عقب اختطاف صحفي.. سام تطالب سلطات عدن بالكف عن الممارسات المخالفة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالبت منظمة حقوقية، الأربعاء، السلطات الأمنية الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بالكف عن الممارسات المخالفة لحقوق الإنسان، عقب اختطاف صحفي مدخل مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقالت منظمة "سام" الحقوقية في بيان لها على منصة إكس: "اعتقال الصحفي علي جعبور من قبل عناصر أمنية في نقطة الوهط العسكرية في مدخل مدينة عدن، يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، والتحقيق معه واحتجازه لساعات قبل الإفراج عنه، سلوك يتعارض مع صحيح القانون، ويعد حرمانًا لحق جعبور في التنقل الآمن".
واعتبرت المنظمة، هذا السلوك اعتقالًا تعسفيًا يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على حق كل شخص في حرية التعبير، والتنقل، والتجمع السلمي.
ودعت المنظمة، السلطات الأمنية بعدن، بالكف عن مثل هذه التصرفات، وضمان حق "جعبور" وغيره من الصحفيين في التنقل بأمان، وتلقي محاكمة عادلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سام الانتقالي الامارات الصحافة انتهاكات
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تناقش تقريرها الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان
ناقشت سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، خلال يومي 16 و17 ديسمبر الحالي.
ترأس وفد سلطنة عمان المشارك في المناقشات سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
تم خلال الجلسة مناقشة التقرير الوطني الذي تقدمت به سلطنة عمان، والذي استعرض الجهود التي بذلتها السلطنة لتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مستندًا إلى إحصاءات دقيقة تثبت هذه الجهود. كما قام وفد سلطنة عمان بالرد على أسئلة وتوصيات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي أعربت عن تقديرها العميق للجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان في تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الميثاق.
تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان قد انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16 /2023)، وقد قدمت هذا التقرير الوطني وفقًا لما تقضي به الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق، وبناء على المبادئ التوجيهية والإرشادية المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم إعداد التقرير بعد التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وتضمن جميع التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها سلطنة عمان لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق، بالتعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال