قطر تعرض شروطها للتطبيع مع إسرائيل.. أهمها إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المكتب السياسي لحماس في الدوحة، أنشئ كوسيلة تواصل للحركة مع أطراف منها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وحسب سكاي نيوز، ذكر رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية:
تم فتح مكتب سياسي لحماس في الدوحة منذ سنوات مضت.. وكانت تلك طريقة لكي تتواصل حماس مع أطراف مختلفة منها الولايات المتحدة وحتى إسرائيل.
هذا المكتب في الحقيقة تم استخدامه كوسيلة تواصل للحركة.. وقطر كانت تساهم في ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.. وبالتالي فإن مكتب الحركة كان موجودا منذ سنوات، وحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها خلال صراعات عدة.
حتى أثناء الحرب الجارية، كان لذلك دور في صفقة تبادل المحتجزين.
وبشأن موقف قطر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: موقف دولة قطر واضح منذ التسعينيات واتفاقية أوسلو. كنا أول دولة طبعت العلاقات مع إسرائيل، عندما كان هناك أمل لإرساء السلام.
في عام 1997، انخرطنا في علاقات تجارية معها، وبعدها زارنا رئيس الوزراء الإسرائيلي وتلا ذلك زيارات دبلوماسية عدة.
حتى الآن ما نزال نواصل العمل مع الجانب الإسرائيلي.. لكننا اختلفنا معهم خلال الحرب على غزة عام 2008، وحينها قررنا إغلاق المكاتب.
إذا كان هناك أفق سياسي واضح للفلسطينيين، فإن قطر مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
نود أن تكون لدينا علاقات طبيعية مع الجميع، بما في ذلك إسرائيل، ودولة فلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام.
كما سألت "فوكس نيوز" الأميركية رئيس الوزراء القطري عن التقارير، التي تتحدث عن مقترح لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن، فكان جوابه، أن التوصل لاتفاق ما يزال سابقا لأوانه، وأنه لا يريد تقديم وعود، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والعمل للتوصل إلى اتفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر التطبيع مع إسرائيل إقامة دولة فلسطينية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الولايات المتحدة إسرائيل رئیس الوزراء مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
"الدرك الأسفل من المزاعم".. بيان مصري شديد اللهجة ردًا على "مساعدة إسرائيل"
القاهرة- الوكالات
أصدرت مصر بيانًا رسميًا للرد على مزاعم حول تزويد القاهرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بمعدات عسكرية، نافية تمامًا تلك الادعاءات.
ونشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا قالت فيه إن "بعضا من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي دأبت على اختلاق ونشر الأكاذيب عن مصر منذ إسقاط شعبها العظيم حكم الجماعة الإرهابية، تداولت مؤخرا مزاعم مختلقة بقيام مصر بمد دولة الاحتلال بمساعدات عسكرية".
وأضافت الهيئة أن "الوصول لهذا الدرك الأسفل من المزاعم، يؤكد على تفاقم حالة الانفصام المرضي عن الواقع والإدمان المزمن للكذب، التي باتت مكونًا أصليا وثابتا في هذه المواقع وتلك الوسائل؛ فهذان الانفصام والإدمان، هما اللذان يدفعان بها إلى العمى المؤقت أو الدائم عن رؤية المواقف المصرية الواضحة والثابتة من بدء العدوان الدامي على غزة، والتي لم تترك سبيلا واحدا لدعم الأشقاء الفلسطينيين فيها، إلا وسلكته بكافة إمكانياتها وبكل العلانية الصريحة التي تقتضيها النتائج الكارثية للعدوان على غزة.
وتابع البيان المصري قائلًا: "إن هذين الانفصام والإدمان هما اللذين غيبا حقيقة أن مصر هي التي أسست منذ بدء العدوان للرفض العربي والدولي القاطع لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء من أرضهم بقطاع غزة، وهو ما جعلها موضعا لحملات عديدة من مسئولي ووسائل إعلام دولة الاحتلال، سواء ضد مواقفها المبدئية أو على جيشها العظيم.
وذكر البيان الرسمي أن "مصر التي قدم شعبها لأشقاءه في غزة أكثر من 75% من المساعدات، والتي وضعت كل إمكانيتها الصحية لعلاج الجرحى والمرضى منهم، والتي تخوض منذ اليوم الأول للعدوان كل مشاق التفاوض من أجل وقفه، والساعية دوما لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي لم تتوقف لحظة عن السعي لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، مصر هذه هي دولة الدفاع الكامل عن الحق والعدل، والرفض الصارم للعدوان والاحتلال، وهي الأسس التي تمسكت بها - شعبا وقيادة - لثمانية عقود، دفعت خلالها كل الأثمان الغالية التي يتطلبها هذا الإصرار والثبات على المبادئ والمواقف الوطنية والقومية والأخلاقية"، بحسب نص البيان.
وكانت حسابات إخبارية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو لطائرة عسكرية في أجواء سيناء، تبين فيما بعد أنها للقوات متعددة الجنسيات.
يأتي ذلك فيما يواصل الإعلام الإسرائيلي إطلاق انتقادات لمصر لما يصفه بـ"تنامي القدرات العسكرية لمصر دون مبرر" بحسب الادعاءات الإسرائيلية.
وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال السابق من "خطر الجيش المصري على إسرائيل".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان