الاتحاد الأوروبي يفشل في تحقيق أهدافه بتوفير ذخائر مدفعية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المستشار الألماني أولاف شولتس وأربعة زعماء آخرين من دول الاتحاد الأوروبي إن التكتل "فشل" في تحقيق أهدافه من خلال توفير ذخائر مدفعية لأوكرانيا.
وحذروا القادة قبيل قمة طارئة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى التصدي للتوتر بين الدول الأعضاء ورئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان بشأن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني، من أن أوروبا بحاجة إلى زيادة وتسريع إمداداتها إلى خطوط التماس في أوكرانيا، حسبما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء.
وأشار المستشار الألماني، بالإضافة إلى مارك روتي رئيس الوزراء الهولندي، وكاجا كالاس رئيس الوزراء الإستوني، وبيتر فيالا رئيس الوزراء التشيكي، وميت فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، في خطابهم إلى أن "في بداية العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا بحلول نهاية مارس 2024. الحقيقة الواضحة: لم ننجح في تحقيق هذا الهدف".
وأضافوا: "روسيا لا تنتظر أحدًا، ونحن بحاجة للتحرك الآن. إذا خسرت أوكرانيا، ستكون التكاليف الطويلة الأمد والعواقب أكبر بكثير بالنسبة لنا جميعًا. نحن الأوروبيون نتحمل مسؤولية خاصة، ولذلك يجب علينا العمل بشكل حازم، إذ يعتمد مستقبل أوروبا على ذلك".
ويقوم المستشار الألماني بتنسيق جهود الحصول على دلائل قوية حول المساهمات العسكرية من الدول الأعضاء الأخرى، خصوصًا فرنسا، في ظل مخاوف من عدم تحقيق التزامات حكومته في مجالات أخرى.
وبعد أن أثار المخاوف بشأن عدم وجود بيانات كافية حول من ساهم بماذا، أجرت الوحدة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، وهي جزء من خدمة العمل الخارجي الأوروبية، دراسة استقصائية شاملة طلبت من كل دولة عضو الكشف عن نفقاتها المخططة لعام 2024 وما بعده.
ووفقًا للمصادر، رفضت بعض الدول الكشف عن التزاماتها المالية والعسكرية المستقبلية، مما أثار الشكوك حول استخدام بعض الدول الأعضاء للسرية في خططها العسكرية لتبرير تجاوزها للالتزامات المشتركة.
وفي رسالتهم، أكد الزعماء الخمسة أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا حتى الآن قد حقق "نجاحًا ملموسًا"، وأنه كان حاسمًا في منع روسيا من تحقيق هدفها الأولي المتمثل في السيطرة على كييف في غضون أيام أو أسابيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية