البنك المركزي المصري يجتمع غدا لتحديد سعر الفائدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ينتظر قطاع كبير من المواطنين ما سيُسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي يُعد الاجتماع الأول خلال العام الجديد 2024، ومن المنتظر أن يُعقد غدا الخميس، من أجل مناقشة وتحديد سعر الفائدة على كل من الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة، وذلك إما بالتثبيت أو بالإبقاء على السعر أو الزيادة.
وحسبما أعلنه البنك المركزي فإن مواعيد اجتماعات مناقشة سعر الفائدة خلال عام 2024، جاءت كالتالي:
الأول: غداً الخميس 1 من شهر فبراير.
الثاني: الخميس 28 من شهر مارس.
الثالث: الخميس 23 من شهر مايو.
الرابع: الخميس 18 من شهر يوليو.
الخامس: الخميس 5 من شهر سبتمبر.
السادس: الخميس 17 من شهر أكتوبر.
السابع: الخميس 21 من شهر نوفمبر.
الثامن والأخير: الخميس 26 من شهر ديسمبر.
توقعات سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي المصري غداوفي تصريحات سابقة لوليد عادل، الخبير المصرفي، أوضح أن البنك المركزي المصري يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع خلال 2024 للجنة السياسة النقدية، وأضاف «وليد» أن تباطؤ معدل التضخم داخل مصر يدعم تثبيت أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي تحديد سعر الفائدة التوقعات موعد اجتماع البنك المركزي توقعات سعر الفائدة البنک المرکزی المصری سعر الفائدة من شهر
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند مستوى 0.5%، ويعتبر قرار التثبيت المُتخذ من بنك اليابان المركزي هو الثالث على التوالي في عام 2025، حيث كان الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% في اجتماعه الدوري الأول والثاني في 23 يناير، و18 مارس 2025 هو المتخذ.
واستند كازوا أويدا، وباقي صناع السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى بعض العوامل الاقتصادية القائمة داخل اليابان، والبعض الأخر يتعلق بالسياسات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد اليابان المحلي.
فكانت أبرز النقاط التي جاءت في تقرير بنك اليابان المركزي الموضحة لسبب قرار تثبيت سعر الفائدة هو عدم وضوح الرؤية الكاملة لبعض السياسات التجارية العالمية المُتخذة من بعض الدول، والتي قد تتسب في انعكاس غير مباشر لتباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.
كما تضمن البيان وجود انخفاض قائم في جني الأرباح من الشركات العاملة في السوق الياباني، وهو ما يستدعي تطبيق إجراءات تيسيرية في عمليات القروض من أصحاب تلك الشركات والمؤسسات العاملة، ومن ذلك خفض سعر الفائدة، أو الإبقاء على السعر الحالي، دون اللجوء لرفع نسبة جديد تؤثر في رفع نسبة تحصيل الفائدة المقررة على القروض البنكية في اليابان.
اقرأ أيضاًبنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25%
محافظ البنك المركزي يستقبل وفد المجلس التنسيقي المصري السعودي
زيادة سعر الذهب عالميا ومحليا بدعم المتغيرات واقتراب اجتماعات البنوك المركزية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا