تسعى وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، باعتبارها قاطرة صناعة الغزل والنسيج فى مصر، حيث وضعت الوزارة رؤية للارتقاء بمخرجات الشركة الإنتاجية، كذلك مساعدة الشركات التابعة للشركة الأم بتعديل هياكلها التمويلية، وحسب تقرير رسمى لوزارة قطاع الأعمال، تضم الشركة القابضة 9 شركات تابعة، هى «مصر حلوان للغزل والنسيج، مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، الدقهلية للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج بالمحلة، مصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار، وجه قبلى للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر لتجارة وحليج الأقطان».

وتبلغ تكلفة خطة الدولة لتطوير شركات الغزل والنسيج، 50 مليار جنيه، وتم دمجها لتأسيس كيانات اقتصادية قوية، حيث تسعى الدولة لدمج 32 شركة قطن وغزل لتكون 8 شركات، وذلك من خلال دمج 23 شركة غزل ونسيج لتكون 7 شركات فقط، كذلك دمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان فى شركة واحدة، كما قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير محالج القطن وفقاً للتكنولوجيا الحديثة وتسعى مصر من خلال خطة تحديث مصانع الغزل والنسيج إلى زيادة صادرات الغزل والمنسوجات من التشغيل الكامل علاوة على تحديثها بأحدث الماكينات الإيطالية والسويسرية والألمانية، بما يمثل طفرة صناعية كبيرة وهو ما يتابعه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم تشغيل مصنع «غزل 4» الجديد، كما تم تصدير أول شحنة من الغزول الجديدة للخارج فى إطار التصدير التجريبى والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلية بكمية 150 طناً تقريباً وذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبى وإحلال واردات الخيوط الكومباكت من الخارج للخيوط الرفيعة، وتم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير فى دول تركيا وألمانيا والبرتغال والسعودية.

بدوره، قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ الدولة سعت لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تمت زراعة القطن قصير التيلة للعام الرابع على التوالى بمنطقة شرق العوينات، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 1250 فداناً، كما تمت زراعة الأقطان قصيرة التيلة للمرة الأولى خلال الموسم الحالى بمنطقة توشكى بنحو 250 فداناً للتخلص من تكلفة الاستيراد من الخارج وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً، وأضاف: «على مستوى قطاع الصلب، تم تطوير مصنع الدلتا للصلب، حيث تم إحلال المصنع القديم الخاص بحديد التسليح والذى وصلت إنتاجيته إلى 46 ألف طن وتدشين مصنع جديد ينتج 500 ألف طن بيليت على مرحلتين، كما يجرى بناء مسبك صلب وزهر جديد تبلغ الطاقة الإنتاجية الخاصة به 10 أطنان سنوياً، وفى إطار تطوير مشروع شركة الصناعات الكيماوية المصرية، تم تدشين مصنع كيما 2 فى ديسمبر 2021، بطاقة إنتاجية تصل لـ1200 طن، باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، وبلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع الأعمال الصناعات المعدنية الغزل والنسیج للغزل والنسیج

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من  يناير حتى نوفمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

 الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024أسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف: 1.7 مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة
  • بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • 315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه