الاحتلال الاسرائيلي يعترف بتداعيات إقتصادية خطيرة بسبب إستمرار الحصار اليمني على الملاحة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الجديد برس/
واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، حديثها عن التداعيات الخطيرة من استمرار الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة كالكاليست العبرية، إن هجمات اليمن على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر، تمثل مخاطر فعلية على الاقتصاد “الإسرائيلي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات الهجمات اليمنية على اقتصاد “إسرائيل” لا تقل عن تداعيات جائحة كورونا.
ويفرض اليمن حصارا بحريا على كيان الاحتلال، منذ نوفمبر الماضي، ضمن معادلة ضغط لوقف العدوان ورفع الحصار الصهيوني عن غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
في واقعة خطيرة.. إسرائيل تهدد خبيرًا قانونيًا مصريًا لفضح جرائم غزة
كشف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن تلقيه تهديدات مباشرة من جهات إسرائيلية على خلفية تصريحاته القانونية التي تفضح جرائم الاحتلال في غزة.
وقال الدكتور مهران في بيان صحفي، إن هناك تهديدات له بان الموساد والمخابرات الإسرائيلية يتابعون نشاطه وتصريحاته القانونية المتعلقة بتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، مؤكدًا أن هذه المحاولات البائسة للترهيب لن تثنيه عن أداء دوره المهني والأكاديمي.
وأضاف أن هذه التهديدات تأتي في سياق محاولات إسرائيل لإسكات الأصوات القانونية التي تكشف انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها المستمرة ضد المدنيين في غزة.
وأكد مهران أنه لا يخشى في الحق إلا الله، وأن ضميره المهني والإنساني سيظل يقظًا في كشف الحقائق وتوضيح موقف القانون الدولي من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مشددًا على أن الصمت في مثل هذه الظروف يعد مشاركة في الظلم.
وشدد الخبير الدولي على أنه سيواصل أداء رسالته العلمية والمهنية بكل أمانة وموضوعية، مستندًا إلى نصوص القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تؤكد حقوق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وفي ذات السياق اختتم الدكتور مهران تصريحاته بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل من وقف مع الحق ومن تواطأ مع الباطل، وأن صوت العدالة والقانون سيظل مدويًا مهما بلغت التهديدات.
يذكر أن الدكتور مهران قد أدلى بالعديد من التصريحات القانونية التي توثق جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي.