النقد الدولي: الهجمات بالبحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
31 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن صندوق النقد الدولي، أن الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30% هذا العام، على خلفية تواصل هجمات المتمردين اليمنيين على سفن تجارية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت إن شحن الحاويات في البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبًا، مضيفًا أن تراجع (حركة) التجارة تسارَعَ في بداية هذا العام.
وبحسب منصّة بورت ووتش التابعة للصندوق والتي ترصد اضطرابات الحركة التجارية، فإن حركة عبور السفن في قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، انخفضت بنسبة 37% هذا العام حتى 16 كانون الثاني/يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
منذ 19 تشرين الثاني/أكتوبر، نفّذ الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من ثلاثين هجومًا على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.
وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق ان تفاوض عليه سلفه العام الماضي.
وقال بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج".
وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.
وأضاف: "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".
وتأثر اقتصاد سريلانكا بشكل سلبي حاد عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.
عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو 2022.