الحكومة البلجيكية تؤكد استمرار دعمها لـ "الأونروا"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت الحكومة البلجيكية استمرار دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وبحثت الحكومة البلجيكية تحديد موقف من الأونروا، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.تمويل أونرواوأوضح مصدر حكومي، إن الحكومة قررت استمرار عملية التمويل للمنظمة الأممية مع المطالبة بأن يتم توضيح كافة الملابسات.
أخبار متعلقة مزارعون أوروبيون يغلقون الطرق احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأسمدة والديزلإطلاق منصة عالمية للوصول إلى التكنولوجيا الصحيةكانت منظمات الأمم المتحدة حذّرت من التخلي عن سكان قطاع غزة، ومنع وكالة "الأونروا" من القيام بمهام مساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأوضحت أن القرارات التي تتخذها مختلف الدول بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان قطاع غزة.انهيار النظام الإنساني بغزةويأتي هذا في الوقت الذي لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها 2,2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل، داعيةً إلى إعادة النظر في هذه القرارات.
وأكدت أن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر، وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني بقطاع غزة، ما يترتب عليه عواقب إنسانية بعيدة المدى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بروكسل الحكومة البلجيكية غزة تمويل أونروا
إقرأ أيضاً:
النائب بني ملحم يسال الحكومة التي تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة عن الـ 12 دينار
#سواليف
سأل #النائب_محمد_بني_ملحم عن الأسس القانونية التي استند إليها #البنك_المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينار على @أقساط_التأمين_الالزامي لكل مركبة تركتب #مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي سؤال وجهه بني ملحم لرئيس الوزراء تساءل عن المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة.
وقال بني ملحم: هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
مقالات ذات صلة النائب عطية يسأل الحكومة عن هروب 13 ألف عاملة منزل 2024/12/26وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية
1- ما الأساس القانوني الذي استند عليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 ديناراً على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية؟
2- ما هي المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة؟
3- هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
4- كيف يتم تعريف “المخالفة” في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
5- بيان عدد المركبات المستفيدة سنوياً من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمس السابقة.
6- بيان عدد المركبات المؤمن عليها تأميناً الزامياً من المركبات المسجلة في المملكة.
7- بيان المركبات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً من المركبات الأجنبية (الادخال المؤقت).
8- ما مقدار العائد من شركات التأمين من التأمين الإلزامي؟ ومقدار العائد المتوقع من هذه الزيادة؟
9- بيان عدد المرت التي تم زيادة مقدار التأمين الإلزامي على المركبات ومقدار كل مرة وتاريخها.
10 – بيان عدد شركات التأمين المرخص لها إصدار بوالص التأمين الإلزامي وعدد الشركات الموقوغة عن إصدارها وبيان سبب الوقف.
المحامي محمد بني ملحم.
رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يناقش مشاكل المواطنين بمسجد الشوش البحري|صور