مجلس الأمن يناقش الوضع في غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن فلسطين ولاسيما غزة وقرار العدل الدولية الاخير، استمع خلالها الاعضاء الى احاطة من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث
وقال غريفيث إن القتال العنيف مستمر حول المستشفيات في خان يونس، ما يهدد سلامة الآلاف مضيفا كل يوم يمر يؤدي بالطبع إلى تعميق بؤس ومعاناة الناس في غزة، بل وفي إسرائيل
وأكد غريفيث على ضرورة ضمان حق العودة الطوعية لأي شخص نازح من غزة، كما يتطلب ذلك القانون الدولي
وقال إن قدرة المجتمع الإنساني على إيصال الإغاثة إلى سكان غزة تظل غير كافية على الإطلاق ، فعلى الرغم من الظروف الخطرة على الأرض، تدعم جهود الإغاثة المخابز المتبقية، وتوزع المواد الغذائية والمياه ومستلزمات النظافة ومستلزمات التنظيف والخيام والأغطية المشمعة والبطانيات، وتوصيل الأدوية والإمدادات الطبية والمساعدة في نقل المرضى
وأكد وجوب اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الوصول السريع دون عوائق، داعيا إلى تحسين الضمانات الأمنية، وإنشاء تدفق يمكن التنبؤ به للإمدادات والوصول إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء القطاع
وقال غريفيث إن القلب النابض لكل هذا هو الأونروا، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه موظفوها للقتل والجرح والتشريد، مشددا على الدور الذي لا غنى عنه للوكالة فيما يتعلق بالتوزيع والتخزين والخدمات اللوجستية والموارد البشرية
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.