وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية تُثني على دعم مصر للفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، مريم المسند، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث سُبل تعميق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر لدى مصر.
وأعربت السيدة مريم المسند، عن تطلعها إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين واستقبال الجرحى، مثنية على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتقديم الدعم الإنساني واستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.
كما أعربت الوزيرة القطرية عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر لا سيما مع وزارة التضامن الاجتماعي في نطاق المشروعات الاجتماعية والإنسانية، فضلًا عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وأكد السفير طارق الأنصاري، خلال اللقاء، الدعم الكامل من قبل قطر للجهود المصرية الحثيثة في تقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى عدد من المبادرات التي تعمل قطر على تنفيذها بالتعاون مع مصر لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بجانب استقبال الجرحى لتوفير العلاج اللازم لهم.
من جانبه، رحبَ الدكتور مصطفى مدبولي بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، طالبًا نقل تحياته إلى نظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، ومؤكدًا رسوخ وقِدم العلاقات المصرية القطرية. وأشار إلى وجود الكثير من أوجه ومجالات التعاون التي من شأنها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستعرضت الدكتورة نيفين القباج، أوجه التعاون مع نظيرتها القطرية في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، مشيرة في هذا الصدد إلى ما قامت به السيدة مريم المسند، من زيارات لعدد من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية تعرفت من خلالها على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من أنشطة ومجالات في هذا الشأن، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، حيث يدعم هذا البروتوكول التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر اليوم فلسطين غزة مجلس الوزراء الاجتماعیة والإنسانیة
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح الجديد على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة
يظل قانون التصالح على مخالفات البناء من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الدكتورة منال عوض في مهمتها الجديدة على رأس وزارة التنمية المحلية نظرا لكونه أولوية بالنسبة للمواطن والدولة على حد سواء في ظل العمل به الآن على أرض الواقع.
وتواصل المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات والبالغ عددها 341 مركزاً تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء منذ مطلع شهر مايو الماضي طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم1121 لسنة 2023 ولمدة 6 أشهر، مما يعزز من أهمية التصالح في رفع قيمة الثروة العقارية في مصر والقضاء على العشوائيات وتطوير الإسكان بما يتناسب مع "الحياة الكريمة" المستدامة للأسرة المصرية.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.