قطاع الأعمال.. إنتاج وتشغيل وفرص عمل (ملف خاص)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كانت شركات قطاع الأعمال العام على مدار سنوات عديدة، تمثل قاطرة الاقتصاد الوطنى من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل، وتضم هذه الشركات 6 شركات قابضة تتبعها 70 شركة باستثمارات 310 مليارات جنيه. وأكدت التقارير الرسمية أن هذه الشركات حققت 68 مليار جنيه أرباحاً خلال 8 سنوات، منها 18 مليار جنيه حصيلة العام الماضى.
وفى ظل المستجدات الاقتصادية المحلية، وتوجهات الدول يقوم قطاع الأعمال العام بالمشاركة مع القطاع الخاص ليقودا قاطرة النمو الاقتصادى. وتعمل مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال على إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لتتمكن من القيام بدورها فى الاقتصاد مع تحقيق استقرارها واستدامتها.
ووضعت الوزارة خطة لإصلاح وتطوير الشركات لاستعادة دور الدولة فى حجم التجارة العالمية، من خلال تطوير وتحسين أدوات الإنتاج وإعادة الهيكلة الإدارية وأسلوب العمل والإدارة بصورة تحقق حُسن إدارة استثمارات الدولة المتمثلة فى شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من أصولها وخبراتها لتصبح داعمة للناتج القومى، وتزيد من قدراتها التنافسية والتصديرية والنهوض بالعامل البشرى وتطوير مهاراته ليواكب التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام من خلال دعم قطاع الصناعة، وتوطين صناعات جديدة، ودعم التوجه لزيادة حجم الصادرات، وخلق مجالات جديدة من العمل والإنتاج، إلى جانب دعم جهود التطور الاقتصادى للدولة لزيادة الناتج المحلى الإجمالى وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الصناعات المعدنية شرکات قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية