آخر تطورات الإيجار القديم.. الملاك يطالبون النواب بتصنيف السكن لـ3 فئات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يعد الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين «طرفي النزاع»، لذلك يتطلع كل طرف إلى معرفة آخر المستجدات بشأن القانون، خاصة بعد إعلان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك في تصريحاته لـ«الوطن».
ومن جانبه، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، آخر مستجدات الإيجار القديم ومطالب الملاك من مجلس النواب، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان.
وقال «جاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اتحاد ملاك الإيجار القديم، طالبوا مجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات «راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي».
مطالب اتحاد ملاك الإيجار القديموأضاف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات: «اللي يمشي هنا يمشي هنا»، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، خاصة وأن مستأجريها من أصحاب الحالات الاقتصادية الجيدة، ولديهم القدرة على ذلك، وغير محتاجين للدعم.
وأوضح «جاد»، أن اتحاد ملاك الإيجار القديم، في انتظار رد مجلس النواب على مقترح تشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات، وذلك قبل أن يتم مناقشة القانون داخل البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، بحسب ما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد الملاك وحدات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم ملاک الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.