وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية تُثني على دعم مصر للفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، مريم المسند، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث سُبل تعميق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر لدى مصر.
وأعربت السيدة مريم المسند، عن تطلعها إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين واستقبال الجرحى، مثنية على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتقديم الدعم الإنساني واستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.
كما أعربت الوزيرة القطرية عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر لا سيما مع وزارة التضامن الاجتماعي في نطاق المشروعات الاجتماعية والإنسانية، فضلًا عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وأكد السفير طارق الأنصاري، خلال اللقاء، الدعم الكامل من قبل قطر للجهود المصرية الحثيثة في تقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى عدد من المبادرات التي تعمل قطر على تنفيذها بالتعاون مع مصر لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بجانب استقبال الجرحى لتوفير العلاج اللازم لهم.
من جانبه، رحبَ الدكتور مصطفى مدبولي بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، طالبًا نقل تحياته إلى نظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، ومؤكدًا رسوخ وقِدم العلاقات المصرية القطرية. وأشار إلى وجود الكثير من أوجه ومجالات التعاون التي من شأنها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستعرضت الدكتورة نيفين القباج، أوجه التعاون مع نظيرتها القطرية في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، مشيرة في هذا الصدد إلى ما قامت به السيدة مريم المسند، من زيارات لعدد من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية تعرفت من خلالها على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من أنشطة ومجالات في هذا الشأن، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، حيث يدعم هذا البروتوكول التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر اليوم فلسطين غزة مجلس الوزراء الاجتماعیة والإنسانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.