يمامة: الاقتصاد المصري يحتاج لعملية إنقاذ.. وعصابات منظمة تسيطر على سوق الدولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الجميع توقع مع بداية هذا العام أن يتم طرح خطة وبرنامج اقتصادى جديد ولكن نجد اليوم أننا أمام أزمة اقتصادية تتصاعد بشكل يومي وارتفاع سعر الدولار يحدث بشكل يومى أيضًا.
وأضاف يمامة، خلال كلمته بالحلقة النقاشية لحزب الوفد والتى تتعلق بوضع حل سريع لتوفير عملة صعبة للدولة فى أسرع وقت، أنه لا يجوز أن نتحدث عن استقرار سعر الدولار بينما الفارق كبير بين سعر الصرف الرسمى وسعر السوق السوداء، هذا يعنى أنه يستحيل أن يكون هناك اقتصاد أو استثمار فى البلد".
وتابع: "ويتردد فى الشارع المصرى سؤال وهو إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل هناك حل؟ خصوصا أن الحكومة لم تقدم أى جديد فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والتى يعانى منها جميع الطبقات الاجتماعية، وموارد توفير الدولار فى مصر محدودة وهى دخل قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة والتصدير وجميع هذه المصادر تعانى لأسباب خارجية أو أسباب تتعلق بإدارة الاقتصاد فى مصر والذى يعانى من حالة حرجة والأمر فى منتهى الخطورة".
وتابع: "الحلول التقليدية لن تجدى نفعا وحديث اليوم هو رسالة من حزب الوفد وسوف أقدمها للهيئة البرلمانية الوفدية لتقديم اقتراح قانون من حزب الوفد يتضمن حلًا سريعًا وعاجلًا لزيادة تدفقات الدولار وسد الفجوة الدولارية، بجانب العمل على زيادة العملة الصعبة من المصادر الأربعة للدولار وهم التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج".
وأردف: "تحويلات المصريين بالخارج يمكن الاعتماد عليها خاصة أنها سجلت العام الماضى 40 مليار دولار، وهذا كان رقما جيدا جدا والان هذا الرقم وصل إلى النصف ومرشح للتناقص بسبب التقدم التكنولوجى والسوق الموازية التى تستقبل تدفقات العاملين خارج السوق الرسمية وتجمع الدولارات منهم وتحويلها إلى أسرهم بالجنيه المصرى".
واستطرد: "ومن يعمل بالخارج يجد السعر الرسمى للدولار 30 جنيها بينما يعرض فى السوق السوداء بـرقم اكبر من هذا بكثير ويقوم بهذا الأمر عصابات منظمة تحقق مكاسب بالمليارات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الوفد ارتفاع سعر الصرف أزمة ارتفاع سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
"العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
ونوه إلى مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.
وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت