مصر.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تخفيض قدره 15 بالمئة في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
وجاء في بيان عن مجلس الوزراء أنه تقرر "خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15 بالمئة من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة".
وقال مجلس الوزراء أيضا إنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70 بالمئة أو أكثر.
وبحسب البيان، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مؤتمر صحفي إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.
وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العامة للدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السيسي: الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب.
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوى الذى أقامته القوات المسلحة تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.
وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.