تُعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية من كبرى الشركات القابضة فى قطاع الأعمال العام، حيث تعمل الشركة وفق وثيقة التأسيس من خلال تلبية احتياجات المجتمع الصناعى المصرى وإعطاء قيمة مضافة للخامات المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وكذلك تحقيق عوائد مالية جيدة للدولة، وتضم الشركة القابضة 15 شركة تابعة هى مصانع «النحاس المصرية، النصر لصناعة المطروقات، المصرية للسبائك الحديدية، النصر لصناعة المواسير الصلب، الدلتا للصلب، مصر للألومنيوم، المصرية للإنشاءات المعدنية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الإسكندرية للحراريات، النيل لصناعة وإصلاح السيارات، النصر للزجاج والبلور، النصر للتعدين، مصر لتجارة السيارات، النصر للسيارات».

ووفقاً لتقرير «قطاع الأعمال» تركز الحكومة على التحول للمركبات الكهربائية داخل شركة «النصر» للسيارات، لمواكبة الاتجاه العالمى نحو النقل الكهربائى وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والانبعاثات الحرارية، وجارٍ العمل على تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة، وحسب التقرير الصادر عن الشركات القابضة للصناعات المعدنية، حقّقت الشركات التابعة لها إيرادات نشاط بقيمة 33.3 مليار جنيه العام الماضى بنسبة نمو 53%، مقارنة بالعام السابق عليه، وكذلك حقّقت الشركة صافى ربح 7.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 124% عن العام السابق له، فيما بلغت قيمة الصادرات الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، نحو 14 مليار جنيه بمعدل نمو 113%.

وتُعد شركة مصر للألومنيوم واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وحقّقت الشركة فى الربع الأول من العام المالى 2023 - 2024، منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023 أرباحاً بلغت 1.63 مليار جنيه، مقابل 642.63 مليون جنيه أرباحاً، مقارنة بالعام المالى السابق له، وارتفعت إيرادات «مصر للألومنيوم» بنسبة 72.6%، لتُسجل 5.99 مليار جنيه، وبالنسبة للشركة المصرية للسبائك الحديدية، حقّقت إيرادات خلال العام الماضى تقارب 2.2 مليار جنيه، فى حين ارتفعت أرباح الشركة المصرية للسبائك الحديدية عام 2023 لتبلغ نحو 821 مليون جنيه، بنسبة زيادة 152%، مقارنة بالعام السابق له، كما قامت شركة السبائك الحديدية بتصدير منتجات بـ1.8 مليار جنيه العام الماضى، أما شركة الإسكندرية للحراريات، وهى إحدى شركات «القابضة للصناعات المعدنية»، فوصلت إيرادات الشركة خلال عام 2022 - 2023 إلى 356 مليون جنيه بمعدل نمو 151%.

فى سياق متصل، تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التى تضم 10 شركات، إلى التكامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات التشييد والتعمير فى الوطن العربى وأفريقيا، وحقّقت الشركة زيادة فى الإيرادات بنسبة 12%، لتصل إلى 20.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، ويبلغ حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالى 2023 - 2024، نحو 35 مليار جنيه، وفقاً لما أُعلن عنه عبر الموقع الرسمى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الشركات التابعة «النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، النصر للمبانى والإنشاءات، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، السد العالى للمشروعات الكهربائية، المعادى للتنمية والتعمير، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر العامة للإسكان والتعمير، المكتب العربى للاستشارات الهندسية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع الأعمال الصناعات المعدنية الشرکات التابعة العام الماضى ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024

تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.

وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.

وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.

كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.

كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.

نواب البرلمان يوضحون أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناءبرلماني: التأمين الصحي الشامل في سيناء يعزز التنمية الاقتصادية ويحفز الاستثماربرلماني: منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء نموذج للتنمية المستدامةجامعة العريش: التأمين الصحي الشامل أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية

وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. 

كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.

بطء تطوير البنية التكنولوجية

ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. 

كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.

وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.

وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. 

ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.

وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. 

كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.

يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.

طباعة شارك سيمنار علمي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الرقمي المنظومة نظام التأمين الصحي الشامل «الرعاية الصحية

مقالات مشابهة

  • 2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • انطلاق ASPECT رسمياً في مصر.. رؤية جديدة للرفاهية باستثمارات 15 مليار جنيه
  • وزارة الاستثمار: خطة سنوية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأمريكا وأوروبا
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
  • التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
  • التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
  • تجاوز الـ100 مليار جنيه .. كيف حققت الزراعة الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار