السياحة والفنادق: 9 شركات تقود مسيرة التنمية.. وارتفاع الإيرادات بنسبة 66.3%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حققت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إجمالى إيرادات خلال العام الماضى بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل زيادة 66.3% وصافى ربح 2.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 74.9%.
وأكد تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن إيرادات شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى 2023-2024، بنسبة 49.
وتبلغ عدد الشركات التابعة للشركة القابضة، 9 شركات هى «بيوت الأزياء الراقية - هانو، وصيدناوى وبيع المصنوعات المصرية، والمصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث، مصر للفنادق، والتجارية للأخشاب، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية، ومصر للسياحة، ومصر للصوت والضوء، وعمر أفندى» وتستهدف الشركة أن تكون واحدة من أكثر الشركات نجاحاً وقاطرة للتنمية فى مجال الفندقة والسياحة محلياً وعالمياً.
وتركز الشركة القابضة على تنمية الاقتصاد القومى بمجال السياحة والفنادق والأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تزاولها شركاتها التابعة.
وشهدت إيرادات شركة مصر للفنادق ارتفاعاً خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 300.4 مليون جنيه مقابل 159.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة فيما بلغ صافى ربح شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية خلال العام الماضى 83.8 مليون جنيه مقابل 77 مليون جنيه فى العام السابق له، وحققت إيرادات بقيمة 295.9 مليون جنيه مقابل 247.8 مليون جنيه خلال عام المقارنة. وبالنسبة لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق حققت أرباحاً خلال عام 2018-2019 وصلت إلى 3.2 مليار جنيه إيرادات، وبالنسبة للأرباح سجلت 795.3 مليون جنيه. ووصلت أرباح شركة مصر للصوت والضوء خلال عام 2019 - 2020 إلى 111032 جنيهاً كما ارتفعت الأرباح خلال عامى 2022/2021 إلى 45.783 جنيه بينما صافى الربح فى 2021/2020 إلى 39091 جنيهاً.
وبالنسبة للمؤشرات المالية الخاصة بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحية والفنادق، سجلت إيرادات العام الماضى 2.6 مليار جنيه مقابل مليار جنيه فى العام السابق له، ووصل صافى الربح إلى 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ498 العام السابق له.
وقال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادى لـ«الوطن» إنّ وثيقة ملكية الدولة تركز على أن تصل شركات القطاع الخاص إلى أكثر من 60% بالنسبة لحجم السوق، وبالتالى من الضرورى عند تنفيذ الوثيقة الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام، ما يسهم فى تحسين الأداء المالى للشركات من خلال إدارة القطاع العام بفكر القطاع الخاص، لتحسين الأداء المالى للشركة من خلال إعادة الهيكلة المالية والإدارية، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال تحقيق الربحية التى تنتقل بالكامل للدولة.
أوضح «جاب الله» أن الدولة تستهدف الفترة الحالية فى المقام الأول تطوير شركات قطاع الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية بشكل كبير ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال ارتفاع معدلات التشغيل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للدولة وتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال دعم الصادرات وزيادة حصيلتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الصناعات المعدنية التابعة للشرکة القابضة للسیاحة والفنادق ملیون جنیه مقابل قطاع الأعمال ملیار جنیه شرکة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
السقف المفتوح لتأشيرات العمرة يثير أزمة بين شركات السياحة والوزارة (تفاصيل)
مازال الجدل مستمرا بين شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج والعمرة ووزارة السياحة المعنية بوضع الضوابط واللوائح للشركات لضمان سير العملية التنظيمية بشكل صحيح ومنضبط.
ويشهد موسم عمرة 2025 منذ بدايته ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40% شملت ارتفاعا في سعر التأشيرة وتذكرة الطيران وخدمات البرنامج المقدم من شركة السياحة للمعتمر.
وتقدم عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة بطلب لوزارة السياحة مناشدين الوزارة إصدار قرارات من شأنها أن تحد من ظواهر الاحتكار وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، واستفادة جميع الشركات العاملة من تقديم خدمات برامج الحج والعمرة للمواطنين بشكل عادل دون استحواذ عدد محدد من الشركات العاملة في السوق على تنفيذ أكبر أعداد من البرامج.
وبالفعل قررت وزارة السياحة بعد الموافقة على قرار العمل بنظام السقف المفتوح في الحصول على تأشيرات العمرة دون وجود كوتة لكل شركة، «حصة محددة» عددية والسماح لكل شركة من شركات السياحة العاملة بمراجعة ملفي عمرة لدى وزارة السياحة والآثار خلال كل شهر من أشهر موسم العمرة، دون وجود حد أقصى أو أدنى لكل ملف، وذلك بعد مناقشات للجنة الحج والعمرة مع غالبية شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة.
وبعد أن تم اعتماد القرار، عادت شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة تشكو من العمل بنظام السقف المفتوح للتأشيرة الذى تسبب في وجود طلب عشوائي من المواطنين الراغبين في خدمات برامج الحج والعمرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار العمرة بنحو% 40 متمثلة في زيادة في سعر تذكرة الطيران والتأشيرة لعدم علم شركات الطيران وشركات السياحة بعدد محدد تسبب في قصور في جاهزيتهم أمام الطلبات العشوائية من المواطنين وبدون موعد محدد.
كما أسهم تأخير موعد بدء موسم العمرة شهرًا ليبدأ في شهر أكتوبر من عام 2024 بدلًا من شهر سبتمبر في زيادة الأسعار.
وأوضح إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ «الأسبوع» أن الغرفة تقدمت بطلب، للوزارة لإلغاء العمل بنظام السقف المفتوح الذى أحدث خللا في حجم جاهزية الشركات سواء السياحية أو الطيران، مما كبد المواطن زيادة مادية أيضا، مشيرًا إلى أن السقف المفتوح هو سلاح ذو حدين فهو قرار إيجابي يمنع ظاهرة الاحتكار، وغير موفق من جوانب أخرى.
ولفت «عليوة» إلى أن العمل بنظام السقف المفتوح بمثابة بيئة جيدة لانتعاش الكيانات الموازية والوسطاء وممارسة أعمالهم غير الشرعية بأريحية نتيجة عدم وجود سقف عددي محدد.
وتابع: «اقتراحنا الحالي للوزارة يتضمن المطالبة بفتح السقف لاستقبال 800 ألف شخص فقط وهو كافٍ لمنع عمليات الاحتكار وليس سقفا مفتوحا بلا حد، حيث كان المعمول به في السابق لا يتجاوز الـ 600 ألف جنيه».
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
«عضو غرفة السياحة»: زيادة مرتقبة في عدد الغرف الفندقية وتعزيز الاستثمار أولوية الوزارة لتنفيذ خطة 2030
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل