الأرض تهتز تحت أقدام منظمة «الايكواس» بعد مغادرة الثلاث الكبار

الخرطوم – الهضيبي يس

أعلنت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” ووفق البيان الذي نشر على وسائل الإعلام فإن قادة الدول المذكورة الخاضعة لحكم مجالس عسكرية إثر انقلابات متوالية اتخذوا قرارهم “استجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم”. يذكر أن البلدان الثلاثة تعاني منذ سنوات ترديا في وضعها الأمني وانتشارا كبيرا للجماعات المسلحة والمتطرفة، وتتهم “إيكواس” بعدم مساعدتها في مواجهة الجهاديين الذين صعدوا من هجماتهم في المنطقة منذ 2012

وذكر بيان مشترك الأحد لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحاب الدول الثلاث بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا.

وجاء في البيان أن قادة دول الساحل الثلاث “مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.

وتواجه الدول الثلاث انعداما للأمن وعنفا ترتكبه جماعات جهادية وأوضاعا اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع “إيكواس” منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.

وتحاول “إيكواس” وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها، موضحة ان “إيكواس” تقع تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها”.

وتواصل الأنظمة العسكرية استنكار ما تعتبره تأثيرا فرنسيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. والانسحاب من “إيكواس” هو أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.

فقد طردت الدول الثلاث سابقا سفراء فرنسا وقواتها العسكرية وتقاربت سياسيا وعسكريا مع روسيا، كما شكلت تحالفا ثلاثيا تحت شعار تكريس السيادة والوحدة الأفريقية.

ولفتت السلطات العسكرية الحاكمة في البيان المشترك إلى أن بلدانها شاركت في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عام 1975.

وقالت في النص إنه “بعد 49 عاما من الوجود، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين والوحدة الأفريقية”.

واتهمت “إيكواس” بعدم مساعدتها في مواجهة الجهاديين الذين صعدوا هجماتهم منذ عام 2012 في مالي، ثم في أراضي جارتيها، ما أسفر عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسبب في نزوح ملايين السكان.

واعتبرت أن العقوبات المفروضة تمثل “موقفا غير عقلاني وغير مقبول” في وقت “قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها”، في إشارة إلى الانقلابات التي أطاحت بالأنظمة المدنية، بينما لم يكن للعقوبات التي اتخذتها “إيكواس” تأثير يذكر حتى الآن في عودة المدنيين إلى قيادة الدول الثلاث.

بالمقابل التزم العسكري الماليون الذين يتولون السلطة منذ نحو أربع سنوات بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا تنظيم انتخابات في شباط/فبراير 2024، لكنهم عادوا وأجلوا موعدها إلى تاريخ غير محدد.

وفي بوركينا فاسو، أكد الرئيس إبراهيم تراوري بعد توليه السلطة في 30 أيلول/سبتمبر 2022 أنه سيفي بالالتزامات التي قطعها سلفه الكولونيل بول هنري داميبا أمام “إيكواس” بإجراء انتخابات في صيف 2024، ومنذ ذلكم الوقت يقر النظام البوركين فاسو برنامح لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي،ولم يتم فرض أي عقوبات على بوركينا فاسو، باستثناء تعليق مشاركتها في هيئات “إيكواس”.

أما في النيجر، فقد أدى الحصار التجاري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخلق نقصا في منتجات أساسية من بينها الأدوية، وبعد أيام قليلة من الانقلاب، أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني أن الفترة الانتقالية لن تتجاوز ثلاث سنوات، ومن المقرر تحديد المدة الدقيقة للانتقال خلال “حوار وطني” لم يبدأ بعد.

ويعتبر المراقب للشؤون العسكرية والسياسية الأمين اسماعيل في حديث لموقع (نبض السودان) – أن انعدام عنصر الثقة في المنظمة الأفريقية لمنطقة الساحل الأفريقي (الايكواس) من قبل مجموعة الدول الأربع والتي تقود تكتل فيما بينها “بوركينا فاسو، النيجر، مالي، غينيا بيساوي” بأن المنظمة واقعة تأثير الفعل الخارجي هو مايكاد دفعها لاتخاذ قرار الانسحاب.

بالإضافة لجوء المواطنين في هذه الدول الي ممارسة الضغط على الانظمة العسكرية التي تولدت عقب حدوث الانقلابات أبان فترة الثلاث سنوات الماضية، مايجعل قرار الانسحاب نتيجة لفعل تلك الضغوط.

كذلك فشل السياسات الفرنسية خلال الفترة الماضية اتجاه دول الساحل الأفريقي، وتعامل معها بذات العقلية القديمة التي وضعت أبان حقبة الاستثمار مع ازدياد حجم المخاطر خاصة تلك الأمنية في إشارة لتوسع نشاط الجماعات الإرهابية من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” و”القاعدة” ووسط ضعف الإحتياجات اللوجستية التي لطالما وعدت فرنسا بتوفيرها.

المصدر: نبض السودان