توطين التقنيات الذكية محفز للنمو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بعيدا عن الجدل الدائر حول الذكاء الاصطناعي وما قد يفرزه من مخاطر وتداعيات تمس حياة الإنسان ومصدر عيشه ومنظومة قيمه الاجتماعية والأخلاقية، فإنه مما لا شك فيه أنه بات أيقونة هذا العصر التقني بامتياز ويشكل تحولا مذهلا للتقدم البشري في كافة المجالات لن يقف عند حد.
وكما تمددت شبكة الإنترنت في شؤون حياتنا كلها، تتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي يوما بعد يوم لتقدم حلولا مبتكرة للمعضلات التي تواجه البشرية في جميع المجالات والدلائل تشير إلى تعاظم تقنياته وأدواره مما يفتح آفاقا لمزيد من الفرص.
وإدراكا لما تحمله هذه التقنيات المتطورة من أهمية وما تتطلبه من إمكانات لتوطينها بدأت سلطنة عمان خطوات حثيثة للاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي وغيره من التقنيات المتقدمة وتوظيفها في تحسين الأداء بمختلف القطاعات الخدمية والانتاجية وإنجاز الأعمال وتعزيز جهود التنمية بشكل عام، وتوجهت نحو طرح مبادرات متعددة للاستفادة من هذا التقدم التقني في توسعة القاعدة المعرفية للاقتصاد وايجاد بيئة مواتية لتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، وبدأ بالفعل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الصناعية ووحدات الجهاز الإداري للدولة.
وفي قمة عمان للذكاء الاصطناعي بمسقط شارك قرابة 200 متخصص من مختلف دول العالم في استكشاف الامكانيات التي يتيحها التقدم التقني على كافة المستويات وخاصة تعزيز الاستثمار الرقمي وتشجيع الابتكارات والإسهامات العمانية في هذا النوع من تقنيات المستقبل.
ولتحقيق هذه الطموحات يتطلب مزيدا من العمل لتسهيل إجراءات توطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الاستثمار في مجالات التطوير والابتكار، ويعد تطوير التشريعات ركيزة مهمة لإيجاد بيئة مواتية لجذب استثمارات في المجال التقني.
ويبرز تمكين الكوادر العمانية وتزويدهم بمهارات المستقبل ودعم وتحفيز الشركات الناشئة كمتطلب لاغنى عنه لتطوير اقتصاد المعرفة وهناك مبادرات تؤتي نتائج مثمرة، وأطلقت سلطنة عمان (برنامج مكين) كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية، مستهدفة تعزيز المهارات الرقمية لـ 10 آلاف عماني بحلول 2025 مما يرفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة، ويوسع من دور اقتصاد المعرفة في دعم توجهات التنويع الاقتصادي عبر جلب الاستثمارات وتمكين الشركات الناشئة كركيزة لرفع تنافسية سلطنة عمان ولحاقها بركب ما يشهده العالم من تطورات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعود إلى مصاف الجدارة الاستثمارية
فـي خطوة بارزة تعكس التحول الإيجابي فـي الاقتصاد العماني، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يضع سلطنة عُمان فـي مصاف الدول ذات الجدارة الاستثمارية الأولى. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهد مستمر وإجراءات استراتيجية نفذتها سلطنة عمان لاستعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من التحديات.
لقد كانت الفترة بين 2017 و2024 مليئة بالتحديات التي واجهتها سلطنة عُمان، بدءًا من انخفاض أسعار النفط العالمي وصولاً إلى تأثيرات جائحة كوفـيد-19. إلا أن عُمان استطاعت بفضل رؤية قيادتها والتزامها بخطة مالية متوسطة المدى، تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطوير؛ حيث ركزت الحكومة على تحسين الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، ما أدى إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.
وبقراءة المرحلة بكل تفاصيلها يمكن فهم وضع اليد على أهم الركائز الأساسية لهذا النجاح والمتمثل فـي تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. لقد أسهمت مبادرات مثل إنشاء شركة تنمية طاقة عمان «EDO» وشركة الغاز المتكاملة «IGC» فـي تعزيز القطاع غير النفطي، مما عزز من استقرار الاقتصاد الوطني وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الحكومة على خفض الدين العام إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027م، مما يعكس التزامها بالاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي،ولم تقتصر الجهود على الجانب المالي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين حوكمة الشركات الحكومية وزيادة كفاءة التشغيل. هذا التوجه أدى إلى رفع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية، مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فـي البيئة الاستثمارية العمانية، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل فـي تعزيز الإيرادات النفطية، الأمر الذي منح الحكومة المرونة فـي التعامل مع أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
إن توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بمعدل نمو اقتصادي حقيقي فـي سلطنة عمان يبلغ 2% سنويًا واستمرار تحقيق فوائض مالية معتدلة تعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه سلطنة عمان فـي هذا الوقت، كما أن بيئة الائتمان الملائمة ونمو عمليات الإقراض بنسبة تصل إلى 6% سنويًا تعزز من فرص الاستثمار فـي القطاع الخاص، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط.
إن عودة سلطنة عمان إلى مستوى «BBB-» علامة فارقة فـي تاريخها الاقتصادي، وتعكس نجاح الجهود الحكومية فـي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهذه الخطوة ليست مجرد تحسن فـي التصنيف الائتماني، بل هي شهادة على قدرة سلطنة عُمان على التكيف والتطور فـي وجه التحديات، ما يعزز من جاذبيتها بوصفها مركزًا استثماريًا آمنًا ومستدامًا فـي المنطقة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة