رئيس جنوب إفريقيا يحذّر: سنواجه حملات منهجية لتغيير النظام بعد محاكمة "إسرائيل"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذّر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، من احتمال شنّ حملة ضد جنوب أفريقيا، وذلك بعد إحالتها الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
جاء هذا في الخطاب الختامي الذي ألقاه رامافوزا في مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ترّأسه أيضاً، الثلاثاء، حيث سلّط الضوء على مخاطر موقف جنوب أفريقيا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما نقلت صحيفة "Daily Maverick" الجنوب أفريقية.
وأكد رامافوزا أنّه "ستكون هناك حملات رد فعل منهجية، وأقول هذا حتى نكون على علم بها"، موضحاً أنّ "المعركة قد تركّز على سياستنا الداخلية ونتائجنا الانتخابية من أجل متابعة أجندة تغيير النظام".
كما شددّ على ضرورة "أن نكون يقظين وحازمين تماماً، ولذلك يجب أن ننتهي بالقول إنّ الطريق أمامنا ليس سهلاً"، مشيراً إلى وجوب "ألّا يتم التشكيك أبداً في قدرة الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي".
ولفت الرئيس الجنوب أفريقي إلى أنّ "نجاح (جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية) لم يكشف عن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل فحسب، بل كشف أيضاً عن الإفلاس الأخلاقي للبلدان التي تسمح بحدوث إبادة جماعية في غزة، من خلال أعمالها وتحت إشرافها".
وأضاف: "ليس هناك شك في أنّ هذه القوى ستفعل كل ما في وسعها لتمنع جنوب أفريقيا من إنهاء قضيتها".
وفي السياق نفسه، كشف رامافوزا أنّ بلاده أبدت موافقتها عند سؤالها عما إذا كانت على استعداد للمشاركة في أي شكل من أشكال المناقشة التي يمكن أن تنهي الحرب في غزة، بعد تقديم قضيتها إلى "العدل الدولية".
يُذكر أنّ جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضدّ الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من كانون الثاني/يناير الجاري، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، وطالبت فيه الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها".
وأضافت المحكمة أنّه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردّ الدعوى، موضحةً أنّها تملك صلاحيةً للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".
وفي أعقاب القرار، دانه مسؤولون إسرائيليون، مؤكدين أنّه ألحق أضراراً بصورة "إسرائيل" في العالم، ومعلنين نيتهم مواصلة الحرب ضدّ قطاع غزة، وسط دعم غربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جنوب إفريقيا إسرائيل سيريل رامافوزا الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تطلب الانضمام لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل وواشنطن تشرع لمعاقبة الجنائية
قالت محكمة العدل الدولية إن أيرلندا تقدمت بإعلان تدخل بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل استنادا للمادة 63 من النظام الأساسي.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وحتى الآن، طلبت تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى المحكمة الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مما أثار غضب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إعلان تشريع أميركيفي سياق متصل، قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول تشريعا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها إسرائيل.
وبعد تقديم مشروع القانون، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون سنصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار جونسون إلى أن المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة، واعتبر أنه من غير المقبول أن تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي معرض انتقاده للمحكمة الجنائية، أفاد جونسون، الذي يعد من أشد أنصار إسرائيل ودعا نتنياهو لإلقاء خطاب أمام المجلس في يوليو/تموز الماضي، بأن المحكمة الدولية فقد ساوت بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين.
وكان المجلس قد أقر في يونيو/حزيران الماضي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.
واعتبر بعض النواب أن ذلك يبعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا مسؤولين وجنودا أميركيين، في حين عارض آخرون التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.