محسب: مشروع قانون تحويلات المصريين بالخارج قانوني ويستهدف إنقاذ مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة جيد جدا ويأتى فى وقت مناسب من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى.
وأشار خلال كلمته بالجلسة النقاشية التي يعقدها حزب الوفد، إلى أن فكرة الاقتراح جادة وجديدة وجيدة، فالفكرة جادة لأنها تنطلق بشكل قانوني، وجديدة لاننا لم نسمع عنها من قبل، وجيدة لأننا فى حالة يرثى لها اقتصاديًا وبالتحديد فيما يتعلق بالعملة الصعبة.
وتابع: “يتم عقد غدًا الاجتماع لإثراء هذا المقترح حتى تحمل فى جوهرها فكرة مكتملة الأركان مقدمة من رئيس حزب الوفد لإنقاذ الاقتصاد المصرى وسوف يتم عقد جلسات أخرى لوضع آليات تنفيذ هذا الاقتراح”.
ويذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة قد أعلن عن تكليف الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح بقانون يلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيمن محسب عضو مجلس النواب أيمن محسب حزب الوفد أبناء المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
الجنايات تبرئ متهمين من تحويلات واتجار بالنقد الأجنبي
حكمت محكمه جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات آجنبيه وممارسة عمل من اعمال البنوك والاتجار في النقد الاجنبي في الجنايه رقم ٢٤١ لسنه ٢٠٢٤ وترجع احداث الواقعه إلى تحريات وحدة مكافحه غسيل الاموال مفادها ان المتهم الأول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ ل ٣١ يناير ٢٠٢١ بالتنازل عن مبلغ ٤ مليون ريال سعودي وهو لا يتفق مع عمله كسائق.
وبتكثيف التحريات ثبت اشتراك المتهم الأول مع الثاني وهو يعمل تاجر مصوغات في تحويل العملات الاجنبيه وممارسه اعمال البنوك والاتجار بالنقد الاجنبي وبالقاء القبض علي المتهم الأول اعترف بمحضر جمع الاستدلالات ان الاموال كانت تخص المتهم الثاني وهو يعمل لحسابه.
وقد حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم والذي دفع بانتفاء اركان جريمة التحويلات والتعامل في النقد الاجنبي كونها تمت داخل المصارف الرسمية وان جريمة تحويل العملات الاجنبيه تقتضي في ركنها المادي تعامل تم بين راسل ومرسل اليه وبيان المبالغ التي تم تحويل خارج البنوك والمصارف الرسمية واضاف ميشيل حليم ان استجواب المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات قد جاء باطلا في غير حالات التلبس وكونه تم من غير سلطة التحقيق الا وهي النيابة العامة الامر الذي يبطل الدليل المستمد منه.
واستكمل ميشيل حليم دفاعه بانعدام الاسناد وخلو الاوراق من دليل أو احراز يعزز التحريات اضاف بطلان القبض دون حالات التلبس التي وردت علي سبيل الحصر وليست علي سبيل المثال.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية