مصر.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تخفيض قدره 15 بالمئة في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
وجاء في بيان عن مجلس الوزراء أنه تقرر "خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15 بالمئة من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة".
وقال مجلس الوزراء أيضا إنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70 بالمئة أو أكثر.
وبحسب البيان، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مؤتمر صحفي إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.
وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العامة للدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
908 ملايين درهم أرباح «إمباور» خلال 2024
دبي (الاتحاد)
سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إيرادات قياسية بلغت 3.3 مليار درهم عن السنة المالية 2024، بنمو نسبته 7.4% مقارنة بإيرادات عام 2023.
وارتفعت أرباح المؤسسة قبل الضريبة 5.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 998 مليون درهم، فيما حققت صافي ربح إجمالي بعد الضريبة بلغ 908 ملايين درهم للعام 2024.
وخلال عام 2024، وزعت «إمباور» أرباحاً نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر.
ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.
وتتوقع المؤسسة المحافظة على دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.
وزادت القدرة المتعاقد عليها خلال 2024 بنسبة 6.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 1.78 مليون طن تبريد، وذلك بعد توقيع 111 عقداً خلال 2024، فيما تجاوز طول شبكة المؤسسة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 418 كيلومتراً وبلغ إجمالي عدد محطاتها 88 محطة.
وبلغ عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق 1,637 مبنى بنسبة زيادة 7.2% مقارنة بعام 2023، موزعة بواقع 67% قطاع المباني السكنية و14% من قطاع المباني التجارية والمكاتب و13% من قطاع الضيافة والفنادق و2% القطاع الصحي، أما النسب الـ4% المتبقية فتوزعت على قطاعات التعليم، والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.
وتجاوز عدد المتعاملين لدى «إمباور» 143 ألف متعامل وارتفع حجم استهلاكهم لخدمات تبريد المناطق 10% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وخلال عام 2024 بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها «إمباور» وشركاؤها الإستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 888.8 ألف عملية بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن المؤسسة نجحت خلال العام الماضي في توظيف الحراك الاقتصادي لإمارة دبي لتحقيق أهدافها وتنفيذ جانب من خططها المرتبطة بالاستفادة القصوى من تصاعد أداء أسواق العقارات السكنية والتجارية وسوق السياحة والسفر وقطاع الترفيه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين