السودان .. رسائل مهمة من البرهان في ولاية سنار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في البلاد إلا بعد الانتهاء من هذا التمرد الذي يواجه الدولة.
جاء ذلك علي هامش تفقده القوات السودانية في ولاية سنار.
وأضاف " من اليوم لا حكم على جماجم السودانيين وأن حل المشاكل يكمن من الداخل وليس من الخارج.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي فقد قال البرهان : أن رسالتنا للسياسيين والواهمين الذين يحرضون المتمردين بالضغط على الجيش، نقول لهم أن القوات المسلحة والمواطنين لن ينكسروا ولن ينهزموا، مؤكداً تضامن وتكاتف الجميع في سبيل دحر التمرد وإستئصاله.
فيما ترحم رئيس مجلس السيادة على شهداء القوات المسلحة والأجهزة النظامية والمواطنين في كل السودان متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين
وجدد البرهان العهد مع الشعب السوداني من سنار وقال أن القوات المسلحة سترد لكم كرامتكم وعزتكم، مبيناً أنه قريباً سيعود المواطنون لمناطقهم ومدنهم ومنازلهم بعد دحر هذا التمرد القبيح.
وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن شكره وتقديره للمواطنين لوقوفهم ودعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة.
وأوضح أن إشارات النصر ونهاية هذا التمرد بدأت تلوح في الأفق مؤكداً أن الحق هو الذي سينتصر في النهاية.
وأبان أن قائد التمرد ومعاونيه ستتم محاسبتهم علي كل الانتهاكات التي قامت بها مليشياتهم ضد المواطنين الأبرياء مبينا أن الشعب هو من سيحاكمهم ويحاسبهم.
وأشار الي إن المليشيا جمعت المرتزقة والمجرمين والقتلة لمحاربة الشعب السوداني وإستهداف ممتلكاته وبنياته التحتية فضلا عن تدميرها لكل المشاريع الحيوية والخدمية.
وأردف رئيس مجلس السيادة قائلا " نحن مع السلام الذي يحفظ للسودانين حقوقهم وكرامتهم وعزتهم ولا نتهاون ولا نجامل في ذلك".
وختم : القوات المسلحة تجمع كل مكونات الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم وسحناتهم وقبائلهم وإن قبائل دارفور بريئة من هولاء المجرمين والقتلة الذين إنتهكوا حرمات المواطنين العزل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات المسلحة مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
متابعات ـ تاق برس- كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
الفترة الانتقاليةالقوات المسلحةالوثيقة الدستورية