الصناعات المعدنية: 33 مليار جنيه إيرادات سنوية.. و20 مليارا لـ«التشييد والتعمير»
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تُعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية من كبرى الشركات القابضة فى قطاع الأعمال العام، حيث تعمل الشركة وفق وثيقة التأسيس من خلال تلبية احتياجات المجتمع الصناعى المصرى وإعطاء قيمة مضافة للخامات المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وكذلك تحقيق عوائد مالية جيدة للدولة، وتضم الشركة القابضة 15 شركة تابعة هى مصانع «النحاس المصرية، النصر لصناعة المطروقات، المصرية للسبائك الحديدية، النصر لصناعة المواسير الصلب، الدلتا للصلب، مصر للألومنيوم، المصرية للإنشاءات المعدنية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الإسكندرية للحراريات، النيل لصناعة وإصلاح السيارات، النصر للزجاج والبلور، النصر للتعدين، مصر لتجارة السيارات، النصر للسيارات».
ووفقاً لتقرير «قطاع الأعمال» تركز الحكومة على التحول للمركبات الكهربائية داخل شركة «النصر» للسيارات، لمواكبة الاتجاه العالمى نحو النقل الكهربائى وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والانبعاثات الحرارية، وجارٍ العمل على تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة، وحسب التقرير الصادر عن الشركات القابضة للصناعات المعدنية، حقّقت الشركات التابعة لها إيرادات نشاط بقيمة 33.3 مليار جنيه العام الماضى بنسبة نمو 53%، مقارنة بالعام السابق عليه، وكذلك حقّقت الشركة صافى ربح 7.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 124% عن العام السابق له، فيما بلغت قيمة الصادرات الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، نحو 14 مليار جنيه بمعدل نمو 113%.
وتُعد شركة مصر للألومنيوم واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وحقّقت الشركة فى الربع الأول من العام المالى 2023 - 2024، منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023 أرباحاً بلغت 1.63 مليار جنيه، مقابل 642.63 مليون جنيه أرباحاً، مقارنة بالعام المالى السابق له، وارتفعت إيرادات «مصر للألومنيوم» بنسبة 72.6%، لتُسجل 5.99 مليار جنيه، وبالنسبة للشركة المصرية للسبائك الحديدية، حقّقت إيرادات خلال العام الماضى تقارب 2.2 مليار جنيه، فى حين ارتفعت أرباح الشركة المصرية للسبائك الحديدية عام 2023 لتبلغ نحو 821 مليون جنيه، بنسبة زيادة 152%، مقارنة بالعام السابق له، كما قامت شركة السبائك الحديدية بتصدير منتجات بـ1.8 مليار جنيه العام الماضى، أما شركة الإسكندرية للحراريات، وهى إحدى شركات «القابضة للصناعات المعدنية»، فوصلت إيرادات الشركة خلال عام 2022 - 2023 إلى 356 مليون جنيه بمعدل نمو 151%.
فى سياق متصل، تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التى تضم 10 شركات، إلى التكامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات التشييد والتعمير فى الوطن العربى وأفريقيا، وحقّقت الشركة زيادة فى الإيرادات بنسبة 12%، لتصل إلى 20.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، ويبلغ حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالى 2023 - 2024، نحو 35 مليار جنيه، وفقاً لما أُعلن عنه عبر الموقع الرسمى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الشركات التابعة «النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، النصر للمبانى والإنشاءات، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، السد العالى للمشروعات الكهربائية، المعادى للتنمية والتعمير، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر العامة للإسكان والتعمير، المكتب العربى للاستشارات الهندسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الصناعات المعدنية الشرکات التابعة العام الماضى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً