البنك المركزي المصري يجتمع غدا لتحديد سعر الفائدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ينتظر قطاع كبير من المواطنين ما سيُسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي يُعد الاجتماع الأول خلال العام الجديد 2024، ومن المنتظر أن يُعقد غدا الخميس، من أجل مناقشة وتحديد سعر الفائدة على كل من الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة، وذلك إما بالتثبيت أو بالإبقاء على السعر أو الزيادة.
وحسبما أعلنه البنك المركزي فإن مواعيد اجتماعات مناقشة سعر الفائدة خلال عام 2024، جاءت كالتالي:
الأول: غداً الخميس 1 من شهر فبراير.
الثاني: الخميس 28 من شهر مارس.
الثالث: الخميس 23 من شهر مايو.
الرابع: الخميس 18 من شهر يوليو.
الخامس: الخميس 5 من شهر سبتمبر.
السادس: الخميس 17 من شهر أكتوبر.
السابع: الخميس 21 من شهر نوفمبر.
الثامن والأخير: الخميس 26 من شهر ديسمبر.
توقعات سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي المصري غداوفي تصريحات سابقة لوليد عادل، الخبير المصرفي، أوضح أن البنك المركزي المصري يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع خلال 2024 للجنة السياسة النقدية، وأضاف «وليد» أن تباطؤ معدل التضخم داخل مصر يدعم تثبيت أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي تحديد سعر الفائدة التوقعات موعد اجتماع البنك المركزي توقعات سعر الفائدة البنک المرکزی المصری سعر الفائدة من شهر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
قال تقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك المركزي المصري اليوم، إن الشركات العاملة بقطاع التأمين تمكنت من تحصيل أقساط بقيمة 60.3 مليار جنيه وسداد تعويضات بحوالي 29.9 مليار جنيه خلال أول 9 اشهر بالعام المالي «2023 - 2024»، عن الفترة من أول يوليو 2023 وحتي مارس 2024.
وأشار «المركزي المصري» إلى أن الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال أول 9 أشهر بالعام المالي 2023 - 2024 نمت بنسبة 27.7%، فيما ارتفع سداد التعويضات بنسبة 39.1%، مقارنة بالقترة المقابلة.
وأضاف «المركزي»، ارتفع الفائض التأميني لشركات القطاع ليسجل 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022 - 2023، بمعدل نمو 13.4% مقارنة بالعام المالي السابق، كما ارتفع صافي أرباح الشركات بمعدل نمو 41.7%
إلى ذلك، حقق كل من صناديق التأمين الخاصة والحكومية معدلات نمو مرتفعة للأصول، حيث ارتفعت قيمة أصول صناديق التأمين الخاصة لتسجل 162.9 مليار جنيه بمعدل نمو 14.8% بنهاية عام 2023.
وارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 24.8%، ليسجل 1.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022 - 2023.
ووفق تقرير المركزي المصري للاستقرار المالي، يستحوذ قطاعي البريد وشركات التأمين على 48% من اصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الخاصة والحكومية بنسبة 14%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 12.3%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
البنك المركزي: 61.4% صعودا في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الثاني من 2024
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا