قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاربعاء 31 يناير 2024 ، إن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تعمل على تكريس محاولات فصل الضفة سياسيا وجغرافيا وماليا عن قطاع غزة ، وهذا هو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية في إسرائيل القائم على تدمير حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية". 

وأضاف اشتية: "اليوم لدى المجتمع الدولي فرصة حقيقية وهناك توافق وإجماع دولي على ضرورة إنهاء الصراع، من خلال حل سياسي شامل لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال، وثم خطوات عملية لتجسيد إقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه ب رام الله ، عددا من سفراء وممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، حيث وضعهم في صورة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية. 


 

وطالب اشتية بضرورة وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في الأراضي الفلسطينية كافة، وضرورة فتح المعابر كافة المؤدية إلى قطاع غزة لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، ونقل المساعدات الإغاثية من الضفة الغربية إلى غزة مباشرة.

وثمن رئيس الوزراء مواقف الدول التي استمرت بدعم " الأونروا "، مطالبا الدول التي أوقفت الدعم بإعادة النظر واستئنافه لأنه يؤثر بالدرجة الأولى على الوضع الكارثي الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وقد يؤدي إلى وقف تقديم الوكالة الأممية لخدماتها ليس فقط في قطاع غزة وإنما في مخيمات اللاجئين كافة في الضفة والأردن وسوريا ولبنان. 

وأشار اشتية الى أن إسرائيل تحاول استهداف "الأونروا" كونها تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني وحق العودة.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع إطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تم تقديمها خلال اجتماع الدول المانحة في العام 2022، وتطبيقها على عدة مراحل، وجاءت بجهد فلسطيني من أجل فلسطين وهيبتها وصورتها أمام العالم ولمصلحة شعبنا.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس الوزراء: قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد حاليا بفرنسا والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار عبد الغفار - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - إلى أن هناك مجالات كثيرة في قطاع الصحة تفتح آفاقا للتعاون الثنائي، حيث إن قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا.

وتابع "نتواجد اليوم بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي لتعزيز فكرة أن تستثمر فرنسا من خلال رجال الأعمال، في مجالات الصحة في مصر، بالإضافة إلى مجالات الدواء واللقاحات، حيث هناك تعاون كبير بين البلدين في مجالات تصنيع الدواء من خلال شركات فرنسية كبيرة تعمل في مصر منذ زمن طويل".

وقال إن الشراكة المصرية الفرنسية في مجال الصحة لها تاريخ طويل ومتميز، وفرنسا تعلم جيدا الإمكانيات المهنية المصرية فيما يخص الأطباء والتمريض، حيث يتواجد العديد من أطباء مصر على مستوى العالم ومشهورين بكفاءتهم.

ولفت إلى أن "هناك أيضا شركات راسخة في المجتمع المصري، لذا من السهل أن نسوق لفكرة الاستثمار في مصر مع وجود سياسات جديدة، ونحن هنا اليوم ونأمل مع انتهاء هذا المنتدى ومع المنتدى القادم في مايو المقبل في القاهرة، أن يكون هناك الكثير من الإجراءات من خلال رجال أعمال البلدين في كل المجالات".

وأكد أهمية الاستثمار في المجال الصحي، موضحا أن الدولة المصرية تشهد نموا سكانيا كبيرا، مع معدلات انجاب تصل إلى مليوني فرد سنويا، وهو ما يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة للغاية والقطاع الصحي جزء من هذه البنية التحتية التي تحتاج الى عدد من المستشفيات والخدمات الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية دعم القطاع الخاص وأن يكون شريكا أساسيا مع وزارة الصحة، هذا بخلاف منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل عليها الدولة.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تحرص في الفترة الأخيرة، على دعم الاستثمار الخارجي والداخلي أيضا، من خلال عدد من الإصلاحات في السياسات لجذب الاستثمار. وأشار إلى أن الحكومة المصرية عملت منذ عدة سنوات على تبني تشريعات جديدة ودعم سياسات محفزة للاستثمار في مجالات متعددة منها الطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والنقل والصحة والبنية التحتية.

وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو، والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصرية.

وأكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والمتمثل في الالتزام المشترك لمواجهة الشدائد، خاصة خلال التحديات المختلفة مثل جائحة كورونا والعمل سويا، والمشاركة في تبادل الخبرات في قطاعات الشؤون الوقائية، والأمراض المتوطنة، ما يعزز الاستجابة الجماعية، والقدرة على الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية.

وقد بدأت - أمس - بالعاصمة الفرنسية "باريس"، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي تنظمه وكالة "بيزنس فرانس" بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، للترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري.

ويعد هذا المنتدى، والذي يستمر اليوم في مارسيليا، فرصة واعدة للبلدين، فمثلما هو فرصة لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، ترى فرنسا، والتي تعد بالفعل شريكا اقتصاديا رئيسيا لمصر، في هذا المنتدى وسيلة لدعم الشركات الفرنسية في تنميتها على المستوى الدولي.

اقرأ أيضاًوزير الصحة يستقبل السفير السنغالي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الصحة اللبناني: 51 شهيدا و223 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية اليوم على الجنوب

مقالات مشابهة

  • ميقاتي: لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح مليون شخص بسبب عدوان إسرائيل
  • وزير الخارجية: مصر تعمل على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية
  • 148 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية الفلسطينية خلال أيلول
  • حماس تنعى الشهيد عبد الحكيم شاهين
  • نائب رئيس الوزراء: قطاع الصحة مجال واعد للاستثمار بين مصر وفرنسا
  • الإعلام الحكومي خلال استقباله وفدًا من الأمم المتحدة: المنظمات الدولية أداؤها ضعيف في إغاثة وتأمين شعبنا
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: دعم السعودية للقضية الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا مستمر منذ عقود
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: دعم السعودية للقضية سياسيا ودبلوماسيا مستمر منذ عقود
  • رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب المستجدين والقدامى
  • البوزيدي: الجامعة العربية تعمل على تعزيز التعاون العربي الإفريقي لتحقيق السلام والتنمية