وزارة قطاع الأعمال: 100% نمو أرباح الشركات خلال 2023.. و68 مليار جنيه في 8 سنوات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تشهد شركات قطاع الأعمال العام، تطويراً ملحوظاً، خلال الفترة الماضية، حيث وضعت الحكومة رؤية لمعالجة أزماتها والدفع بالشركات الكبرى بها نحو التطوير، خاصة قطاعات القطن والغزل والنسيج، والصلب، والأسمدة، والمركبات الكهربائية وتطوير الشركة التجارية للأخشاب وتبلغ الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، 6 شركات قابضة تضم 70 شركة.
وحسب تقرير رسمى لوزارة قطاع الأعمال، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى، أكثر من 18 مليار جنيه بمعدل نمو 100% مقارنة بالعام السابق له، مضيفاً أنه فى إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلى وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى، وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة فى الأسواق العالمية، نجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضى فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، التى تشمل الشركات القابضة لـ«الأدوية - الصناعات المعدنية - التشييد والتعمير - الصناعات الكيماوية - القطن والغزل والنسيج - السياحة والفنادق».
وخلال السنوات الماضية منذ 2014، حققت الشركات أرباحاً غير مسبوقة بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباحاً سنوية، وذلك مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أن حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015-2022) بلغت 19 مليار جنيه بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنوياً، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوى 900 مليون جنيه، ضمن الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة، مما أدى إلى تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة وتنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة، وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة.
وبالنسبة لحجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات فى كافة القطاعات، فحسب التقرير، بلغت 310 مليارات جنيه لتوطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى إطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
بدوره، قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، لـ«الوطن»، إن هناك نماذج ناجحة لقطاع الأعمال العام، منها شركات الغزل والنسيج، التى تشهد الفترة الحالية تطويراً كبيراً بالعمل على تحديث الخطوط والتركيز على إنشاءات كاملة للعنابر الخاصة بالمكن والإنتاج، كما تشهد أيضاً تطوير العمالة والعمل على رفع الكفاءة الخاصة بهم، وتابع: «لابد من تنفيذ كل الإجراءات التشريعية والبيروقراطية التى تمكن الشباب من تنفيذ نموذج أعمال أكثر ربحية وتوفير إجراءات أكثر حوكمة وفاعلية والاقتراب أكثر للشراكة مع القطاع الخاص، ما يؤدى إلى إعطاء العديد من الفرص لقطاع الأعمال العام للنمو والحصول على العديد من الفرص الخاصة بتحقيق أرباح للدولة خلال الشراكة مع رأس مال أجنبى مباشر».
فيما أكد محمد البنا، الخبير الاقتصادى، أن الدور التى تلعبه الدولة الفترة الحالية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها وخصوصاً تطوير الإدارة الخاصة بها مهم للغاية، وبالتأكيد يعود بالنفع على الاقتصاد، كما يسهم فى تحقيق الكفاءة داخل المشروعات التى تتصدى لها الشركات، مشيراً إلى أنه فى المراحل الأولى للتنمية هناك مجالات قد يعزف عنها القطاع الخاص وقد لا يتحمل مخاطرها، إضافة إلى مشروعات واستثمارات محددة مثل مشروعات الطاقة المتجددة أو المشروعات النووية التى بطبيعتها عالية المخاطر، ويجب أن يتصدى لها قطاع الأعمال العام.
وأوضح «البنا» أن الصناعة هى حجر الأساس فى التنمية ويرجع سبب ذلك إلى أن التصنيع يغير الاقتصاد الوطنى بنسبة 100% من الاعتماد على القطاعات الأولية سواء المعادن أو البترول والزراعة إلى قطاع الصناعات التحويلية عالية الإنتاجية، التى تستوعب التكنولوجيا سريعة النمو والتى تتمتع أيضاً بأنها قابلة للتصدير مما يؤدى إلى تحصيل مزيد من النقد الأجنبى. وأشار «البنا» إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية لا تزيد الإنتاج فقط بل تزيد فرص العمل مما يسهم فى تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، كما أن عملية تطوير وتشغيل مصنع «غزل 4» مهمة جداً بالنسبة لقطاع الأعمال العام فى ظل اتجاه الحكومة إلى شمول هذه الشركات فى برنامج الطروحات ستجد إقبالاً على الأسهم أو إقبالاً من مستثمرين رئيسيين بغرض شراء حصص أو الاستحواذ على هذه الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الصناعات المعدنية قطاع الأعمال العام ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية