جنيه مقابل 466.8 مليون فى العام السابق له.
من جانبه قال د. يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، إنّ الرئيس السيسى يوجّه دائماً بمواصلة الجهود لتطوير شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحقيق 3 أهداف رئيسية، الأول دعم الاقتصاد بشكل غير مباشر، إذ إنّ الشركات مملوكة للدولة وبالتالى تعود بالنفع على العاملين فى تلك الشركات من خلال تحسين الدخل المالى الخاص بهم، وأضاف أن الهدف الثانى يتمثل فى أرباح الشركات التى تصب فى الموازنة العامة للدولة، ما يؤدى إلى دعم الموازنة، كما يؤثر تطوير شركات قطاع الأعمال العام على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة من خلال دخول الدولة فى بعض الأنشطة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية وتحسين معيشة المواطن المصرى، وتحقيق معدل النمو الاقتصادى للدولة بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الصناعات المعدنية خلال العام الماضى قطاع الأعمال العام السابق ملیار جنیه وصلت إلى خلال عام
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات الصناعات الغذائية و7500 منشأة تعمل بالقطاع
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية بعنوان غذاء مصر، والذي يقام تحت رعاية المهندس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وبهدف المؤتمر لمناقشة استراتيجيات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار جنيه ، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي ١٤٪ من الصادرات المصرية.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق معدل نمو للصادرات المصرية، موضحا أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرا رئيسيا في إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.