أوضح وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، مزايا التأشيرة الإلكترونية الجديدة للمواطنين السعوديين.

وأضاف الوزير البريطاني، بتصريحات لقناة الإخبارية، أن التأشيرة الإلكترونية الجديدة ستسهل دخول 380 ألف مواطن سعودي إلى بريطانيا في البداية، وتوضح تلك التأشيرة أبعاد العلاقة بين البلدين، التي تتمثل في علاقة عميقة ودائمة، وفق الإخبارية.

وأردف، أن تسهيل وصول المواطنين السعوديين إلى المملكة المتحدة مجرد مثال عملي آخر على قوة العلاقة الثنائية بين المملكة العربية السعودية وبين بلادنا فالمواطن السعودي يمكنه الحصول على التأشيرة من خلال هاتفه المحمول لن تكلفه أكثر  من 10 جنيهات إسترلينية.

فيديو | وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية طارق أحمد لـ #الإخبارية: الفيزة الإلكترونية الجديدة ستسهل دخول 380 ألف مواطن سعودي إلى بريطانيا pic.twitter.com/ibdxnm7rs2

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: التأشيرة الإلكترونية الإلکترونیة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

تركيا.. نواب المعارضة يشتبكون مع حرس وزير الداخلية

أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي مناوشات صباح اليوم خلال مشاركة وزير الداخلية علي يرلي كايا في إحدى الجلسات.

وأراد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض الاحتجاج على عزل عمدة بلدية أسنيورت المنتمي للحزب وذلك أثناء دخول وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إلى قاعة البرلمان للمشاركة في مباحثات لجنة الموازنة والتخطيط.

وذكر نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم أن نواب حزب الشعب الجمهوري حاولوا منع يرلي كايا من الدخول إلى القاعة، وفور دخول الوزير تصاعدت التوترات بين نواب الحزبين واندلعت مشاجرة بين الطرفين.

وعقب انتهاء المناوشات، أفاد رئيس اللجنة، محمد موش، أنه لا يمكن قبول إجراء كمنع وزير من دخول قاعة البرلمان.

ونفى نواب حزب الشعب الجمهوري الادعاءات المثارة بشأن منعهم يرلي كايا من دخول قاعة البرلمان، مشيرين إلى أنهم كانوا يرغبون في إبداء رد فعلهم المستنكر لحملة الوصاية على بلدة أسنيورت، وأن التوترات اندلعت بسبب الحرس الشخصي للوزير.

واستمرت التوترات بين النواب والمستشارين بعد انتقال يرلي كايا إلى مقعده، كما انضم نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي للمناوشات بعد ارتفاع هتافات “من عاشر رفاق السوء أصبح مثلهم” من مقاعد الحزب الحاكم.

ومع تصاعد المناوشات، تم تعطيل الجلسة البرلمانية عشر دقائق.

وفي كلمه له حول الأحداث، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير: “تركيا تشارك لقطات مخزية، اليوم جاء السيد الوزير وقبل أن نتصافح قام نائبان بدفعي، بأي حق تقومون بدفعي؟ أنا نائب برلماني، أنا وقفت على الباب وكنت أرغب في التحدث معك، بأي حق فعلتم ذلك؟ هنا البرلمان، نواب هذا البرلمان لم يستطيعوا الدخول لمبنى بلدية أسنيورت لمدة عشرة أيام”.

وأكد بشارير أن النواب رغبوا في التعبير عن رأي ديمقراطي، قائلا: “في ساعات الصباح عقدنا اجتماعا بمشاركة عدد محدود من النواب، وقررنا أن يقف نواب الحزب على باب اللجنة، وأقول للسيد الوزير إنك لم تسمح بدخول نواب البرلمان إلى مؤسسة حكومية، ما المشكلة في أن تقف دقيقتين على الباب لنتحدث، كيف كان ذلك الشعور؟” عندما تم إيقافك.

وذكر بشارير أنه عقب اجتماع صباحي مع النواب منع أمن البرلمان المستشارين من الدخول، دون إبداء سبب، وأضاف قائلا: “تتنصتون على غرف البرلمان وبالتأكيد تتنصتون على الهواتف”.

من جانبه، رد الوزير يرلي كايا على كلمة بشارير قائلا: “لا يمكنك أن تكون عائقا” أمامي عند دخول البرلمان.

وواصل بشارير حديثه قائلا: “هل أنا شخص لن يصافح النواب هنا ولا يتحدث معهم على الباب؟ أنت من أوصلت حدث كان سينتهي في 30 ثانية إلى هذه المرحلة، جاء 200 عنصر حراسة، هل استوعبت حساسية نواب البرلمان الذين انتظروا في بلدية أسنيورت؟”

Tags: أزمة أسنيورتالبرلمان التركيتعيين الوصاةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية

مقالات مشابهة

  • «القاهرة الإخبارية»: فشل الاحتلال الإسرائيلي في دخول «البياضة» بعد الاشتباكات
  • ضبط 3 وافدين حاولوا دخول المملكة بطريقة غير مشروعة .. فيديو
  • وزير السياحة: ننفق 100 مليون دولار سنويا لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية .. فيديو
  • إسكان النواب: سنلزم الدولة بتوفير شقق لغير القادرين على دفع الإيجار بعد زيادته|فيديو
  • تركيا.. نواب المعارضة يشتبكون مع حرس وزير الداخلية
  • وزير الدفاع البريطاني السابق: ترامب يعتزم الاعتراف بأرض الصومال
  • وزير التجارة التركي:علاقتنا مع العراق شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع
  • قضاء وشرطة أبوظبي تناقشان تطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية
  • وزير الإسكان يلتقي مستثمرًا سعوديًا لبحث فرص التعاون في 3 مدن جديدة
  • دائرة القضاء وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية