أكدت الحكومة البلجيكية استمرار دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وبحثت الحكومة البلجيكية تحديد موقف من الأونروا، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.تمويل أونرواوأوضح مصدر حكومي، إن الحكومة قررت استمرار عملية التمويل للمنظمة الأممية مع المطالبة بأن يتم توضيح كافة الملابسات.


أخبار متعلقة مزارعون أوروبيون يغلقون الطرق احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأسمدة والديزلإطلاق منصة عالمية للوصول إلى التكنولوجيا الصحيةكانت منظمات الأمم المتحدة حذّرت من التخلي عن سكان قطاع غزة، ومنع وكالة "الأونروا" من القيام بمهام مساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأوضحت أن القرارات التي تتخذها مختلف الدول بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان قطاع غزة.انهيار النظام الإنساني بغزةويأتي هذا في الوقت الذي لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها 2,2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل، داعيةً إلى إعادة النظر في هذه القرارات.
وأكدت أن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر، وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني بقطاع غزة، ما يترتب عليه عواقب إنسانية بعيدة المدى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس بروكسل الحكومة البلجيكية غزة تمويل أونروا

إقرأ أيضاً:

خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة

 

خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة

عمار نجم الدين

تصريحات وزير الإعلام السوداني لقناة الجزيرة اليوم خالد الإعيسر تعكس بوضوح استراتيجية النظام في الخرطوم التي تعتمد على تكرار الكذبة حتى تصير حقيقةً في نظر مُطلقيها. عندما يصف الوزير الدعم السريع بـ”الخطأ التاريخي” ويزعم تمثيل السودانيين، فإنه يغفل حقائق دامغة عن طبيعة الصراع وأدوار الأطراف المختلفة فيه.

في خضم هذه الدعاية، يُظهر الواقع أن الانسحاب الأخير لقوات الدعم السريع من سنجة، تمامًا كما حدث  في انسحاب الجيش في مدني  وجبل أولياء وانسحاب الدعم السريع  من أمدرمان، ليس إلا فصلًا جديدًا من فصول التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذه الانسحابات لم تكن وليدة “انتصار عسكري” كما يدّعي النظام، بل هي نتيجة مباشرة لمفاوضات سرية أُجريت بوساطات إقليمية، خاصة من دول مثل مصر وإثيوبيا وتشاد، وأسفرت عن اتفاق لتبادل السيطرة على مواقع استراتيجية وضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة.

ما حدث في سنجة هو نتيجة لتفاهمات وُقعت في أواخر أكتوبر 2024 في أديس أبابا تحت ضغط إقليمي ودولي. الاتفاق، الذي حضرته أطراف إقليمية بارزة، مثل ممثل رئيس جنوب السودان ووزير خارجية تشاد، شمل التزامات متبادلة، من بينها انسحاب الدعم السريع من مواقع محددة مثل سنجة ومدني، مقابل:

ضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة أثناء تحركها من المواقع المتفق عليها. تبادل السيطرة على مناطق استراتيجية، حيث التزم الجيش السوداني بانسحاب تدريجي من مناطق مثل الفاشر، مع الإبقاء على وحدات رمزية لحماية المدنيين. التزام بوقف الهجمات لفترة محددة في المناطق المتفق عليها لتسهيل التحركات الميدانية وإعادة توزيع القوات.

انسحاب الجيش السوداني من الفاشر سوف يكون تدريجيًا، يُظهر أن الطرفين يعيدان ترتيب أوراقهما ميدانيًا وفق التفاهمات السرية، لا على أساس أي انتصارات عسكرية كما يدّعي النظام.

النظام في الخرطوم، كعادته، يسعى إلى تصوير هذه التطورات الميدانية كإنجازات عسكرية، معتمدًا على خطاب تضليلي يخفي حقيقة أن ما يحدث هو نتيجة لاتفاقات سياسية تخدم مصالح الطرفين أكثر مما تحقق أي مكاسب للشعب السوداني.

ادعاء الوزير بأن النظام يمثل السودانيين، في مقابل القوى المدنية التي “تتحدث من الخارج”، هو محاولة أخرى لإقصاء الأصوات الحقيقية التي تمثل السودان المتنوع. هذه المركزية السياسية، التي لطالما كرست التهميش ضد الأغلبية العظمى من السودانيين، تعيد إنتاج نفسها اليوم بخطاب مكرر يفتقر لأي مصداقية.

الحديث عن السلام وفق “شروط المركز” هو استمرار لنهج الإقصاء، حيث يرفض النظام الاعتراف بالمظالم التاريخية، ويمضي في فرض حلول تخدم مصالحه السياسية دون النظر إلى جذور الأزمة. السلام الحقيقي لا يتحقق بشروط مفروضة من الأعلى، بل بإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تضمن العدالة والمساواة.

خطاب النظام حول “الانتصارات العسكرية” و”مواجهة المؤامرات الدولية” ليس سوى وسيلة لتبرير القمع الداخلي وتحريف الحقائق. الحقيقة الواضحة هي أن الانسحاب من سنجة وستتبعها الفاشر وغيرها من المناطق تم نتيجة مفاوضات سياسية بوساطة إقليمية، وليس نتيجة “نصر عسكري” كما يزعم النظام. هذه الممارسات تفضح زيف الرواية الرسمية وتؤكد أن الأزمة الراهنة ليست صراعًا بين دولة ومليشيا، بل هي امتداد لصراع مركزي يهدف إلى تكريس الهيمنة والإقصاء.

إذا كان النظام السوداني يسعى حقًا لإنهاء الحرب وبناء السلام، فعليه أولًا التوقف عن الكذب والاعتراف بمسؤولياته في خلق هذه الأزمة. السودان اليوم أمام مفترق طرق حاسم، والاختيار بين الحقيقة أو الكذبة سيحدد مصير البلاد لسنوات قادمة.

 

الوسومالفاشر حرب السودان سنجة

مقالات مشابهة

  • الأونروا: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6 % من حاجة السكان
  • "الأونروا": إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • المجلس الرئاسي يناقش الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انهيار العملة
  • “الأونروا”: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • الأونروا: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
  • تفاقم الأوضاع المعيشية في المناطق المحتلة جراء استمرار انهيار الريال
  • فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية رغم قراراتها المتعلقة بإسرائيل
  • منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقاضي الحكومة الهولندية بسبب دعمها لإسرائيل
  • في الذكرى الـ81 لاستقلال لبنان.. "التنسيقية" تؤكد دعمها الكامل للشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي