آخر تطورات الإيجار القديم.. الملاك يطالبون النواب بتصنيف السكن لـ3 فئات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يعد الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين «طرفي النزاع»، لذلك يتطلع كل طرف إلى معرفة آخر المستجدات بشأن القانون، خاصة بعد إعلان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك في تصريحاته لـ«الوطن».
ومن جانبه، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، آخر مستجدات الإيجار القديم ومطالب الملاك من مجلس النواب، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان.
وقال «جاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اتحاد ملاك الإيجار القديم، طالبوا مجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات «راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي».
مطالب اتحاد ملاك الإيجار القديموأضاف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات: «اللي يمشي هنا يمشي هنا»، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، خاصة وأن مستأجريها من أصحاب الحالات الاقتصادية الجيدة، ولديهم القدرة على ذلك، وغير محتاجين للدعم.
وأوضح «جاد»، أن اتحاد ملاك الإيجار القديم، في انتظار رد مجلس النواب على مقترح تشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات، وذلك قبل أن يتم مناقشة القانون داخل البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، بحسب ما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد الملاك وحدات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم ملاک الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينظم ملتقى علميًا للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية
نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب، ملتقى علميًا للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية، الذي عملت عليه لجنة من الباحثين بديوان مجلس النواب وخبراء دوليين من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لأكثر من عام بحضور نخبة من المستشارين، والقضاة، والأكاديميين، والخبراء القانونيين الذين أبدو ملاحظاتهم واقتراحاتهم وأوراقهم العلمية بالخصوص.
ويأتي هذا الدليل كخطوة علمية ومنهجية في إطار الدور الفني والإداري الذي يضطلع به ديوان مجلس النواب لدعم مهام المجلس التشريعية، حيث يُمثل الدليل مرجعًا عمليًا سيُسهم في مساعدة مجلس النواب ولجانه المختصة في تعزيز جودة الصياغة التشريعية، وتحسين وضوح النصوص القانونية ودقتها، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الحديثة.
وألقى مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث ورئيس لجنة إعداد الدليل “عبد الواحد اللافي ” كلمة افتتاح الملتقى، أكد خلالها أن الدليل قد تم الانتهاء من إعداده بعد مراحل متعددة من الدراسة والبحث والتشاور، وهو الآن جاهز لتقديمه لأعضاء المجلس ولجانه المختلفة، ليُساعدهم في أداء مهامهم التشريعية، ويُوفر لهم أداة مرجعية تُساعد في إعداد نصوص قانونية محكمة ومتناسقة.
وأشاد بدور المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) وخبرائها، الذين قدموا دعمًا فنيًا ومعرفيًا ساهم في تعزيز محتوى الدليل من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، مع الحفاظ على خصوصية النظام القانوني الليبي وهويته.
و اختُتم الملتقى، بجلسة نقاش تناولت آليات تطبيق الدليل، وسبل الاستفادة منه في تطوير العمل التشريعي، بما يُسهم في دعم جهود المجلس ولجانه في إعداد تشريعات فعّالة تُلبي احتياجات المجتمع، وتُعزز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
الوسومالانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية البرلمان ملتقى علمي