مجلس الدولة يبحث أوضاع مُهجري المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على اهتمام المجلس بكل المواطنين الليبيين وبصورة خاصة المهجرين والنازحين بمختلف المدن الليبية مراعاة لظروفهم وخصوصية احتياجاتهم من خدمات وغيرها.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع عدد من مهجري المنطقة الشرقية، بمقر المجلس في طرابلس.
وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المهجرين وما يواجهونه من معوقات وصعوبات وسبل حلها لتحسين أوضاع إقامتهم وتقديم الخدمات لهم.
وأشار تكالة إلى سعي المجلس لمتابعة تحسين الأوضاع المعيشية لمهجري المنطقة الشرقية والتخفيف من معاناتهم.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
السعدي يترأس اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون
زنقة 20 | الرباط
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون.
خلال هذا الاجتماع، أشار كاتب الدولة إلى الأهمية الكبيرة التي تحتلها التعاونيات باعتبارها ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى الدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في تحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبخصوص القطاع التعاوني، فقد سجل عدد التعاونيات تطورا ملحوظا حيث تجاوز عددها 939 60 تضم أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون عبر ربوع المملكة.
وتشكل التعاونيات النسائية نسبة 13 في المائة من هذا العدد، في حين تمثل نسبة النساء 34 في المائة من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة المساواة والتمكين الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن عام 2024 شهد الإعلان الرسمي عن تخصيص سنة 2025 كسنة دولية للتعاونيات، وهي المبادرة التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العالمي للتعاونيات الذي انعقد بنيودلهي بالهند خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نونبر 2024.
ويعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للتحسيس بوقع وأثر التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة والنمو الاقتصادي الدامج.
وفي نفس الاتجاه، أشار كاتب الدولة على ” أن الإعلان عن سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، هو بمثابة اعتراف عالمي بدورها الحاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي كذلك فرصة سانحة للمغرب لأن يعطي القدوة عبر تعبئة الجهود من أجل اقتصاد اجتماعي أكثر صمودا وإدماجا”.
وفي هذا الإطار تبنى المغرب استراتيجية طموحة تتجاوز الاعتراف الدولي لتحقيق الرؤية الوطنية التي تتجلى في تحقيق أهداف واضحة تتمثل في إحداث أكثر من 000 50 منصب شغل سنويا بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود 8 في المائة في أفق سنة 2035.
وفي الأخير ناشد كاتب الدولة بضرورة التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين لتأهيل التعاونيات وجعلها أكثر دينامية وابتكارا، بهدف تعزيز دورها في خلق الثروة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء